رئیس کل دادگستری کرمان: اجرای قانون حدنگار در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد

حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: مهلت قانونی برای دستگاه‌های اجرایی جهت ثبت اموال خود به پایان رسیده است.

وی از سازمان بازرسی خواست تا موارد عدم همکاری دستگاه‌ها را اعلام کند تا اقدامات قضایی لازم انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر لزوم اجرای دقیق قانون حدنگار و ثبت رسمی املاک و اراضی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: سازمان‌هایی که هنوز اطلاعات املاک و اراضی خود را ثبت نکرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر آن را به دستگاه قضایی منعکس کنند و در غیر این صورت، پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل خواهد شد.

وی تاکید کرد: در صورت عدم همکاری مشاورین املاک، با بنگاه‌هایی که به سامانه متصل نشوند، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی افزود: همچنین پیشنهاد می‌شود که سامانه سادا به نحوی برنامه‌ریزی شود که تمامی دستگاه‌های اجرایی استان به آن دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: سهمیه حداقلی برای ادارات شهرستان‌ها تعیین شده است و تمامی دستگاه‌ها ملزم هستند حداکثر توان خود را برای ثبت رسمی املاک خود به کار گیرند، همچنین اختلافات میان نهاد‌های مرتبط با اراضی از جمله راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و منابع طبیعی باید با محوریت معاونت عمرانی استانداری بررسی و حل‌وفصل شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: سامانه ماده ۱۰ در اداره ثبت اسناد و املاک استان کرمان در تیرماه راه‌اندازی خواهد شد تا مردم بتوانند املاک ثبت‌نشده خود را در این سامانه ثبت کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان نیز در این نشست گفت: تاکنون بیش از ۷۱ درصد بنگاه‌های معاملات ملکی به سامانه کاتب متصل شده‌اند، اما برخی بنگاه‌های غیرفعال همچنان در آمار وجود دارند که باید حذف شوند.

سید مهدی قویدل افزود: ۳۰۰ تا ۴۰۰ بنگاه معاملاتی نیازمند مراجعه کارشناسان هستند تا آموزش‌های لازم را دریافت کنند و پس از آن، مهلتی برای اتصال به سامانه به آنها داده خواهد شد.

وی ادامه داد: در همین راستا، دو بنگاه در شهرستان‌های راور و کرمان به عنوان پایلوت برای بررسی عملکرد سامانه کاتب انتخاب شده‌اند.

آیت‌اللهی موسوی، معاون عمرانی استانداری کرمان نیز از دستگاه‌های اجرایی خواست گزارش اقدامات خود در زمینه ثبت املاک را ارائه دهند و اعلام کرد: اداره دارایی موظف است اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌ها را برای بررسی‌های لازم ارسال کند.

وی همچنین بر همکاری معاونت عمرانی استانداری با سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون تأکید کرد.

گفتنی است این نشست با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی، رئیس کل دادگستری کرمان، بخشی، دادستان مرکز استان، آیت‌اللهی موسوی، معاون عمرانی استاندار، و جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی استان برگزار شد.

انتهای پیام/