۳ هزار تقاضای دریافتی از محکومان زندانی در جلسات کمیسیون عفو استان همدان رسیدگی شده است
رئیس کل دادگستری همدان گفت: طی جلسات کمیسیون عفو استان از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون به تقاضاهای بیش از ۳ هزار نفر از مددجویان زندانی رسیدگی شده که هزار و ۶۹ نفر از این تعداد در مناسبتهای گذشته مشمول عفو شدند.
خبرگزاری میزان -
بهروز محمدی مهر در جلسه کمیسیون عفو و بخشودگی استان همدان که با حضور اعضای این کمیسیون در حوزه ریاست دادگستری کل برگزار شد، اظهار کرد: در اجرای منویات رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم بکارگیری نهادهای ارفاقی درباره محکومین مشمول، شامل آزادی مشروط، تعویق، تعلیق، حرفه آموزی و اشتغال به کار اقدام میشود.
وی افزود:جلسات کمیسیون عفو و بخشودگی استان همدان به صورت مستمر و مرتب تشکیل شده و به تقاضاهای واصله محکومین زندانی با حضور تمامی اعضای این کمیسیون، رسیدگی و در مورد آنها تصمیم گیری میشود.
رئیس کل دادگستری استان همدان افزود: کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان همدان علیرغم تاکید آیین نامه مربوطه که جلسات را دو هفته یکبار ذکر کرده است، بیش از یک جلسه در هفته از ابتدای سال ۱۴۰۳ برگزار شده که تعداد آنها در مجموع به ۵۲ جلسه میرسد.
محمدی مهر یادآور شد: طی جلسات این کمیسیون از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون به تقاضاهای بیش از ۳ هزار نفر از مددجویان زندان رسیدگی شده که هزار و ۶۹ نفر از این تعداد در مناسبتهای گذشته مشمول عفو شدند و مابقی درخواستهای واجد شرایط لازم تشخیص داده شده با نظر مثبت به کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی ارسال شده است تا در عفو پیش رو که مصادف با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اعلام خواهد شد با توجه ویژه رئیس قوه قضاییه و عنایت مقام معظم رهبری تعداد قابل توجهی مورد عفو قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با اشاره به سیر مراحل درخواستهای عفو در این کمیسیون گفت: پس از موافقت کمیسیون عفو استان، پروندها به اداره کل عفو، بخشودگی و سجل کیفری مستقر در مرکز (تهران) ارسال و مورد رسیدگی مجدد قرار میگیرد و در صورت تأیید نظر کمیسیون عفو استان، درخواست عفو از سوی رئیس قوه قضاییه به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.
وی در این جلسه ضمن تقدیر از اعضای این کمسیون، اجرای دقیق بندهای دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، اجرای دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی، حضور منظم قضات در زندانها، ساماندهی شرایط بازداشت موقتها و ابقای قرار تامینها با نظارت مستقیم دادستانهای استان، اجرای کامل قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی و استفاده حداکثری از تخفیف مجازات حبس و نهادهای ارفاقی، تسریع در رسیدگی به پروندههای زندانیدار، رصد هفتگی زندانیان تحت قرار کفالت و استفاده از ظرفیت خیرین در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و محکومین مالی را مورد تاکید قرار داد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *