پاسخ به یازده سوال درباره سرقت باتوجه به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ به یازده سوال در رابطه با جرم سرقت در موضوعات مختلف مانند شروع به جرم، معاونت و مشارکت در جرم، تعدد جرم و صلاحیت مراجع کیفری، تأثیر قانون جدید بر صدور حکم معافیت از کیفر، مرور زمان و ... با توجه به اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی پاسخ داد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام:

۱- آیا غیرقابل گذشت شدن سرقت‌های چهارگانه (مواد ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۶۱ و ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) نسبت به سرقت‌های قابل گذشت سابق بر لازم‌الاجرا شدن قانون تأثیر دارد؟ آیا سرقت‌هایی که در ۷ تیر ماه و قبل از آن انجام شده است حسب تغییر قانون غیر قابل گذشت تلقی می‌شود؟

۲- اگر شاکی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد؛ اما پرونده به صدور تصمیم نهایی منتهی نشده باشد، آیا نظر به رضایت شاکی بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، صدور قرار موقوفی تعقیب امکان‌پذیر است؟

۳- شروع به جرم ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که در سابق با رعایت شرایط جرم نبوده است، آیا با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارد؟ (شروع به جرم قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون ارتکاب یافته است)

۴- آیا معاون و شریک جرمی که در سرقت‌های قابل گذشت سابق نقش داشته و شاکی نسبت به آنها شکایتی مطرح نکرده است، با لازم‌الاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارند؟

۵- مجازات سرقت‌های قابل گذشت با قانون جدید چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ آیا مجازات تابع قانون زمان ارتکاب جرم است یا قانون جدید؟

۶- مرور زمان شکایت با قانون جدید نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به چه صورت می‌باشد؟

۷- اگر شاکی در زمان قانون سابق تقاضای ترک تعقیب سرقت قابل گذشت نموده؛ اما به هر دلیلی قرار ترک تعقیب صادر نشده باشد، آیا می‌توان نسبت به جرم سابق بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قرار ترک تعقیب صادر کرد؟

۸- در خصوص تعدد اتهام و صلاحیت مراجع کیفری ملاک جرم مهمتر درجه جرم زمان ارتکاب است یا باید قانون جدید مورد لحاظ قرار گیرد؟ به عنوان مثال تا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون، پرونده جهت رسیدگی توأمان از دادسرای شهرری به تهران ارسال می‌شود؛ اما پس از لازم‌الاجرا شدن، جرم در شهرری مهمتر از جرم در تهران است؛ آیا در این فرض باید اختلاف در صلاحیت صورت گیرد؟

۹- تأثیر قانون جدید بر تعلیق تعقیب سرقت‌های قابل گذشت (سابق بر وضع قانون) چه می‌باشد؟

۱۰- تأثیر قانون جدید بر صدور حکم معافیت از کیفر نسبت به سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) چه می‌باشد؟ (سابق بر وضع قانون)

۱۱- ملاک مرور زمان تعقیب درجه مجازات قانونی در زمان ارتکاب است یا تابع قانون جدید می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱ و ۴- طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳) نیز مصداق دارد. از سوی دیگر مواردی که قانون فوراً اجرا می‌شود در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» آن ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی‌توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم قبل از وضع آن تسری داد؛ به‌ویژه اینکه این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می‌شود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غیرقابل گذشت محسوب و مجازات‌های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تشدید یافته‌اند؛ بنابراین با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق واقع شده‌اند و به موجب قانون زمان ارتکاب جرم، قابل گذشت بودند، تعقیب آنها موقوف خواهد شد. به طور کلی قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۴۰۳ در «مجازات قانونی» و درجه جرایم قبل از وضع این قانون تأثیری ندارد و کلیه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری و ساری است؛ لذا از نظر مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان (اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت ...) و در اعمال نهاد‌های ارفاقی موجود در قانون مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، حکم به معافیت از کیفر ... ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص می‌شود.

۳- اگر جرم موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) بر اساس قانون حاکم بر زمان وقوع آن (ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل گذشت باشد، با عنایت به تقلیل مجازات قانونی بر اساس قانون حاکم در زمان وقوع جرم، درجه شش محسوب می‌شود و شروع به جرم آن با توجه به عدم تعیین مجازات در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است و، چون مقررات قانون لاحق در درجه جرایم ارتکابی که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن ارتکاب یافته‌اند، تأثیری ندارد، لذا شروع به جرم مذکور که به موجب قانون زمان وقوع آن فاقد وصف کیفری است، پس از تصویب قانون لاحق نیز فاقد وصف کیفری بوده و قابل پیگرد نیست.

۵- سرقت‌های قابل گذشت مندرج در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) که در اصلاحات قانون در سال ۱۴۰۳ غیر قابل گذشت شمرده شده‌اند، برابر صدر ماده ۱۰ این قانون از حیث مجازات تابع قانون حاکم در زمان وقوع است.

۶- چنانچه تا قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۴۰۳ سرقت‌های موضوع این ماده، مشمول مرور زمان شده باشد، دیگر قابل تعقیب نیستند.

۲ و ۷- گذشت شاکی و تقاضای او برای ترک تعقیب متهم تابع قانون زمان اعلام آن است و چنانچه در این تاریخ، جرم قابل گذشت بوده، غیر قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق یا حسب مورد تأخیر در صدور قرار موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب، مؤثر در مقام نیست.

۸- نظر به این‌که اصولاً از حیث تعیین مجازات، قانون زمان ارتکاب جرم حاکم است، لذا از جهت تعیین صلاحیت مراجع قضایی نیز میزان مجازات مقرر در آن قانون ملاک است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی برای ارسال پرونده به دادسرای شهرری نیست.

۹- قرار تعلیق تعقیب با توجه به ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت است؛ بنابراین جرایم ارتکابی قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳) چنانچه با توجه به مجازات قانونی زمان وقوع جرم و انطباق آنها با شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از جرایم درجه شش، هفت یا هشت باشند، صدور قرار تعلیق تعقیب با احراز وجود شرایط مقرر در ماده ۸۱ قانون یادشده بلامانع است.

۱۰- طبق ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دادگاه با احراز شرایط مقرر در این ماده فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مجاز به صدور حکم به معافیت از کیفر می‌باشد؛ بنابراین اگر تاریخ ارتکاب جرم سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) قبل از لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳) باشد، درجه جرم بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع جرم تعیین می‌شود و اگر به لحاظ قابل گذشت بودن جرم، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ باشد، مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم محسوب و ملاک تعیین درجه جرم است و، چون این مجازات تقلیل یافته (سه ماه تا شش ماه حبس) با عنایت به شاخص‌های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی جرم درجه هفت محسوب می‌شود، دادگاه می‌تواند با احراز شرایط مقرر در ماده ۳۹ این قانون، حکم به معافیت از کیفر صادر نماید و تصویب قانون لاحق تأثیری در این قضیه ندارد.

۱۱- مواعد مرور زمان تعقیب موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ناظر بر درجه جرم ارتکابی است که بر اساس مجازات قانونی جرم مشخص می‌شود و در خصوص جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که تاریخ ارتکاب آنها قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون است، ملاک محاسبه درجه جرم ارتکابی و نیز مواعد مرور زمان به شرح مقرر در ماده ۱۰۵ قانون یادشده، همان مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم است.

انتهای پیام/