فعالیت بسیاری از شرکتها مغایر با قانون تجارت است
فعالیت بسیاری از شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، براساس قیمتهای تکلیفی و مغایر با قانون تجارت است
خبرگزاری میزان -
به گزارش دیوان محاسبات کشور، بودجه سال ۱۴۰۴ شرکتهای دولتی همچنان توسط این نهاد نظارتی در حال بررسی و رسیدگی است.
بررسیهای فنی و تخصصی دیوان محاسبات کشور در این رابطه که با حضور مدیران و مسئولان شرکتهای مختلف دولتی در این نهاد نظارتی صورت گرفته نشان میدهد که تناقضات بنیادی در برخی شرکتهای دولتی وجود دارد که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
همچنین بررسیها نشان میدهد که فعالیت بسیاری از این شرکتها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، براساس قیمتهای تکلیفی و مغایر با قانون تجارت است و ماموریت بسیاری از این شرکتهای دولتی، رگولاتوری و تنظیم بازار بوده که نقش آفرینی درجایگاه سازمان است و نه شرکت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *