دادستان ساری: تعیین تکلیف ۵۷ هکتار اراضی شنی و ماسه‌ای در استان ضرورت دارد
دادستان ساری بر ضرورت تعیین تکلیف ۵۷ هکتار اراضی شنی و ماسه‌ای موجود در استان، تاکید کرد.
خبرگزاری میزان -
علی اکبر عالیشاه در نشست مشترک دادستانی کل با دادستان‌های سراسر کشور و روسای منابع طبیعی استان‌ها که با موضوع برخورد با تعرض به اراضی ملی و جنگل‌ها و مراتع برگزار شد، اظهار کرد: مجموعه دادستانی مرکز مازندران با حضور روسای منابع طبیعی مرکز و غرب استان، در این نشست مجازی حضور داشتند و موضوعات متعددی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان ساری تاکید کرد: استان مازندران با یک میلیون و ۶۸۰ هزار مترمربع جنگل و مرتع، بالاترین سطح از این نعمت خدادادی را در اختیار دارد که صیانت از این مواهب الهی همت جهادی می‌طلبد.
عالیشاه بر لزوم فرهنگسازی در حوزه صیانت از منابع طبیعی و جنگل‌ها از طریق صدا و سیما، دانشگاه ها، مدارس، مساجد و همه دستگاه‌های فرهنگی تاکید کرد وی افزود: اهمیت منابع طبیعی، درخت و درختکاری و جنگل‌ها و مراتع باید برای نسل جوان تبیین شده و صیانت از انفال در سرلوحه کار همگان قرار گیرد.
وی تصریح کرد: فرهنگسازی در حوزه منابع طبیعی می‌تواند کارآمدترین راهبرد برای حصول نتیجه در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم حوزه منابع طبیعی باشد و این مهم باید مد نظر ویژه همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به ضعف برخی قوانین موجود در حوزه منابع طبیعی، افزود: قاچاق چوب یک تخلف تعزیراتی محسوب می‌شود و با توجه به قوانین موجود، احراز سازماندهی و سازمان یافتگی و همچنین رسیدگی به این موضوع در دادگاه کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
عالیشاه قانون اراضی ساحلی را یک معضل بسیار مهم عنوان کرد و گفت: نظارت مناسبی بر فضای خالی بین حریم ساحل و اراضی خصوصی اشخاص وجود ندارد که در راستای حل مشکل مذکور، با ورود رئیس کل دادگستری مازندران، مصوباتی در شورای حفظ حقوق بیت المال به تصویب رسیده است.
دادستان مرکز استان مازندران، مساحت اراضی شنی و ماسه‌ای در استان را ۵۷ هکتار برشمرد و گفت: ارزش این اراضی ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که طی صحبت با مجموعه منابع طبیعی کشور، مقرر شد این سازمان نسبت به ورود و تعیین تکلیف موضوع فوق، اقدام جدی داشته باشد.
عالیشاه همچنین بر لزوم برخورد جدی با افرادی که نسبت به قاچاق چوب اقدام می‌کنند، تاکید کرد و گفت: مراکز غیرمجاز دپوی چوب در مازندران پلمب می‌شوند.
دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به اینکه قرق بانان باید درباره مقابله با قاچاق چوب، همت جهادی داشته باشند، افزود: نباید شاهد مشارکت قرق بانان در قطع درختان و حمل چوب آلات جنگلی باشیم و در این خصوص نظارت جدی و قاطع بر موضوع خواهیم داشت.
عالیشاه در ادامه قانون رفع تداخلات را معضلی مهم و جدی و حل این مشکل را نیازمند اراده‌ای جدی و همگانی عنوان و تصریح کرد: تصرفات مردم باید محترم شمرده شده و دقت شود با نقض قوانین، مردم متضرر نشوند.
دادستان مرکز استان مازندران با تاکید بر لزوم تفسیر صحیح تصاویر هوایی موجود از منابع طبیعی استان، تصریح کرد: تصاویری که در دهه ۴۰ از منابع طبیعی و تصرفات مردم موجود بوده، امروز در دسترس نیست و سازمان جغرافیایی و منابع طبیعی باید در بحث قانون رفع تداخلات همت جهادی داشته باشند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *