قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا؛ خروجی سازوکاری ریاکارانه با استاندارد‌های دوگانه
پارلمان اروپا یا همان حیاط خلوت چهره‌های شناخته‌شده به عناد و خصومت با ایران و نهاد همسو و همگام با تروریست‌های ضدایرانی، در سال‌های اخیر به دستگاه تدوین و نشر قطعنامه‌های ضدایرانی به بهانه‌های حقوق بشری تبدیل شده است؛ قطعنامه‌هایی غیرالزام‌آور که اهدافی غیر از آنچه ادعا می‌کنند، دنبال می‌کنند.
سالن‌های برگزاری رویداد‌ها در پارلمان اروپا سال‌ها است که به محل خوش‌وبش بدترین جنایت‌کاران و ناقضان حقوق بشری تبدیل شده‌اند و این به اصطلاح سمبل دموکراسی اتحادیه اروپا دیگر ابایی از زدن چوب حراج بر اندک اعتبار باقی‌مانده خود به بهای دست یافتن به اهداف نامشروع ندارد.
پارلمان اروپا، پنجشنبه گذشته، هشتم آذر قطعنامه جدیدی با عنوان آنچه وضعیت حقوق بشر و تشدید نقض حقوق زنان در ایران خواند، منتشر کرد.
محتوای این قطعنامه ضدایرانی چیزی جز تکرار ادعا‌های بی‌اساسی که بار‌ها ازسوی جمهوری اسلامی ایران پاسخ‌های لازم را دریافت کرده‌اند، نبود؛ نویسندگان جدیدترین قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا تلاش کردند تعابیر و تفاسیر خاص! خود را درباره ایران مکتوب کرده و با سویه‌ای مداخله‌جویانه در حوزه‌های قضایی، اجتماعی، سیاسی و ... ایران ورود کنند تا به زعم خود بستر پذیرش را برای ادعا‌هایشان فراهم سازند.
این نهاد اروپایی که سابقه‌ای طولانی در سیاسی‌سازی و ابزارسازی موضوع حقوق بشر درباره ایران دارد، در جدیدترین قطعنامه خود از ایران خواست که دسترسی بدون محدودیت را به آنچه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران خوانده می‌شود، بدهد.
سنگین بودن کفه سیاسی‌کاری و سیاست‌زدگی قطعنامه ضدایرانی مصوب پارلمان اروپا، از آنجا بهتر مشخص می‌شود که قانونگذاران اروپایی بدون در نظر داشتن حدود و ثغور قوانین، مداخله‌جویی در امور داخلی ایران را به‌عنوان نگرانی خود مطرح کردند.
قطعنامه ضدایرانی اخیر پارلمان اروپا نخستین قطعنامه این نهاد در چنین قالبی نبوده و آخرین آن‌ها نیز نخواهد بود؛ این قطعنامه‌ها نتیجه رویکرد اعمال فشار بر ایران بوده و در موارد مختلف حتی بر نقض حقوق بشری مردم ایران به‌ویژه از طریق تشدید تحریم‌ها تاکید دارند.
قانونگذاران اروپایی در حالی برای هر موضوع داخلی ایران ابراز نگرانی می‌کنند که آمار‌ها نشان‌دهنده نقض آشکار و گسترده حقوق زنان در اروپا در میانه بی‌توجهی‌های جدی و مستمر به این حقوق است.
به نظر می‌رسد مشغله قانونگذاران اروپایی به اتهام‌زنی و مداخله‌جویی در امور ایران، آن‌ها را از رسیدگی به وظایف و موضوع‌های مطروحه در حدود فعالیتشان بازداشته است؛ چراکه به‌تازگی و همزمان با رسیدن روز جهانی منع خشونت علیه زنان، نتایج تکان‌دهنده بررسی وضعیت خشونت علیه زنان در اروپا منتشر شد.
این مورد فقط یکی از نمونه‌های استاندارد‌های دوگانه پارلمان اروپا در تصویب صدور قطعنامه است؛ بی‌توجهی رژیم صهیونیستی به نقض حقوق زنان و دختران فلسطینی به‌ویژه در جریان جنگ یک‌ساله که همچنان ادامه دارد، نمونه دیگری از استاندارد‌های دوگانه است.
در عین حال، قطعنامه ضدایرانی اخیر پارلمان اروپا را باید به‌عنوان جزیی از یک فرایند دستوری به سازوکاری متنوع اروپایی و دولت‌های این قاره دید؛ فرایندی که شامل اقدام‌های متنوع ضدایرانی در زمینه‌های مختلف است.
نهاد‌ها و سازوکار‌های اروپایی طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند که برای محقق کردن اهداف مورد نظر در عرصه سیاست خارجی، هم‌افزایی را در دستور کار قرار داده و به‌صورت مشترک برنامه را به پیش می‌برند؛ از این رو نمی‌توان، خط جداکننده‌ای میان قطعنامه‌های ضدایرانی پارلمان اروپا و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی روز‌های اخیر ترسیم کرد.
این موضوع نشان می‌دهد که طراحان و نویسندگان قطعنامه ضدایرانی پارلمان اروپا نه‌تنها دغدغه حقوقی و به‌صورت خاص حقوق زنان ایرانی را نداشته‌اند، بلکه منافع خاص در حوزه‌های سیاسی و امنیتی را مطمح نظر قرار داده‌اند.
پرسش مهمی که در موضوع صدور قطعنامه ضدایرانی به بهانه نگرانی درباره حقوق زنان و دختران ایرانی مطرح می‌شود، این است که پارلمان اروپا که هیچ‌گاه نگران نقض حقوق زنان و دختران ایرانی درپی اعمال تحریم‌های گسترده نبوده، نگرانی درباره نقض حقوق زنان در کشور‌های اروپایی و رشد نگران‌کننده خشونت و قتل آن‌ها نداشته، همدست کارزار نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه با تمرکز بر کشتار هدفمند زنان و دختران فلسطینی بوده، جاده صاف‌کن اقدام‌های تروریستی گروهک منافقین به‌ویژه علیه زنان و دختران ایرانی بوده، ...، چگونه خود را محق می‌داند که کشور‌های مختلف جهان را به رعایت حقوق زنان و اصول انسانی فرا بخواند و نگران وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در دیگر نقاط جهان باشد؟
آش استاندارد‌های دوگانه و سیاست‌زدگی رویکرد‌های پارلمان اروپا در این زمینه به حدی شور شده که برخی از قانونگذاران اروپایی نیز زبان به اعتراض باز کرده و خواستار تغییر روند شده‌اند.
به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که اروپایی‌ها به بحران‌های حقوق بشری که اتحادیه اروپا را محاصره کرده‌اند، نگاهی بیندازند؛ نقض حقوق پناهجویان، پناهندگان و مهاجران، بی‌عدالتی نژادی و استعماری، نقض حقوق افراد دارای معلولیت و زنان، نرخ صعودی خشونت علیه زنان در اروپا، نتیجه و معلول ناکارآمدی سیاست‌های فنی اتحادیه اروپا در موضوع حقوق بشر، عادی‌شدن بی‌توجهی به عدالت بین‌المللی و ابزارسازی حقوق بشر در سیاست خارجی است.
انتهای پیام/