تسهیل معاملات ملکی با قرارداد‌های استاندارد قانون «الزام»

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۱ تصویب و پس از نظر موافق مجمع تشخیص مصلحت، از تیر ۱۴۰۳ اجرایی شد. 
 
این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن به‌دنبال ایجاد شفافیت و امنیت حقوقی در معاملات املاک است و به مردم کمک می‌کند تا با آرامش و اطمینان بیشتری معاملات خود را انجام دهند. 
 
یکی از اقدامات اصلی این قانون راه‌اندازی سامانه‌ای موسوم به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است که تمام معاملات اموال غیرمنقول باید در این سامانه ثبت شود که به چند دلیل اهمیت ویژه‌ای دارد، اول اینکه ثبت اولیه پیش‌نویس قرارداد صورت می‌گیرد، یعنی زمانی که طرفین برای معامله توافق می‌کنند، مشاور املاک موظف است پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت کند. 
 
دوم اینکه تایید و اعتبارسنجی اطلاعات انجام می‌شود و سامانه، به‌طور خودکار هویت و اعتبار طرفین معامله و اصالت اسناد را بررسی می‌کند تا مطمئن شود طرفین، قانونی و معتبر هستند و ملک مورد معامله نیز از نظر قانونی مشکلی ندارد و آخر اینکه اطلاعات به‌طور خودکار به دفاتر اسناد رسمی فرستاده می‌شود. در این مرحله، طرفین معامله ظرف ۵ روز باید به دفترخانه مراجعه کنند تا مراحل نهایی ثبت و رسمی‌شدن معامله طی شود. 
 
یکی دیگر از نوآوری‌های قانون «الزام» استفاده از «قرارداد‌های یکسان» است که فرم‌های استاندارد و از پیش تعیین شده‌ای هستند که تغییر در آنها ممکن نیست و برای معامله‌های ساده مناسب‌اند. 
 
استفاده از قرارداد‌های یکسان به افراد این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفترخانه، معامله را ثبت کنند. این روش به ویژه برای خرید و فروش‌هایی که پیچیدگی خاصی ندارند و معمولاً نیاز به بررسی‌ها و استعلامات پیچیده وجود ندارد، طراحی شده است. 

مشکلات متعدد در حوزه املاک و تصویب قانون «الزام» 

در همین راستا علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد در گفت‌وگو با میزان، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که ما سال‌های سال با آن مواجه بوده‌ایم، عدم اطمینان در معاملات املاک بوده است و همین موضوع باعث شده بود که در معاملات متعدد املاک، اطمینان بالا در خرید و فروش وجود نداشته باشد. 
 
وی افزود: خیلی وقت‌ها یک ملک به چندین نفر فروخته می‌شد، گاهی برخی افراد سرمایه زندگی‌شان را به امید اینکه در آینده دارای ملک شوند، پای چنین معاملاتی از دست می‌دادند و بعد از چندسال متوجه می‌شدند که ملک‌شان، صاحبان متعدد دارد. 
 
این نماینده مجلس با اشاره به نقش قرارداد‌های استاندارد در معاملات ملکی، گفت: باتوجه به ایجاد مشکلات متعدد در حوزه املاک، قانون‌گذار به سمت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول رفت تا املاک قولنامه‌ای کنار گذاشته شود و تمام ثبت‌ها براساس اسناد رسمی باشد؛ قرارداد‌های استاندارد هم متعاقب این قانون ابلاغ شده است. 
 
وی با تاکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: خیلی از املاک ما حتی سند رسمی هم ندارند؛ این قانون سالیان زیادی بین مجمع تشخیص و مجلس در رفت‌وآمد بود، اما ضرورت داشت که این اتفاق بیفتد و سال گذشته قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، تصویب شد. 

قرارداد‌های استاندارد مردم را از سردرگمی نجات می‌دهد 

عباسی به مزایای قرارداد‌های استاندارد، اشاره کرد و گفت: قانون‌گذار مدت زمانی را به مردم فرصت داده است که اسناد قولنامه‌ای خودشان را تبدیل به سند رسمی کنند؛ باتوجه به ثبت رسمی اسناد، مردم در بستری سالم و مطمئن معاملات خود را انجام می‌دهند تا دست سودجویان و کلاه‌برداران کوتاه شود. 
 
این نماینده مجلس معتقد است قرارداد‌های استاندارد به دلیل یکسان‌بودنشان، اطمینان خاطر را در مردم ایجاد می‌کنند و آنها را از سردرگمی و بلاتکلیفی نجات می‌دهد. 
 
عباسی در مورد تسهیل فرآیند معاملات با قرارداد‌های استاندارد، اظهار کرد: در موضوع معاملات املاک با وجود این قرارداد‌ها اطمینان به معاملات در مردم تقویت می‌شود و ما با قانون‌گذاری درست و اجرای قوانین می‌توانیم اطمینان خاطر را در مردم ایجاد کنیم و آن‌چه که مورد سلب آرامش از مردم است به حداقل برسانیم و دست سودجویان را کوتاه کنیم. 
 
انتهای پیام/