افزایش حمله‌های نژادپرستانه به اقامتگاه‌های پناهجویی در آلمان

جدیدترین گزارش‌های دولتی، نشان‌دهنده افزایش شمار حمله‌ها به اقامتگاه‌های پناهجویان در آلمان است؛ در عین حال، انگیزه‌های نژادپرستانه اصلی‌ترین دلیل این حمله‌ها اعلام شده‌اند.

به گزارش رسانه‌های آلمانی، براساس گزارش وزارت کشور فدرال آلمان، در سال ۲۰۲۴ شمار حمله‌های نژادپرستانه به اقامتگاه‌های پناهجویی در این کشور افزایش یافت.

براساس اعلام پلیس آلمان، در سال ۲۰۲۴، حدود ۲۱۸ مورد حمله به اقامتگاه‌های پناهجویی در آلمان ثبت شد که انگیزه‌های آن‌ها نژادپرستانه بوده است؛ از مجموع ۲۱۸ حمله یادشده، ۲۸ مورد جنایت خشونت‌آمیز بودند.

بر اثر حمله‌های یادشده ۱۴ نفر ازجمله یک کودک زخمی شدند.

شمار حمله‌های ثبت‌شده به اقامتگاه‌های پناهجویی در آلمان در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۶۷ مورد اعلام شده بود.

وزارت کشور آلمان همچنین پیش‌بینی کرد که تعداد این حمله‌ها درپی اعلام گزارش سه‌ماهه چهارم در آینده نزدیک افزایش می‌یابد؛ چراکه آمار فعلی، آمار نهایی در این رابطه نیست.

با وجود این، اعلام شد که شمار جرایم نژادپرستانه علیه پناهجویان در خارج از اقامتگاه‌های پناهجویی در آلمان در سال ۲۰۲۴ نیز هزار و ۹۰۵ مورد بود که ۲۳۷ مورد از آن‌ها در دسته خشن قرار گرفتند.

برخی نمایندگان پارلمان آلمان (بوندستاگ) در واکنش به این گزارش، وضعیت را نگران‌کننده خوانده و از عملکرد دولت در این باره انتقاد کردند.

یکی از نمایندگان پارلمان آلمان در این باره گفت: تعداد توهین‌ها، تهدید‌ها و حمله‌ها علیه پناهجویان سال‌هاست که به‌طور نگران‌کننده‌ای بالا بوده است؛ ما هرگز نباید به خصومت و خشونت نژادپرستانه عادت کنیم.

• بیشتر بخوانید:
• تشدید اقدام‌های ضدمهاجرتی آلمان
• کار اجباری مهاجران و پناهجویان در آلمان؛ برده‌داری جدید در سرزمین ژرمن‌ها

پارلمان آلمان به‌تازگی لایحه مورد حمایت مخالفان دولت را، که خواستار قوانین سخت‌گیرانه‌تر درمورد مهاجرت می‌شد، رد کرد.

این موضوع به کانون بحث و جدل درمورد نگرش نامزد پیشتاز انتخابات آتی آلمان به راست افراطی تبدیل شده است.

فردریش مرتس، رئیس مخالفان و نامزد پیشتاز انتخابات آلمان خواسته‌های خود را برای رویکرد سخت‌تر مهاجرتی در مرکز مبارزه‌های انتخاباتی خود برای انتخابات ۲۳ فوریه (۵ اسفند) قرار داده است.

در مناظره‌ای که پیش از رای‌گیری برگزار شد، حزب سوسیال‌دموکرات (SPD) و حزب سبز‌ها (Die Grünen) از فریدریش مرتس خواستند که این قانون را از دستور کار خارج کند.

انتهای پیام/