روش‌های جایگزین قضایی زمینه رفع خصومت را با کیفیت ماندگارتری ایجاد می‌کند

رئیس کل دادگستری استان فارس در جمع  اعضای " مجمع مردم نهادِ پیشگامان، نخبگان و نیک اندیشان پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی" همچنین بر مشارکت نهاد‌های مردمی متخصص با دادگستری استان در راستای احقاق حقوق عامه تأکید کرد.

حجت السلام و المسلمین سید صدر اله رجایی نسب با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم دستگاه قضایی در سال‌های اخیر تقویت سرمایه اجتماعی قوه قضاییه است گفت: این مجمع با حضور کنشگران اجتماعی، فرهیختگان و نخبگان حوزه‌های مختلف می‌تواند اهداف قوه قضائیه در حوزه استفاده از ظرفیت‌های نهاد‌های مردمی را تأمین کند.

وی با بیان اینکه اساس نظام ما مردمی است و شریعت نیز بر مردمی بودن تأکید فراوان دارد گفت: از افتخارات انقلاب اسلامی و نظام ولایی ما مردمی بودن است و قوه قضائیه نیز در فصل جدید خود رویکرد مردم محوری و مطالبه گری از حقوق عموم مردم را در رأس برنامه‌های تحولی خود قرار داده است.

رئیس شورای قضایی استان فارس نگاه بلند و همه جانبه نگر جامعه و اندیشه نوین نخبگان را زمینه ساز رفع مشکلات در حوزه اجرای عدالت خواند و افزود: پیش از هر چیز باید با بهره گیری از ظرفیت متخصصان و نخبگان جامعه، لازم است سواد قانون نویسی را برای قانونگذاران در دستور کار قرار دهیم و پس از این فرایند بر جهت تقویت سواد درک مفاهیم قانون در جامعه تلاش کنیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضائیه، همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان‌شناختی، مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران یا اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه‌دیدگان و خانوادة آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان و حمایت از خانوادة آنها را از جمله رئوس فعالیت‌های مشترک خواند و بر تقویت همکاری‌های اجرایی و عملیاتی تأکید کرد.

حجت الاسلام و المسلمین رجایی نسب به موضوع مهم مشارکت نهاد‌های مردمی با دستگاه قضایی در جهت توسعه جایگزین‌های قضایی اشاره کرد و افزود: حکم محکمه  که همراه با تحکم و به پشتوانه قانون است نمی‌تواند اختلاف و دعاوی را به صورت صد در صد خاتمه دهد؛ بنابراین اگر تلاش کنیم که دعاوی با استفاده از ظرفیت جایگزین‌های قضایی از جمله شورای حل اختلاف، داوری، میانجیگری و هیأت‌های صلح رسیدگی شود؛   رفع خصومت با کیفت ماندگار تری محقق می‌شود.

وی در ادمه به موضوع مهم حمایت از بزه دیدگان در قالب فعالیت‌های مردم محور اشاره و خاطر نشان کرد: سازمان‌های مردم نهاد عموماً از طیف‌های متخصص با دیدگاه‌های علمی و به روز تشکیل شده‌اند که می‌توانند نظرات مشورتی ارزشمندی را به مجموعه قضایی ارائه دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس نیز در این نشست با بیان اینکه هرجا به ظرفیت‌های مردمی و نهاد‌هایی مانند کنشگران اجتماعی و سازمان‌های مردم نهاد که حلقه اتصال میان مردم و حاکمیت هستند اعتماد شود، قطعاً به موفقیت‌های چشمگیری دست خواهیم یافت.

علی فاتحی افزود: دولت به معنای عام به خاطر وجود قوانین دست و پاگیر، امکان بروز همه ظرفیت خود را ندارد، اما نهاد‌های مردمی از نقطه نظر دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه» عام‌تر از سمن یا سازمان‌های مردم نهاد بوده و هرگروه اجتماعی و فرهنگی که ظرفیت لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی داشته باشد را در برمی گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین مصمم هستیم در راستای این سیاست بالاترین تعامل و همگرایی را با نهاد‌های مردمی در استان فارس داشته باشیم.

گفتنی است در این نشست نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد همکار با معاونت اجتماعی دادگستری فارس نیز به طرح دیدگاه‌های خود در خصوص تقویت همکاری‌ها و تطبیق اهداف با سیاست‌های کلان قوه قضائیه پرداختند.

انتهای پیام/