آلمان ناقض قوانین بین‌المللی درباره فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان در اظهارات اخیر خود در بوندستاگ (پارلمان آلمان) گمانه‌زنی‌ها درباره تصمیم این کشور را برای توقف ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی رد کرد.

آلمان تاکنون چنین صادراتی را انجام داده بود و به انجام آن ادامه خواهد داد. با این حال، براساس داده‌های ادعایی منتشرشده ازسوی دولت آلمان، صادرات تسلیحات جنگی بین مارس و آگوست ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲ تا مرداد ۱۴۰۳) ممنوع بوده است.

دولت آلمان می‌داند که رژیم صهیونیستی قوانین بشردوستانه بین‌المللی را در غزه زیر پا می‌گذارد و اقدام‌های احتیاطی را برای اجتناب از مسئولیت قانونی اتخاذ کرده است. 

تامین تسلیحات به آزمونی برای تعهد احزاب سیاسی به دلایل دولت آلمان، حمایت بی‌قیدوشرط از رژیم صهیونیستی به نام امنیت آن تبدیل شده است. با این حال، موضوع صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی تنش غیرقابل حل بین چنین دلیلی از دولت و تعهدات قانونی آلمان را آشکار می‌کند.

براساس گزارش‌ها، حجم مجوز‌های صادرات آلمان برای تجهیزات نظامی پس از ۷ اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) به‌شدت افزایش یافت.

صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با سال قبل از آن ۱۰ برابر افزایش یافت و بیش از ۸۰ درصد مجوز‌های صادرات پس از ۷ اکتبر صادر شد. حجم مجوز برای تسلیحات جنگی در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۲۱ میلیون دلار و برای تجهیزات نظامی به ۳۴۴ میلیون دلار رسید.

با این حال، در ظاهر کاهش قابل توجهی از نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) و به‌دنبال آن رکود در مجوز‌های صادرات در ابتدای سال ۲۰۲۴ وجود داشته است.

قانون صادرات آلمان بین تسلیحات جنگی و سایر صادرات تجهیزات نظامی تمایز قائل می‌شود. تا مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) صادرات تسلیحات جنگی به مبلغ تنها ۳۴ هزار و ۲۶۱ دلار ازسوی دولت آلمان تایید شده بود که معادل ۰.۰۲ درصد از میانگین سالانه صادرات تاییدشده به رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۹ است.

دولت آلمان ادعا می‌کند که این رقم تا ۲۱ آگوست ۲۰۲۴ (مرداد ۱۴۰۳) بدون تغییر باقی مانده است. همچنین ادعا شده که بین ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۴ (دی ۱۴۰۲ تا تیر ۱۴۰۳) هیچ‌گونه صادرات واقعی سلاح جنگی به رژیم صهیونیستی صورت نگرفته است. 

به‌تازگی صادرات تسلیحات دوباره افزایش یافته است. براساس گزارش وزارت اقتصاد آلمان، تسلیحات به ارزش حدود ۳۳ میلیون دلار بین ۲۱ آگوست تا ۱۳ اکتبر (۳۱ مرداد تا ۲۲ مهر) تصویب شده است. تنها یک هفته پس از این گزارش، این رقم ازسوی وزارت خارجه آلمان اصلاح شد؛ دولت آلمان اکنون می‌گوید که صادرات تسلیحات به ارزش ۹۹ میلیون دلار از ماه آگوست (مرداد) تایید شده است. 

مقام‌های آلمانی همچنان مدعی هستند که اقدام‌های نظامی رژیم صهیونیستی بخشی از دفاع از خود بوده و تحت پوشش قوانین بین‌المللی است.

پرونده‌های حقوقی متعددی رژیم صهیونیستی را به نقض قوانین بین‌المللی و نسل‌کشی در غزه متهم می‌کنند. این موضوع دولت‌های حامی این رژیم را در زمان حمایت مادی از چنین تخلفاتی مسئول ثانویه می‌داند. 

دادگاه اداری برلین در ماه ژوئن (تیر/مرداد) با ادعای توقف چند ماهه صادرات تسلیحات جنگی آلمان به رژیم صهیونیستی، شکایت فلسطینیان مبنی بر توقف تحویل تسلیحات را رد کرد.

• بیشتر بخوانید:
• غرب بر سر دوراهی حمایت از اشغالگری یا اجرای حکم لاهه
• آیا فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی متوقف می‌شود؟

در کنار پرونده نسل‌کشی طرح‌شده ازسوی آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری، این روند نگرانی آلمان را در مورد نقض معاهده و تعهدات تحت معاهده تجارت تسلیحات سازمان ملل (ATT) برانگیخته است.

رسانه‌های آلمان در ۱۳ اکتبر (۲۲ مهر) گزارش کردند که دولت این کشور رژیم صهیونیستی را وادار به امضای یک بند به‌عنوان پیش شرط برای تحویل بیشتر تسلیحات کرد. گفته می‌شود که این بند در ظاهر از رژیم صهیونیستی تضمین کتبی می‌خواهد که از سلاح‌های آلمانی فقط مطابق با قوانین بین‌المللی استفاده می‌شود.

از آنجایی که به نظر می‌رسد کابینه رژیم اشغالگر این اطمینان را ارائه کرده، دولت آلمان بر عدم مسئولیت در قبال جنایت‌های جنگی حساب باز کرده است.

میدل‌ایست‌آی نوشت:، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت آلمان از این جنایت‌ها آگاه است. اگر این بند واقعا استفاده از سلاح برای نسل‌کشی را رد می‌کرد، دولت آلمان حتی احتمال وقوع یک نسل‌کشی را محتمل می‌دانست (همان‌طور که دیوان بین‌المللی دادگستری و کارشناسان مربوطه در زمینه نسل‌کشی این کار را انجام می‌دهند).

در این صورت آلمان نیز وظیفه خود را برای جلوگیری از نسل‌کشی نقض می‌کند. 

این بند به این معنی است که آلمان در چند ماه گذشته به‌طور عمدی فریب خورده‌اند. سیاستمداران آلمانی به‌جای علنی کردن تردید‌های خود در مورد خشونت رژیم صهیونیستی در غزه، به حمایت بی‌قیدوشرط از جنگ اشغالگران ادامه می‌دهند.

این عدم شفافیت اعتماد شهروندان به نهاد‌های دولتی را تضعیف می‌کند و اصول اساسی نظم دموکراتیک را نقض می‌کند. همچنین نقض جدی وظایف رسمی است.

سران دولت آلمان نه‌تنها به‌طور مداوم اتهام‌های جنایت جنگی رژیم صهیونیستی را نادیده می‌گیرند، بلکه مدعی هستند که از این جنایت‌ها اطلاعی ندارد. 

این کشور همچنین انجام اقدام‌های نسل‌کشی ازسوی رژیم صهیونیستی را رد می‌کند. به ادعای صدراعظم فدرال، این اتهام که رژیم صهیونیستی در حال ارتکاب نسل‌کشی در نوار غزه بوده، «بی‌اساس است».

انتهای پیام/