تعیین راهکارهایی جهت بهینهسازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی در سال ۱۴۰۴
نمایندگان مجلس راهکارهایی را جهت بهینهسازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی در سال ۱۴۰۴ تعیین کردند.
خبرگزاری میزان -
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۴ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح جزء یک بند (ت) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس جزء یک بند (ت) تبصره ۳ ماده واحده این لایحه؛
بهمنظور تأمین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فراوردههای نفتی در سقف ردیفهای در نظر گرفتهشده با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام و راهکارهای بهینهسازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، انجام دهد:
۱-۱- اختصاص سه درصد (۳%) از منابع داخلی حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم در حوزههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآوردههای نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رئیسجمهور بهعنوان رئیس کارگروه و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرمانده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس سازمان صداوسیما با حضور سه عضو ناظر از کمیسیونهای انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۱-۲- در اجرای جزء (۱) بند «ب» ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوعبخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشور از طریق شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت از طریق افزایش سهم گاز مایع (ال. پی. جی.) تا سقف پانصد هزارتن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایینترین نرخ بنزین یارانهای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) تا سقف سی میلیون متر مکعب در روز.
۱-۳- اولویت در اعطای مجوز و تسهیل در واردات خودرو به اتوبوسها، کشندهها، خودروهای سواری و موتورسیکلتها صرفاً از نوع برقی و یا برقی – بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوختهای جایگزین
۱-۴- اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاههای مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف.
آییننامه اجرایی این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دو ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.»
همچنین نمایندگان با جزء ۴ بند الحاقی ۳ تبصره (۲) ماده واحده این لایحه به شرح زیر موافقت کردند.
دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاههای اجرایی مکلفند در سال ۱۴۰۴ نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت از جمله تبصره ماده (۲) و ماده (۱۱۱) مربوط به بهرهوری متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. همچنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمّی و سنجههای عملکردی براساس واحد متعارف مندرج در احکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمانبندی مقرر در برنامه بهنحوی که مفاد احکام و اهداف کمّی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه موضوع بند (ب) قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، منظور نماید.
نمایندگان در جریان اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ با بند (ث) تبصره ۸ و مواد الحاقی آن به شرح زیر موافقت کردند.
ث- در اجرای بندهای «ب» و «ث» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعدادهای بانوان اقدامات زیر انجام میشود:
۱- شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (۱%) از اعتبار هزینههای (جزء (۱) جدول مصارف پیوست شماره (۳) خود را برای همافزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی براساس آییننامهای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند. شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جزء که براساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد (۱%) مذکور زیانده تلقی میشوند، مشمول این حکم نمیشوند.
بند الحاقی ۲- کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای وابسته درصورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینههای آب، برق، گاز معاف هستند. الگوی مصرف با رعایت ضوابط قانونی طی دستورالعملی توسط وزارتخانههای نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ میشود. این بند نافی سایر معافیتها از جمله معافیت مندرج در ماده (۱۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمیباشد. دولت مکلف است به میزان معافیت اعمال شده در این بند منابع لازم را برای شرکتهای ذیربط در بودجه لحاظ نماید.
بند الحاقی ۶- در اجرای تبصره بند «ب» ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسهیاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار میشود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل ۶۸۵۴ امتیاز و حداکثر ۹۸۱۶ امتیاز که میزان آن در هر یک از مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب میشود برخوردار میگردند. این امتیاز مشمول کسور بازنشستگی موضوع ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و در انتهای احکام کارگزینی درج میشود. اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون و اخذ مجوزهای قانونی در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج در این قانون و موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی میباشد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ث) تبصره ۱۵ ماده واحده این لایحه به شرح زیر موافقت کردند.
ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارتهای شغلی زنان موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد (۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردینماه ۱۴۰۴، سقف کلی تسهیلات قرضالحسنه، سهم هر یک از بانکها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپردههای قرضالحسنه اعم از جاری و پسانداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرجمع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ده درصد (۱۰%) افزایش مییابد و برای مصارف دیگر اعم از ازدواج، تأمین مسکن مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعیین میشوند. تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/ ۷/۱۳۶۳ مستثنی است. مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمام مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرضالحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، مؤسسات اعتباری موظفند بر اساس ماده (۷) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها از جمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیلات قرضالحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکردهاند به نهادهای مذکور اختصاص مییابد. در صورتی که تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ این جزء عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج یا فرزندآوری میگردد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید؛ بنابراین گزارش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی این مواد ضمن تشکر از کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴، گفت: با توجه به ایرادات شورای نگهبان و شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعداد تا حدودی جابه جا شده است، لذا حتما اصلاحات لازم را در ماده واحده این مصوبات انجام دهید.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *