انتشار اسکرینشات چت خصوصی در فضای مجازی/ مجازات و نحوه اقدام
در دنیای امروز، گسترش فضای مجازی و استفاده گسترده از شبکههای اجتماعی، مرزهای حریم خصوصی افراد را با چالشهای متعددی مواجه کرده است. یکی از مسائل بحثبرانگیز در این زمینه، انتشار اسکرینشاتهای چت خصوصی است. این اقدام، بسته به شرایط و محتوا، میتواند جنبههای مختلفی از جمله نقض حریم خصوصی، افترا، و انتشار اکاذیب داشته باشد. در این یادداشت، جنبههای حقوقی این موضوع با استناد به قوانین ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
مبانی قانونی مرتبط
۱. فصل سی ام کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانهای):
مطابق ماده 745 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
این ماده به صراحت انتشار اسکرینشات چتهای خصوصی را بدون رضایت صاحب پیام جرم تلقی میکند.
همچنین مطابق ماده ۶۹۷ از قانون مذکور، "هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. "
۲. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱:
این قانون بر حفاظت از کرامت انسانی و حریم خصوصی افراد که شامل اطلاعات شخصی و اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است، تأکید دارد و هرگونه اقدام به نقض آن را غیرقانونی میداند.
جنبههای حقوقی انتشار اسکرینشات
۱. نقض حریم خصوصی:
انتشار اسکرینشاتهای چت خصوصی بدون رضایت طرف مقابل، مصداق بارز نقض حریم خصوصی است. این اقدام میتواند منجر به شکایت کیفری از سوی فرد آسیبدیده شود.
۲. افترا و نشر اکاذیب:
اگر اسکرینشاتهای منتشر شده حاوی اطلاعات خلاف واقع یا دستکاری شده باشد، این اقدام میتواند به عنوان افترا یا نشر اکاذیب تلقی شده و مسئولیت کیفری همراه داشته باشد.
۳. توهین و هتک حیثیت:
انتشار چت خصوصی ممکن است باعث هتک حیثیت و آبروی فرد شود. در چنین مواردی، فرد متضرر میتواند به استناد مواد قانونی مرتبط با توهین و هتک حیثیت، طرح شکایت کند.
۴. حقوق مرتبط با رضایت:
طبق قوانین ایران، حتی اگر چتهای خصوصی شامل مطالب عادی باشند، انتشار آنها بدون رضایت طرفین غیرقانونی است. رضایت صریح یا ضمنی فرد برای انتشار، شرط اساسی برای قانونی بودن این اقدام است.
چالشها و پیامدها
۱. تأثیرات اجتماعی: انتشار اسکرینشاتهای خصوصی میتواند باعث لطمه به روابط اجتماعی و خانوادگی شود. این موضوع بهویژه در جوامع با حساسیت بالا نسبت به آبرو و حیثیت، تأثیرات مخربی به همراه دارد.
۲. پیچیدگی در اثبات جرم: در برخی موارد، اثبات این که اسکرینشاتها واقعی هستند یا دستکاری شدهاند، میتواند پیچیدگیهای فنی و حقوقی ایجاد کند.
۳. آسیب به آزادی بیان: برخی افراد ممکن است انتشار این چتها را به عنوان بخشی از آزادی بیان توجیه کنند. با این حال، قوانین ایران آزادی بیان را در چارچوب حفظ حقوق دیگران محدود کرده است.
راهکارهای پیشنهادی
۱. آگاهیبخشی: اطلاعرسانی به کاربران فضای مجازی درباره عواقب حقوقی انتشار اسکرینشاتهای خصوصی میتواند از وقوع این جرایم جلوگیری کند.
۲. تدوین مقررات شفافتر: اصلاح و تکمیل قوانین مرتبط با جرایم سایبری میتواند به کاهش ابهامات حقوقی کمک کند. این ابهامات شامل:
- عدم ارائه تعریفی دقیق و فراگیر از حریم خصوصی در قوانین، بهگونهای که شامل تمامی ارتباطات شخصی و محرمانه شود، میتواند از ابهامات موجود بکاهد.
- عدم وضع مقرراتی که مشخص کند رضایت باید چگونه و به چه شکلی اعلام شود (مثلاً به صورت مکتوب یا الکترونیکی) و آیا رضایت ضمنی معتبر است یا خیر.
- عدم وجود رویههای حقوقی مشخص برای بررسی و تشخیص جعلی بودن پیامها و برخورد با افرادی که اقدام به جعل یا دستکاری پیامها میکنند.
- عدم تناسب مجازاتها مرتبط با نقض حریم خصوصی و انتشار اسکرینشاتها، به نحوی که متناسب با نوع و میزان خسارت وارده باشد.
۳. تقویت ابزارهای نظارتی: ایجاد سازوکارهای نظارتی و گزارشدهی در پلتفرمهای مجازی میتواند از انتشار غیرمجاز اطلاعات خصوصی جلوگیری کند.
۴. تشویق به صلح و سازش: در بسیاری از موارد، گفتوگو و حل اختلاف به صورت مسالمتآمیز میتواند از ورود پرونده به سیستم قضایی جلوگیری کند.
قابلیت استناد اسکرینشات در دادگاه
اسکرینشات به طور کلی به عنوان یک سند یا مدرک در دنیای دیجیتال شناخته میشود، اما در زمینه حقوقی باید توجه داشت که وضعیت قانونی آن بستگی به شرایط و قوانین هر کشور دارد. در بسیاری از کشورها، اسکرینشات به عنوان یک اماره (مدرک غیرمستقیم) قابل پذیرش است، اما برای پذیرش به عنوان مدرک قطعی، معمولاً نیاز به تأیید صحت و اصالت آن وجود دارد.
در ایران، اسکرینشات ممکن است در برخی موارد به عنوان مدرک پذیرفته شود، اما معمولاً برای اینکه در محاکم قضایی مورد قبول قرار گیرد، باید همراه با شواهد و مدارک دیگر یا توسط کارشناس متخصص تأیید شود. در بسیاری از موارد، اسکرینشات به دلیل قابلیت ویرایش و تغییر، ممکن است فاقد اعتبار قطعی باشد مگر آنکه بتوان صحت آن را اثبات کرد.
به طور کلی، در صورتی که از اسکرینشات به عنوان مدرک در محاکم استفاده شود، باید از روشهای فنی برای تأیید صحت آن بهره برد، مثل ثبت زمان دقیق، آدرس IP و یا استفاده از ابزارهای دیجیتال معتبر برای احراز اصالت.
۱. شرایط استناد اسکرینشات:
- اصالت مدرک: دادگاهها تنها در صورتی اسکرینشات را به عنوان مدرک میپذیرند که اصالت آن اثبات شود. این امر ممکن است از طریق شهادت کارشناسان رسمی فناوری اطلاعات یا ارائه اطلاعات مرتبط از سوی پلتفرم مورد استفاده انجام شود.
- عدم دستکاری: اگر اثبات شود که اسکرینشات دستکاری شده یا جعلی است، اعتبار آن به طور کامل از بین میرود.
- مرتبط بودن: محتوای اسکرینشات باید به صورت مستقیم با موضوع دعوا مرتبط باشد.
چالشهای حقوقی:
- رد ادعا: طرف مقابل ممکن است ادعا کند که اسکرینشات جعلی است یا پیامها از زمینه خارج شدهاند. این امر نیازمند بررسی فنی و دقیق است.
- مسائل فنی: در مواردی که پیامها از پلتفرمهای خارجی یا رمزنگاری شده ارسال شدهاند، دستیابی به اطلاعات دقیق برای اثبات اصالت اسکرینشات ممکن است دشوار باشد.
۳. پیشنهادها برای تقویت اعتبار اسکرینشات:
- استفاده از ابزارهای ثبت رسمی پیامها یا تایید آنها از سوی پلتفرمهای پیامرسان.
- درخواست از دادگاه برای استعلام رسمی از پلتفرم مورد نظر درباره صحت و محتوای پیامها.
- حفظ اسکرینشات همراه با متادیتا (اطلاعات فنی مرتبط با زمان و مکان ایجاد پیام).
جمعبندی
در این مطلب به تمام زوایای حقوقی استفاده از اسکرین شات پرداخته شد. در نهایت برای جمع بندی باید ذکر شود که انتشار اسکرینشاتهای چت خصوصی در فضای مجازی، بسته به شرایط، میتواند نقض حریم خصوصی، افترا یا نشر اکاذیب تلقی شود. قوانین ایران بهطور صریح این اقدامات را جرم دانسته و مجازاتهای متناسبی برای آنها در نظر گرفته است. آگاهی عمومی و رعایت اخلاق حرفهای در استفاده از فضای مجازی میتواند از وقوع چنین جرایمی جلوگیری کند و حقوق افراد را در برابر سوءاستفادههای احتمالی محفوظ نگه دارد.
رضا داوودی- حقوقدان و سردفتر اسناد رسمی
