طرح الحاق یک فصل به قانون حمایت خانواده (قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده)

طرح الحاق یک فصل به قانون حمایت خانواده (قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده)، در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد.

در مقدمه این طرح خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی، دلایل توجیهی طرح به این شرح بیان شد:

مقدمه (دلایل توجیهی):

دعاوی خانوادگی از جمله دعاوی مدنی با اهمیت است که آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی دارد. از این‌رو دقت در اجرای درست احکام خانواده لازم و ضروری به نظر می‌رسد.

از آنجا که مقررات اجرای احکام مدنی درسال ۱۳۵۶ و تغییرات بعدی آن، نگاه تخصصی به این موضوع نداشته و دارای قواعد مشابه ومشترک برای تمامی موضوعات از جمله خانواده می‌باشد، رویه‌های متعددی در اجرای این احکام وجود دارد و از طرفی به علت روش خاص کار اجرا، نظارت برای وحدت رویه در آن‌ها در قوه قضاییه ممکن نیست؛ بنابراین ضروری است تا مقررات جدید تدوین و اجرایی شود. به این منظور پیش‌نویس «طرح قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده» در قالب یک فصل هشتم الحاقی به قانون حمایت خانواده به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

طرح الحاق یک فصل به قانون حمایت خانواده (قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده)

ماده واحده- یک فصل به عنوان «فصل هشتم- قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده» به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ مشتمل بر مواد ۵۷ تا ۹۰ الحاق می‌شود و شماره مواد ۵۷ و ۵۸ سابق قانون به ۹۱ و ۹۲ تغییر می‌یابد.

فصل هشتم- قواعد اجرای احکام تخصصی دادگاه خانواده

ماده ۵۷- در مواردی که حکم دادگاه خانواده ماهیت فعل غیرمالی قائم به شخص دارد، مثل الزام زوج یا زوجه به عذرخواهی و الزام به تمکین، نیاز به صدور اجرائیه نیست و چنانچه ظرف ده روز پس از ابلاغ قطعیت حکم محکوم‌علیه اقدام به اجرای حکم نکند، استنکاف تلقی می‌گردد.

تبصره-

۱- اجرای فعل محکومیت‌یافته، به صورت یک‌دفعه در «محکوم به مستمر»، اجرای حکم تلقی نمی‌گردد و اجرا باید به‌نحوی باشد که عرفاً و عقلاً مستمر و اجرا شده محسوب گردد.

۲- قبل از صدور حکم الزام به تمکین احراز موجبات صدور حکم و از جمله تهیه مسکن و فقدان موانع لازم است و نمی‌توان حکم را به صورت مشروط صادر نماید.

ماده ۵۸- در صورت محکومیت زوج به الزام به تمکین، نیازی به صدور اجراییه نیست و ضمانت اجرای آن عبارت است از:

الف- حق طلاق با حفظ حقوق خاص زوجه از جمله تنصیف و اجرت‌المثل

ب- رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به دعوای طلاق به درخواست زوجه محکوم‌لها

ماده ۵۹- تجمیع و ادغام دعاوی زوجین در یک شعبه اجرای احکام، در صورت عدم ادغام در مرحله دادرسی، ممکن است و اجرای آن به عهده شعبه‌ای است که سبق صدور اجراییه دارد.

ماده ۶۰- چنانچه زوج محکوم‌له دعوای طلاق محق به اجرای حکم پس از پرداخت حقوق مالی زوجه باشد و سپس پشیمان شود، زوجه نمی‌تواند در بخش حقوق مالی درخواست اجراییه برای آن نماید و باید دعوای مستقل برای حقوق مالی خود اقامه نماید و این امر تبعی و تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن دعوای طلاق، صدور حکم تلقی نمی‌شود و اعتبار امر مختومه را ندارد.

ماده ۶۱- هزینه اجرای حکم در مورد احکام مالی دادگاه خانواده مثل مهریه، نفقه، اجرت المثل و دستمزد پنج درصد (%۵) محکوم‌به است و در مورد اموال منقول غیرپولی ملاک نرخ تقویم یافته است نه نرخ واقعی.

ماده ۶۲- در صورتی‌که زوجه در دعوا معافیت از هزینه دادرسی کسب نموده باشد، سپس حکم به محکومیت زوج به نفع زوجه صادر شود ما‌به‌التفاوت این مبلغ به صورت مستقیم از زوج پس از وصول اموال محکوم‌علیه و با اولویت پرداخت نفقه به زوجه پرداخت خواهد شد و نمی‌توان صدور اجرائیه را منوط به پرداخت ما‌به‌التفاوت هزینه دادرسی نمود.

ماده ۶۳- در صورت مصالحه هر یک از زوجین در هر یک از دعاوی خانوادگی، هزینه‌های اجرا وصول نمی‌گردد و هزینه‌های اجرایی از جمله نیم عشرِ پرداختی مسترد می‌شود.

ماده ۶۴- دادورزان احکام خانواده باید، زن و ترجیحاً دارای مدرک فقه و حقوق باشند و دوره تخصصی اجرای احکام خانواده را بگذرانند. قوه قضاییه باید ترتیبی اتخاذ نماید که مدیران دفاتر شعب دادگاه خانواده از بین دادورزان مجرب انتخاب شوند و امتیاز خاص برای ارتقاء آن‌ها در نظر گرفته شود. برای انتخاب مدیران دفاتر، فعالیت به عنوان دادورز امتیاز خاص خواهد داشت. آیین‌نامه این موضوع توسط قوه قضاییه تدوین خواهد شد.

ماده ۶۵- قوه قضاییه مکلف است در محاکم تجدیدنظر نیز شعبه اختصاصی برای خانواده تعیین کند و حداقل یک عضو آن از قضات، زن باشد. همچنین برای هر شعبه یک شعبه اجرای احکام خانواده تخصصی با دادورز زن معین نماید.

ماده ۶۶- حاضن در طول دوره حضانت، ذی‌حق و ذی‌تکلیف در مورد نگهداری اسناد هویت، اسناد پزشکی، آموزشی و ... طفل حضانت می‌باشد اعم از اینکه ولی طفل موافق با حاضنه باشند یا نباشند. در صورت استنکاف از تحویل اسناد بر اساس تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه می‌تواند جریمه مدنی برای مستنکف تعیین نماید.

ماده ۶۷- در طول دوره حضانت، حاضن محق است تا دو نوبت مسافرت داخلی با طفل تحت حضانت داشته باشد و نیازی به موافقت طرف مقابل دارنده حق ملاقات نیست. لازم است تا حاضن یا حاضنه یک هفته قبل از این تصمیم، مراتب را به اجرای احکام مدنی اعلام نماید. اجرای احکام مراتب را به دارنده حق ملاقات اعلام خواهد کرد.

تبصره- در صورت بیماری طفل و تأیید پزشک، عذر موجه تلقی می‌شود.

ماده ۶۸- صدور حکم برای ملاقات طفل در محل نظامی ممنوع است، دادگاه صادر کننده حکم مکلف است تا مکانی غیرنظامی را برای ملاقات تعیین نماید. موسسات مشاوره و بهزیستی در اولویت قرار دارند. نتیجه اجرا یا عدم اجرای هر حکم ملاقات باید صورت مجلس کتبی شود. در صورت استنکاف محکوم‌علیه در سه نوبت بدون دلیل متناوباً برای تحویل طفل و تضییع حق محکوم‌له ملاقات‌کننده با طفل، می‌تواند از مصادیق سلب حضانت تلقی شود.

ماده ۶۹- در اجرای احکام ملاقات با طفل توسط زوج در دوران حضانت زوجه هزینه ایاب و ذهاب کودک با زوج یا خانواده وی (شخص ملاقات کننده) است.

ماده ۷۰- در احکام دارای محکوم‌به استمراری مثل نفقه آتی زوجه و فرزندان برای جلوگیری از تولید دعاوی، تعیین درصد افزایش آن با توجه به نرخ تورم دولتی جایز است و تا زمانی که شرایط مستمری (تمکین زوجه و صغر طفل) وجود دارد، اجرای حکم ممکن است. برای سهولت در کار، قوه قضاییه باید سازوکاری برای وصول و پرداخت الکترونیکی اتخاذ نماید.

ماده ۷۱- اجرای احکام نفقه خارج از نوبت و بدون لزوم رعایت تشریفات بعمل می‌آید. برخلاف قاعده کلی زوج مکلف است ادعای اعسار خود را ضمن دادرسی مطرح کند و مهلت یک ماه برای طرح دعوای اعسار موضوع ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مورد دعوای نفقه جاری نیست.

ماده ۷۲- در اجرای احکام پرونده‌های متعدد محکوم‌علیهم علیه یکدیگر، تهاتر طلب نفقه زوجه با سایر دیون وی نسبت به زوج ممکن نیست.

ماده ۷۳- برای کاهش رفت و آمد زوجه محکوم‌له در اجرای احکام امتیازات ذیل خاصه زوجه قابل اجرا است:

۱- به درخواست زوجه و با تجمیع درخواست‌های حقوق محکوم‌له (معرفی مال و شماره حساب و اعمال ماده ۳) اختیارات دادورز قابل افزایش است و منافاتی با قاعده منع تحصیل دلیل ندارد.

۲- معرفی وکیل با سند رسمی یا سند عادی که امضا وکیل و موکل تصدیق شده باشد، هر چند از جمله وکلا دادگستری نباشد.

ماده ۷۴- در صورت صدور حکم طلاق خلع و یا رجوع زوجه به موضوع بذل، ابلاغ این تصمیم به زوج لازم است و مهلت باقی مانده پس از ابلاغ به زوج محاسبه تا تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده ۷۵- در مورد دعاوی اعسار از محکومیت‌های متعدد زوجین علیه یکدیگر از شعب مختلف به درخواست یکی از آن‌ها و یا با تشخیص رئیس حوزه قضایی جهت جلوگیری از تشتت آراء و تمرکز بر تصمیم گیری مناسب، تجمیع در شعبه با دارای سبق رسیدگی ممکن است. در محاسبه اعسار باید به نحوی تصمیم‌گیری شود که ملائت یا میزان دارایی محاسبه‌شده در تمامی آراء به صورت طولی اعمال شود و اجرای عرضی و موازی متبلور نگردد.

ماده ۷۶- جهت جلوگیری از تولید دعاوی اعسار، تعدیل و تقسیط با توجه به نوسان قیمت اموال منقول به ویژه در سکه محکوم‌به معین، قاضی باید به‌نحوی تنظیم تقسیط شناور نماید که متناسب با تغییر قیمت اموال منقول و از جمله سکه طلا، تعدیل قسط شود و اعمال این شیوه منافاتی با تنجیز خواسته ندارد. در زمان اجرای حکم با توجه به قیمت روز با پرداخت مبلغ حتی به صورت جزئی تبدیل به عین ممکن است. آیین‌نامه اجرایی این شیوه‌ها توسط قوه قضاییه تهیه و به قضات ابلاغ می‌گردد.

ماده ۷۷- تحویل سکه توسط دادورز ممنوع است و اگر به صورت توافقی بین طرفین دعوا قبض و اقباض نشد، از طریق ثالث (اصناف طلا و کارشناسی) باید به صورتی باشد که دادورز در معرض تهمت قرار نگیرد. در صورت عدم تهیه عین سکه، محکوم‌علیه می‌تواند قیمت روز سکه را که اجرای احکام استعلام خواهد نمود، فی‌المجلس تحویل محکوم‌له دهد و معادل همان مبلغ در ارزش روز سکه محاسبه و فراغ ذمه به همان نسبت خواهد بود.

ماده ۷۸- در صورت جنون زوجه حین اجرای احکام قائم به شخص، مثل الزام به تمکین، اجرای حکم معلق می‌شود تا بهبود سلامت زوجه حاصل شود و چنانچه جنون دائمی و غیر قابل رفع باشد گواهی عدم امکان تکلیف زوجین به زوج برای پیگیری حقوق خود داده می‌شود و پرونده مختومه می‌گردد.

ماده ۷۹- در دعاوی خانوادگی برای مطالبه نفقه تشریفات مزایده اموال در موارد ذیل لازم نیست:

الف- روزنامه الکترونیکی کفایت می‌کند.

ب- نظریه ارزیاب قابل اعتراض نیست و ابلاغ آن هم لازم نیست.

ج- در صورت عدم مراجعه مشتری برای اموال محکوم‌علیه در مزایده اول، قبول مال منقول تا پنجاه درصد (۵۰%) و غیرمنقول تا بیست و پنج درصد (۲۵%) زیر قیمت توسط زوجه جایز و قابل تملیک است.

د-در صورت ادعای ناتوانی زوجه محکوم‌لها برای هزینه ارزیابی به تشخیص دادگاه از طریق کارشناسان رسمی معاضدتی استفاده خواهد شد.

ه- ابلاغ توقیف مال به زوج لازم نیست.

و- صدور اجراییه و انقضاء مدت ده روز و یک ماه برای پرداخت با طرح دعوای اعسار.

ماده ۸۰- در صورت اختلاف زوجین در پرداخت حقوق مالی پس از تاریخ صدور حکم و در فرایند اجرا، محکوم‌علیه مدعی پرداخت و اسقاط محکوم به باید طرح «دعوای برائت ذمه» در دادگاه نماید و ملاک صدور حکم دادگاه است. رأی غیرقطعی دادگاه در این مورد اثر موقت آزادی محکوم‌علیه را دارد.

ماده ۸۱- دادگاه صادر کننده حکم تقسیط مکلف است به صورت شفاف و صریح موارد ذیل را در حکم خود اعلام کند:

۱- تعیین تکلیف اقساط معوق قبلی در مورد همان موضوع با خواسته اعسار

۲- تاریخ شروع اقساط

تبصره- دادگاه می‌تواند جهت تضمین بیشتر، در صورت عدم پرداخت دو قسط مستمر، امتیاز و مهلت قضایی تقسیط محکوم‌علیه را لغو و به وضعیت «دین حال» تغییر دهد. این بخش از تصمیم باید به صورت شفاف در ذیل رأی تقسیط قید شود.

ماده ۸۲- در صورت فقدان همسر دیگر برای زوج محکوم‌علیه در محکومیت پرداخت نفقه و به شرط آنکه فرزندان مشترک نزد زوجه نگهداری شود یا در حضانت وی باشد، یک‌سوم حقوق و دستمزد زوج به درخواست زوجه قابل توقیف است.

ماده ۸۳- در دعوای خلع ید مشاعی علیه زوجه چنانچه فرزندان مشترک در حضانت زوجه باشد و در همان مکان نگهداری شوند، اجرای حکم منوط است به اجاره منزل اختصاصی توسط زوج برای فرزندان و زوجه و پرداخت حداقل یک سال از اجاره بهای آن.

ماده ۸۴- در صورت صدور حکم به پرداخت نفقه علیه زوج، هزینه‌های فوق‌العاده مرتبط با فرزندان مشترک مثل هزینه تحصیل و درمان که بر عهده زوج است، در صورت عدم همکاری زوج در پرداخت آن، با دستور اجرا قابل وصول است و نیازی به تقدیم دادخواست و صدور اجرائیه نیست. این دستور ظرف هفت روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه خانواده است.

ماده ۸۵- در صورت فوت زوج و کشف محکومیت متعدد قبلی زوج به پرداخت از جمله نفقه زوجه یا فرزندان، شش ماه نفقه تعیین شده در حکم، از مصادیق دیون ممتاز است و از اموال زوج پرداخت می‌شود.

ماده ۸۶- در صورت محکومیت زوج برای دیون غیر خانوادگی، منزل مشترک منطبق با شأن خانوادگی که از جمله مستثنیات دین است و فرزندان و زوجه وی در آن ساکن هستند از جمله مستثنیات دین تلقی می‌شود و حتی با رضایت زوج محکوم‌علیه قابل فروش برای وصول دیون وی نیست و تا پایان سن ۱۸ سالگی فرزندان وی محدودیت فروش برای بستانکاران وی برقرار است. البته این محدودیت مانع توقیف مال مذکور نمی‌باشد. در صورت اعتراض محکوم‌له به عدم انطباق منزل مسکونی با شأن و قابل کسر کردن قابل اعتراض در دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود. در موردی که حکم از طریق نیابت رسیدگی می‌شود این اعتراض در دادگاه مجری نیابت رسیدگی می‌شود.

ماده ۸۷- مصالحه بین زوجین در محکومیت پرداخت مهریه به صورت شناور و بر اساس قاعده حسن نیت در رفتار زوجین به این نحو که برای هر سال حسن معاشرت زوجه با زوج بخشی از مهریه از طریق اجرای احکام قابل وصول باشد، درست است. در جهت جلوگیری از تشکیل دعاوی تعدیل تقسیط با توجه به کاهش ارزش پول نقد قاضی می‌تواند به نحوی تعیین کند که هر مقدار پرداخت وجه نقد معادل مشاعی روز مال غیرمنقول موضوع مهریه را کسر نماید. شیوه اجرای این آراء به موجب آیین‌نامه قوه قضاییه تعیین خواهد شد. جهت تحکیم خانواده و حتی معاشرت دادورز اجرای احکام می‌تواند گزارش اصلاحی تنظیم و پرونده را موقتاً مختومه نماید. در صورت نقض یکی از شروط توسط زوج ضمانت اجرای آن به شرح ذیل است:

۱- پرونده اجرایی بدون هیچ هزینه‌ای برای صدور اجرائیه به جریان می‌افتد.

۲- کلیه نقل و انتقالات در اموال زوج باطل بوده و نسبت به زوجه اثری ندارد.

۳- زوج به اتهام انتقال مال به قصد فرار از دین تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

ماده ۸۸- در دعاوی اعسار از محکوم به بین زوجین مشترک که در مرحله دادرسی به صورت موازی یا متفاوت در زمان طرح و منجر به احکام متعدد شده‌اند، تجمیع در رسیدگی توأمان جهت جلوگیری از احکام متعارض لازم است. دادگاهی که سبق صدور حکم دارد برای رسیدگی واحد به دعاوی اعسار از محکوم‌به صالح است.

ماده ۸۹- اجرای حکم مستمری نفقه در موارد ذیل متوقف می‌شود:

۱- ارائه حکم قطعی عدم تمکین زوجه

۲- ارائه حکم قطعی برائت ذمه محکوم‌علیه در مورد پرداخت‌های پس از صدور حکم قطعی

۳- ورود فرزندان به سن

ماده ۹۰- توقیف اموال زوجه محکوم‌علیه برای اجرای حکم علیه وی جایز است ولی در مورد اموال ناشی از مهریه و نفقه و سایر حقوق خانوادگی نمی‌توان در قبال دیون غیر خانوادگی وی به ثالث توقیف نمود.

انتهای پیام/