ساز و کار مجلس برای تسویه بدهی برخی شرکتهای دولتی
نمایندگان مردم در مجلس، ساز و کار تسویه بدهیهای برخی شرکتهای دولتی همچون شرکتهای تابع وزارت نیرو و سازمان هدفمندسازی یارانهها را مشخص کردند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (چهارشنبه، ۲۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با بند (ض) و بند الحاقی (۱) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند؛ بنابراین گزارش، به دنبال پیشنهاد اعضای کمیسیون انرژی و سیدفرید موسوی بند (ض) تبصره (۲) اصلاح شد که در بند (ض) اصلاح شده تبصره (۲) ماده واحده این لایحه آمده است: اجازه داده میشود، بدهیهای شرکتهای دولتی تابع وزارت نیرو و بدهی شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندسازی یارانهها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و پشتیبانی امور دام و شرکت خدمات حمایت کشاورزی به بانک مرکزی و بانکها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تأیید سازمان حسابرسی، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، به عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل پنجاه درصد (۵۰%) مطالبات مذکور از ظرفیت ردیف ..، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفاً دارای سودبرگ را با رعایت ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در اختیار بانکهای موضوع این بند قرار دهد.
همچنین بند الحاقی (۱) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه به شرح ذیل است: در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال ۱۴۰۴ معادل مبلغ پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال سهم هر یک از بانکها و وزارتخانهها را به عنوان اصل تسهیلات تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانههای ذینفع ابلاغ نمایند. سازوکار اجرائی این بند مطابق مفاد ماده مذکور انجام میشود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *