سوئد بهدنبال تشدید قوانین اسلحه و امنیت در مدرسهها
دولت سوئد درپی مواجهه با مرگبارترین تیراندازی دهههای اخیر در این کشور، قصد دارد قانونهای مربوط به مالکیت سلاح و امنیت در مدرسهها را تقویت و سختگیرانه کند.
خبرگزاری میزان -
دولت سوئد درپی مواجهه با برترین تراژدی تیراندازیهای دستهجمعی این کشور، از قصد خود برای تشدید و سختگیرانهتر کردن برخی از قوانین ازجمله قانون مالکیت سلاح و امنیت در مدرسهها خبر داد.
یک فرد مسلح سهشنبه، شانزدهم بهمن ۱۴۰۳ با تیراندازی در یک مرکز آموزشی بزرگسالان در اروبرو در غرب استکهلم، پایتخت این کشور، ۱۰ نفر را به قتل رساند.
پلیس سوئد روز گذشته اعلام کرد که شناسایی قربانیان کامل شده و هفت زن و چهار مرد بین ۳۱ تا ۶۳ سال بر اثر این تیراندازی جمعی جان خود را از دست دادند.
هنوز نام و ملیت قربانیان این حادثه اعلام نشده است؛ ضمن اینکه هویت عامل تیراندازی و ملیت وی نیز اعلام نشد.
پلیس سوئد درباره نوع سلاح استفادهشده در این تراژدی مرگبار جزئیاتی ارائه نکرد، اما اعلام کرد که وی مجوز داشتن چهار سلاح را داشته و سه مورد از آنها را در روز حادثه در اختیار داشت که در صحنه جرم کشف شدند.
به گزارش گاردین، دولت سوئد اعلام کرد قصد دارد قوانین سلاح این کشور را ازجمله با محدود کردن دسترسی به سلاحهای نیمهخودکار تقویت کند.
اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد با اعلام این خبر، گفت: باید مطمئن شویم که فقط افراد مناسب در سوئد اسلحه دارند.
- بیشتر بخوانید:
- مرگبارترین خشونت مسلحانه تاریخ سوئد؛ حکمرانی وحشت در جامعهای درهمشکسته
- سوئد در محاصره تهدید تروریسم و گروههای تبهکار
رئیس دولت ائتلافی راست میانه سوئد که بر حمایت راست افراطی این کشور متکی است، اعلام کرد: اقدام وحشتناک خشونتآمیز در اوربرو چند پرسش کلیدی در مورد قانون اسلحه ایجاد میکند؛ ما قصد داریم علاوه بر تشدید قوانین، شیوه گزارشهایی را که مردم برای داشتن سلاح از نظر پزشکی نامناسب تشخیص داده میشدند، بهبود دهیم.
براساس بیانیه دولت سوئد، الزامهایی که باید هنگام ارزیابی شایستگی یک فرد برای دریافت مجوز سلاح در نظر گرفته شوند، بهوضوح در مقررات مربوط به سلاح اعلام نشده است و باید در قانون تنظیم شود.
این الزامات عبارتند از سن، دانش، مهارتها، برخی عوامل پزشکی و میزان قانونمندی یک فرد.
ضمن اینکه براساس بیانیه یادشده دولت سوئد قصد دارد مقرراتی را در مورد تعهدهای گزارشدهی پزشکان درباره سلاح و توانایی پلیس برای لغو مجوزها را اضافه کند.
براساس اعلام دولت سوئد، محدودیتهایی که پیش از سال ۲۰۲۳ در رابطه با مالکیت سلاح وجود داشت، بازهم اعمال میشوند و استراتژی برای توقیف تسلیحات به سبک نظامی ایجاد میشود.
به گزارش رویترز، گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد، گفت: با توجه به تیراندازی وحشتناک در اوربرو، ما معتقدیم که باید تغییرهایی در قانون سلاح ایجاد کنیم.
در حال حاضر صدها شکارچی سوئدی میتوانند برای مجوز سلاحهای نیمه اتوماتیک درخواست مجوز بدهند.
تراژدی تیراندازی دستهجمعی اخیر در سوئد همچنین پرسشهایی را درباره اینکه امنیت در مدرسههای سوئد باید بهتر شود یا نه، ایجاد کرده است.
برخلاف بسیاری از کشورها، مدرسهها در سوئد معمولا بهعنوان فضاهای نیمه عمومی دیده میشوند و بهندرت کنترلی در مورد اینکه چه کسی میتواند به این مکانها وارد و خارج شود، وجود دارد.
وزیر دادگستری سوئد در این باره اظهار کرد: دولت بهدنبال تسریع قوانینی است که در حال حاضر در پارلمان تصویب میشود و نصب دوربینهای نظارتی را برای مدارس آسانتر میکند.
سوئد دارای سطح بالایی از مالکیت اسلحه براساس استانداردهای اروپایی است؛ بیشتر سلاحها در این کشور بهصورت قانونی برای شکار نگهداری میشوند، اما به راه افتادن موجی از جنایتهای باندی، شیوع بالای سلاحهای غیرقانونی را برجسته کرده است.
براساس گزارش موسسه تحقیقاتی The Small Arms Survey مستقر در سوئیس در سال ۲۰۱۷، حدود ۲.۳ میلیون سلاح در دست شهروندان سوئدی است.
این به معنای ۳ سلاح برای هر ۱۰۰ نفر است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *