تاثیرات مهم اصلاح آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در حوزه حقوق بانکی
اصلاحیه اخیر آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، تغییرات مهم و مثبتی در حوزه اموال رهنی و بازداشتی بانکی که به مزایده گذاشته میشوند، خواهد داشت.
خبرگزاری میزان -
بر مبنای مقرره مصوب ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ رئیس قوه قضاییه، آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اصلاح شد. این اصلاحیه تغییرات مهمی در حوزه اموال رهنی و بازداشتی بانکی که به مزایده گذاشته میشوند، خواهد داشت.
تغییرات مهم اصلاح آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا در اموال رهنی و بازداشتی بانکی
تغییرات مهمی که اصلاح این آییننامه در پروندههای اجرایی اموال رهنی و بازداشتی ملکی داشته است به زبان ساده به این شرح است:
تا پیش از اصلاحیه این آییننامه، در پروندههای اجرایی بعضاً، مال بازداشتی یا رهنی به مزایده میرسید و صورتجلسه مزایده تنظیم میشد، اما در سند انتقال اجرایی به جهت عدم توانایی یا تمایل بستانکار برای پرداخت نیم عشر اجرایی، پرونده مختومه نمیشد.
به همین منظور بر مبنای اصلاحیه جدید در این گونه موارد با درخواست بستانکار از جمله بانکها (که مال مورد مزایده به جهت عدم وجود خریدار به بستانکار واگذار شده) و برای اینکه بستانکار بتواند قبل از پرداخت نیم عشر اجرایی، سند انتقال اجرایی ملک را دریافت کند برای پرداخت نیم عشر اجرایی یک سال به خریدار فرصت داده شده تا به صورت اقساطی این مبلغ را پرداخت کند.
در این رابطه همان ملکی که به نام بستانکار منتقل شده، تضمین پرداخت نیم عشر در نظر گرفته میشود و به محض اینکه نیم عشر توسط خریدار یا بستانکار پرداخت شد، سند ملک مذکور آزاد میشود.
در برخی مواقع پرونده اجرایی برای وصول مطالبات (از جمله بانکها) تشکیل میشود، اما از مدیون از جمله بدهکاران بانکی، مالی در حوزه ثبت اسناد شناسایی نمیشود و بستانکار تمایل دارد پرونده را مختومه و از طریق مجاری قانونی حق خود را طلب کند.
در اینگونه موارد، دوایر اجرای اسناد رسمی از بستانکار از جمله بانکها درخواست پرداخت نیم عشر اجرایی میکردند، اما با توجه به اینکه هیچ مالی از بدهکار شناسایی نشده و مطالبات بستانکار وصول نشده بود، این موضوع نیز مشکلاتی را ایجاد کرده بود.
برای حل این مشکل نیز، در این آییننامه اصلاحی تکلیف شده، در اینگونه موارد برای صدور گواهی جهت رجوع به محاکم قضایی اگر مالی شناسایی نشده باشد، مبلغ نیم عشر وصول نشود و اگر آن قسمت از اصل طلب شناسایی و وجه وصول شود، به اندازه آن وجه وصول شده نیم عشر تعلق گیرد.
منبع: شبکه اطلاع رسانی حقوق بانکی
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *