رئیس کل دادگستری لرستان: حقوق دولتی معادن استان پیگیری و وصول شود

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان لرستان، اظهار کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال وظیفه پیشگیری در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از بیت‌المال را بر عهده دارد تا ضعف‌هایی که در زمینه حفاظت از بیت‌المال وجود دارد که گا‌ها ممکن است این ضعف‌ها جدی باشد را بر طرف نموده و با تعدی کنندگان به بیت‌المال برخورد قانونی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال باید پیگیری‌های جدی و عاجلی داشته باشد تا بتوان از حقوق بیت‌المال حفاظت و صیانت کنیم.

رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه طبق گزارش اداره کل ثبت استان تا کنون ۹۵ درصد ادارات استان املاک دولتی را برای حدنگاری به اداره ثبت تعرفه کردند، افزود: ادارات استان باید پیگیری کنند تا تثبیت مالکیت و صدور اسناد به نام دولت محقق شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با دادن فرصت یک هفته‌ای به اداراتی که تاکنون املاک خود را برای حدنگاری و صدور سند به اداره ثبت معرفی نکردند، بیان کرد: شورای حقوق بیت‌المال به دنبال حفاظت از بیت‌المال است که یکی از طرق آن حدنگاری و صدور سند به نام دولت و تثبت مالکیت دولت است.

 رئیس کل دادگستری لرستان در خصوص احکام صادره در زمینه منابع‌طبیعی نیز گفت: لازم است برای اجرای احکام در زمینه منابع طبیعی برنامه‌ریزی شود به نحوی که تا پایان سال نسبت به اجرای احکام اقدام و پرونده‌ها تعیین‌تکلیف شوند.

وی ادامه داد: بنا نیست اجرای احکامی که با تلاش زیاد در دادگستری صادر شده و مدت‌ها برای صدور آنها زحمت کشیده شد معطل بمانند و بازدارندگی احکام از بین برود لذا تمام اداراتی که در جهت حفظ حقوق بیت‌المال احکامی را گرفته اند نسبت به اجرای احکام پیگیری جدی کنند و احکام با اتخاذ تدابیر شایسته و بدون تنش و حساسیت اجرا شود و البته این‌گونه تصور نشود که دادگستری نسبت به اجرای برخی احکام صرفنظر می‌کند یا کوتاه می‌آید.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: عدم اجرای دقیق این قانون زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده و ممکن آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به آنها وارد کند، از این‌رو تمام اداراتی که به نحوی مجری و مخاطب قانون هستند باید به دقت به وظایف خود عمل کنند و دادگستری نسبت به اجرای دقیق قانون جدی و پیگیر است.

وی تصریح کرد: باید در مورد ساخت‌وساز‌های غیر مجاز در حریم راه در اجرای تبصره ۱ ماده ۶ قانون ایمنی راه‌ها اقدام لازم از سوی راهداری به عمل آید و با توجه به مصوبه جلسه قبل در صورت عدم اقدام، دادستانی از باب ترک فعل اقدام لازم را به عمل آورد.

رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر پیگیری حقوق دولتی معادن، گفت: حقوق دولتی معادن باید پیگیری و وصول شود، زیرا منابع حاصل از این موضوع در شهرستانی که معدن در آن مستقر است هزینه خواهد شد. برای تحقق این امر باید بر معادن نظارت کرد و از لحظه خروج مواد معدنی تا توزین باید تحت نظارت باشد و برای نظارت بر این امر باید از سامانه پایش تصویری استفاده کرد و با مانیتورینگ، نظارت و کنترل لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام/