بسیاری از مشکلات با عمل به قانون رفع خواهد شد
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: صلاحیتها و وظایف همه دستگاهها و نهادها در قانون مشخص است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش شورای نگهبان، خیرالله پروین عضو حقوقدان شورای نگهبان روز دوشنبه در گفتوگوی ویژه خبری شبکه استانی واحد قزوین حضور یافت و به سوالات مردمی پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است
به عنوان سوال نخست بفرمایید وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عهده چه نهادی در کشور است؟
قانون اساسی در کشور ما توسط مرجعی به نام مجلس خبرگان قانون اساسی تهیه و تدوین و در نهایت به تایید مردم رسیده است. این مرجع موسس قانون اساسی، برای حفاظت و صیانت از خودش یک مرجع را تایید کرده و فقط این مرجع صلاحیت دارد که اصول قانون اساسی را تفسیر کند و آن مرجع شورای نگهبان است.
قانون اساسی سندی است برای حکمرانی و به عبارتی نوع قانونگذاری را مشخص میکند و اینکه قانونگذاری توسط چه مرجعی صورت بگیرد و کار اجرایی دست چه نهادی باشد و کلاً تمام اختیارات و صلاحیت مقامات نهادها را مشخص میکند. مجوز تمام این اقدامات از جانب قانون اساسی صورت میگیرد.
اصول قانون اساسی واضح و روشن است
بفرمایید قانون اساسی چه زمانی نیاز به تفسیر شورای نگهبان دارد؟
تفسیر قانون اساسی زمانی اتفاق میافتد که یک کلمه یا یک جمله آن ابهام داشته باشد؛ و برای مسئولین اجرایی و یا مردم روشن و واضح نباشد. در این صورت نیاز به تفسیر داشته و باید به مرجع مفسر ارجاع داده شود. در اصل اصول قانون اساسی بصورت واضح و روشن به نگارش درمیاد و فاقد ابهام است، اما ممکن است گاهی اوقات بعضی کلمات یا به فراخور زمان و به علت تحولات زمانی نیاز به تفسیر داشته باشد که آن هم در قانون اساسی روشن شده که چه مراجعی حق تقاضای تفسیر از شورای نگهبان دارند.
اصل ۱۷۷؛ مسیر بازنگری در قانون اساسی
چهار دهه از انقلاب اسلامی میگذرد آیا قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد؟
قانون اساسی در اصل ۱۷۷ راه بازنگری قوانین را به صورت شفاف بیان کرده که بازنگری در قانون اساسی چگونه صورت بگیرد و مقام صلاحیتدار برای این بازنگری چه مقامی است.
قانون اساسی به عنوان سند و وثیقهای برای انسجام هماهنگی و وحدت مردم از نظر فرهنگی و اجتماعی نوشته شده و یک قانون اساسی واقعاً مترقی و بروز بوده و پاسخگوی خیلی از مشکلات است، اما به جهت اقتضائات روز و مساِئلی که طی زمان پیش میآید و تحولاتی که صورت میگیرد، نیاز به بازنگری باشد و در سال ۶۸ این امر یک بار اتفاق افتاده است ولی قانون اساسی به علت جایگاه و وزانتی که دارد اینگونه نیست تند مورد بازنگری قرار گیرد قانون اساسی نباید زیاد دستخوش تغییر قرار گیرد
اجرای قوانین کارآمد چه بازخورد و اثری در جامعه دارد؟
ابتدا باید تعریف خود از کارآمدی قانون را بیان کنیم. قانونی کارآمد است که مورد رضایت مردم باشد و خواستهها و مطالبات مردم را تامین کند و بنبستها را شکسته و نیازها را برطرف کند و اختلافات بین نهادها و سازمانها و قوای سه گانه رو کمتر کند سهل الوصول باشد و اساساً خودش به معضل تبدیل نشود و دست و پاگیر نباشد. قانونگذاری کارآمد، قانونگذاری است که محصول و خروجی آن یعنی قانون بتواند اهداف آن نظام سیاسی را محقق کند. کارآمدی به معنای تحقق اهداف و رضایتمندی عمومی است. حال از آنجا که قانون اساسی قانون مادر بوده و هنجار برتر است و در خصوص کارآمدی آن نیز مراحل خاصی گذرانده شده نباید زیاد دستخوش تغییر قرار بگیرد، اما با این حال نیز خود قانون شرایط تغییر را توضیح داده است.
طرحها و لوایح به دقت بررسی میشود
قوانین موازی زیادی داریم که تعدد قوانین گاهاً مشکلاتی را به وجود میآورد. این چالش را چگونه ارزیابی میکنید؟
قانونگذار باید به صورت تخصصی و براساس طرح یا لایحه قانون را وضع کند و قوه مجریه به دلیل لمس بیشتر مشکلات مردم مسئول ارائه لایحه است. اگروضع قانون بر اساس اصول صحیح قانونگذاری صورت گیرد اجرای آن نیز با مشکل مواجه نمیشود. شورای نگهبان مسئولیت نظارت برعهده دارد تا مصوبه یا طرحی که از مجلس میآید بررسی کند با شرع مقدس مغایرت نداشته باشد و مغایر قانون اساسی نباشد اگر قانون دارای اشکال و ایراد باشد به مجلس ارجاع داده میشود تا بازنگری صورت گیرد.
دقت شورای نگهبان در بررسی قوانین به مراتب بیشتر است و روش بحث اینگونه است بررسی دقیق روی تک تک موارد صورت میگیرد. مبحثی به نام تنقیح قوانین داریم که قوانین را پالایش کند. به تازگی رئیس مجلس گفته است که حدود ۸۰۰۰ تا قانون داریم که اینها معلوم نیست کدوم ناسخ بوده و کدام منسوخ شده یا کدام کارآمد است و باید تلاش کنیم این قوانین تنقیح شده و به ۳۰۰۰ تا برسد.
یک سوال درباره ساختار شورای نگهبان
ساختار و اصول شورای نگهبان قابل تغییر است؟
قانون اساسی یک سری وضعیتها را خودش تعیین کرده مثلاً حد نصاب تشکیل جلسات مجلس شورای اسلامی برای اینکه رسمیت داشته باشد خود تعیین کرده است. همچنین در قانون اساسی آورده شده که اعضای شورای نگهبان چند نفر باشند و ترکیب آن به چه صورت باشد و تغییر آن فقط با بازنگری در قانون اساسی صورت میگیرد و هیچ مرجع دیگری این اختیار و صلاحیت برای تغییر ساختار شورای نگهبان ندارد.
قانون انتخابات همچنان نیازمند اصلاح است
برخی معتقدند شورای نگهبان برای تایید و ردصلاحیتها، گرایشات سیاسی را دخیل میکند. این نظر را تایید یا رد میکنید؟
نه بخاطر اینکه خودم عضو هستم تعصبی داشته باشم و بخواهم بگویم که پاسخ من منفی است. فقهای شورای نگهبان یک سری شرایط دارند و باید فقیه بوده و دانش فقاهت داشته باشند، عادل بوده و باتقوا باشند و اگر یک وقتی در این مباحث اعمال سلیقه شخصی شود خب این مسئله با مشکل مواجه میشود.
حقوقدانان شورای نگهبان هم با توجه به اینکه قانون اساسی گفته از میان حقوقدانان مسلمان و تاکید برای اینکه این حقوقدانان باید افرادی خدا ترس باشند و مصلحت کشور را مد نظر قرار دهند قطعاً با توجه به تجربه بنده چه قبل از ورودم به شورای نگهبان و چه بعد از آن هیچوقت ندیدم که اعضای شورای نگهبان بر اساس مصالح حزبی، گروهی، جناحی و فردی بخواهند صلاحیت کسی را تایید یا رد کنند.
یک سری اختیارات و صلاحیتها بر اساس قانون معین شده است. به طور مثال قانون انتخابات سال گذشته اصلاح شد. در نتیجه نسبت به قانون انتخابات قبلی دست شورای نگهبان بیشتر باز شد و در نتیجه افراد بیشتری مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفتند.
هر چند به عقیده بنده در قانون انتخابات باز هم اشکالات و ایراداتی وجود دارد و اگر قانون انتخابات همه اشکالاتش برطرف شود، مطمئناً این ابهامات نیز رفع میشود.
صلاحیت همه دستگاهها و نهادها مشخص است
قانون اساسی چقدر ظرفیت حل اختلافات مسئولین مختلف در ردههای بالای مدیریتی دارد؟
اختیارات و صلاحیت نهادها و مقامات را از بالاترین مقام تا مادونترین مقام مشخص است و در اصل ۷۱ قانون اساسی آورده شده صلاحیت عام قانونگذاری از آن مجلس شورای اسلامی است. یعنی مرجع دیگر قانونگذاری نداریم و در اصل ۵۸ و ۵۹ آورده شده که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد و انجام وظایف قضایی در صلاحیت قوه قضاییه بوده است. انجام امورات اجرایی در صلاحیت قوه مجریه است و در راس آن رئیس جمهوره قرار دارد. در اصل ۱۰۱ قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبر را بیان کرده است. به عنوان مثال عزل رئیس جمهور، تعیین فرماندهان نیروهای نظامی، حل معضلات نظام در اختیارات رهبری است و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده رهبری است. همچنین در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی رئیس جمهور اتخاذ تصمیمم میکند.
اکثر تعارضات و اختلافات که گاها در اجرای قانون به وجود میآید سلیقهای بوده و مبنای قانونی آنچنانی ندارد و برداشتی است که گاها مسئولین برداشت میکنند و اگر این اختلافات در حیطه قانون عادی باشد مجلس شورای اسلامی مرجع برطرف کردن آن است و اگر در قانون اساسی باشد تفسیر آن در حیطه اختیارات شورای نگهبان است و بنبستی در این وضعیت نداریم.
مروری بر اصول مترقی قانون اساسی کشورمان
درباره ساز و کارهای قانون اساسی در حوزه انسجام ملی، انسجام اجتماعی و وحدت اجتماعی بفرمایید؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه با قانون اساسی خیلی از کشورها و از جمله کشورهای منطقه و اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست و از نظر مبنایی خیلی با هم تفاوت دارند.
در اصل دوازدهم قانون اساسی گفته شده که دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی شعیه جعفری اثنی عشری است و سایر مذاهب شافعی، مالکی، زیدی و حنفی مورد احترام هستند و در محلها و جاهایی که اکثریت با اینها است اداره امور آن شهر بر اساس نظرات آنها اداره میشود و از آنها به عنوان اقلیت یاد نکرده یعنی احترام را اینگونه بجا آورده و آنها را به رسمیت شناخته و اختیارات و جایگاه به آنها داده است.
اما در کشوری همچون عربستان در قوانین و مقرراتش اصلاً شیعه را به رسمیت نشناخته یا حتی در اروپا دین اسلام را اگر به رسمیت نشناخته است.
در اصل ۱۳ قانون اساسی به اقلیتهای دینی پرداخته شده و ۳ اقلیت دینی از جمله مسیحی، کلیمی، زرتشتی را به رسمیت شناخته و در اصل چهاردهم حقوق شهروندی افراد غیر مسلمان را محترم شمرده، چون ایرانیان دارای حقوق شهروندی هستند مادامی که بر علیه این نظام توطئه نکند و قوانین مقررات را رعایت کنند از حقوق کامل شهروندی برخوردار است.
در اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی آورده شده هر ایرانی از هر قومی که باشد از حقوق برابری برخوردار بوده و زن و مرد به صورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند؛ و حتی برای اقلیتهای دینی نیز به تناسب جمعیت در مجلس شورای اسلامی نماینده تعیین شده و در قانون هیچ کشوری به این ظرافت دقت نشده است.
پشتوانه مردمی ضمانت دوام انقلاب اسلامی
شورای نگهبان تا چه میزان برای پیشبرد برنامهها و لمس از نزدیک جامعه در میدان و در بین مردم و جامعه حضور فعال دارد؟
اعضای شورای نگهبان هم فقها و هم حقوقدانان واقف به این امر هستند و مقام معظم رهبری میفرماید همه چیز با حضور مردم شکل میگیرد. امام خمینی (ره) فرمود مجلس در راس امور قرار دارد. حال جای سوال است چرا نگفتند قوه مجریه یا قوه قضاییه در راس امور قرار دارد؟ برای اینکه مجلس شورای اسلامی نهادی است که تماماً توسط مردم انتخاب میشود یعنی مردم در آنجا ظهور و بروز دارند.
انقلاب ما با پشتوانه مردم شکل گرفت و امام حکومت نظامیها را با پشتوانه مردم برهم زد و درهم شکست؛ بنابراین این انقلاب مردمی بوده و اعضای شورای نگهبان به این امر واقف هستند. انقلاب اسلامی مادامی استمرار و وجود دارد که از پشتوانه مردمی برخوردار باشد بنابراین باید در بطن مردم بود و مصلحت و خواستههای آنها را مورد توجه قرار داد.
اینگونه نیست که شورای نگهبان از مردم جدا باشد. بلکه اعضا، چون مردم در صف نانوایی، در حمل و نقل عمومی، مترو و تاکسی در بین مردم قرار میگیرند. فقهای شورای نگهبان امامان جماعت مساجد و امام جمعه هستند و دائماً در بین مردم حضور دارند. حقوق دانان در دانشگاه یا در نهادهای دیگر در بین مردم هستند. کلا جدای از مردم ارزش نیست.
انقلاب ما انقلابی مردمی بوده و مثل کشورهای دیگر نیست که دسترسی به مسئولان برای مردم سخت باشد. پیوستگی و انسجام در انقلاب ما حاصل این امر است.
ضرورت حاکمیت قانون
کشور قوی نیازمند قانون قوی، اجرای با قوت آن قانون و نظارت دقیق بر اجرای آن است. این امور را چگونه ارزیابی میکنید؟
حاکمیت قانون باید در کشور باشد. قانون اساسی حاکمیت قانون است و برای حاکمیت قانون وضع شده و هر مسئولی که در هر جایگاهی باید تن به حاکمیت قانون بدهد ولو اینکه به ضررش باشد.
اگر نهادهای اجرایی و غیر اجرایی موضوع حاکمیت قانون را به عنوان امری که باید بر همه حاکم باشد قبول داشته باشند قطعا در اجرای قانون با مشکل مواجه نخواهیم شد. پس وقتی به حاکمیت قانون اعتقاد داشته باشیم ولو اینکه تشخیص بدهند این قانون اشکال دارد.
امیرالمومنین میفرماید شما ناچاری امیری داشته باشید اگر مومن بود که چه خوب و اگر هم مومن نبود بازهم بهتر از هرج و مرج است امنیتی که برقرار میکند مومن میتواند به زندگی خود ادامه داده و به تجارتش بپردازد. یک اصطلاحی در حقوق داریم که گفته میشود قانون بد توسط مجریان خوب به عدالت نزدیکتر است و قانون خوب توسط مجریان بد از عدالت دور میشود.
آیا اصول و برنامهای برای توانمندسازی نمایندگان به منظور تصویب قوانین گرهگشای جامعه وجود دارد و آن برعهده کدام نهاد است؟
مرکزی در شورای اسلامی وجود دارد به نام مرکز پژوهشهای مجلس که کارشناسان زیادی در آن حضور دارند و اینها باید تمامی طرحها و لوایح را مورد بررسی قرار داده و اشکالات و ایرادات آن را تعیین کنند و به استحضار رئیس مجلس و کمیسیون تخصصی برسانند. از طرفی دیگر هم مجلس شورای اسلامی باید لوایح و طرحها را به کمیسیونهای تخصصی ارجاع دهد. علاوه مشاورینی که نمایندگان دارند و حضور آنها در کمیسیونها به نمایندگان در تصویب قوانین مناسب کمک میکند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *