مدیران قضایی استان البرز به درخواست‌های هزار و ۱۶۰ نفر از مراجعان رسیدگی کردند

رئیس کل و مدیران قضایی استان البرز در دیدار‌های مردمی انجام شده در هفته جاری به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی هزار و ۱۶۰ نفر از مراجعان در تمامی حوزه‌های قضایی استان البرز رسیدگی و دستورات مقتضی برای رفع مشکلات و موانع موجود در روند دادرسی را صادر کردند.

حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار مردمی هفته جاری که به رسم روز‌های سه‌شنبه هر هفته و در محل دفتر وی در حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد شخصا به درخواست‌های ۲۵ نفر از مراجعان رسیدگی و ضمن ارائه ارشادات و راهنمایی‌های لازم، دستورات مقتضی را به معاونان و مدیران قضایی خود در خصوص حل مشکلات مراجعه کنندگان صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در دیدار‌های هفته جاری درخواست‌های متعددی از قبیل درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی، الزام به تنظیم سند، دقت در رسیدگی، اختلافات خانوادگی و مهریه، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، پرونده مرتبط با شهرداری‌ها، ابطال مبایعه‌نامه و تسریع در رسیدگی توسط مراجعان مطرح شد، اضافه کرد: عمده این درخواست‌ها پیش از طرح در دیدارها، توسط کارشناسان موضوعی در حوزه ریاست دادگستری بررسی و ارشادات حقوقی به مراجعان ارائه می‌شود که تعداد این ارشادات در هفته جاری ۲۱۰ مورد بود.

فوت فروشنده مغازه و مشکلات خریدار!

وی افزود: یکی از اوقات اختصاص داده شده به مراجعان مربوط به خریدار یک مغازه و وکیل وی و وکیل وراث فرد فروشنده بود؛ در این پرونده فرد خریدار ادعا می‌کند که چندین سال قبل اقدام به خرید مغازه از فردی می‌کند و مبایعه‌نامه نیز تنظیم و به امضای طرفین می‌رسد، اما از آنجایی که برادر فرد فروشنده در مغازه مستاجر بوده است مابقی ثمن معامله به زمان تخلیه مغازه از سوی مستاجر و تحویل مبیع موکول می‌شود، اما مستاجر از تخلیه مغازه در موعد مقرر خودداری می‌کند تا اینکه خریدار اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت فروشنده می‌کند، اما فروشنده چند روز قبل از موعد دادگاه فوت می‌کند و پس از آن برادر وی با یک مبایعه‌نامه، ادعا می‌کند که قبلا این مغازه را از برادر خود خریداری کرده است و چندین پرونده در این خصوص به طرفیت دو خریدار و وراث فرد متوفی در محاکم استان طرح و در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با طرح سئوالاتی در خصوص نحوه و کیفیت معامله انجام شده، بیان کرد: در پرونده‌های این چنینی احراز اینکه معاملات متعدد با چه هدفی انجام شده سخت و در برخی موارد غیرممکن است و قاضی مجبور است به قرائن استناد کند تا حقیقت را کشف کند؛ در این پرونده مرحوم با علم به اینکه قبلا مبایعه‌نامه‌ای صوری را با مستاجر مغازه یعنی برادر خود -حسب ادعای وراث- به منظور کمک به اخذ وام از سوی برادرش از بانک تنظیم کرده است بدون اینکه آن را فسخ یا تعیین تکلیف کند اقدام به فروش آن به فرد دیگری می‌کند و مشکلات بعدی را پس از فوت برجای می‌گذارد؛  البته در این موارد توصیه می‌شود که خریدار، تایید و امضای مستاجر را نیز در مبایعه‌نامه اخذ و بر این اساس علاوه بر قبول مالکیت وی از سوی مستاجر، امر تخلیه نیز از مسیر قانونی هموارتر می‌شود.

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه انجام معاملات عادی در سال‌های متمادی مشکلات متعددی را پیش روی خریداران و فروشندگان قرار داده است تصریح کرد: اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» نقش مهمی در کاهش و به حداقل رسیدن دعاوی این چنینی خواهد داشت.

انتهای پیام/