سهم صفردرصدی وزارت بهداشت از عوارض سیگار در سال ۱۴۰۳/ تنها ۴۲ درصد از مالیات کالاهای آسیبرسان بهسلامت محقق شده است
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بر اساس گزارش دیوان محاسبات؛ در ۷ ماهه اول سال، ۸۴ درصد از یک درصد مالیات سلامت به حساب وزارت بهداشت واریز و تنها ۳۰ درصد از منابع هدفمندی یارانهها در حوزه شیرخشک، طرح دارویار و ملزومات مصرفی پزشکی وهمچنین ۴۲ درصد از مالیات کالاهای آسیب رسان به سلامت تا به حال محقق شده است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - سلمان اسحاقی در تشریح نشست امروز (یکشنبه، ۶ آبان ماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از استماع گزارش معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور در مورد نحوه تامین و تخصیص بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان امور مالیاتی، خزانه داری کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: بر اساس گزارش ارائه شده سهم وزارت بهداشت از ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث به صورت صد در صد تحقق نیافته و کمیسیون پیشنهاد داد که سامانهها به گونهای طراحی شود که ۱۰ درصد به صورت مستقیم به حساب وزارت بهداشت واریز شود.
وی افزود: همچنین بر اساس گزارش دیوان محاسبات؛ در ۷ ماهه اول سال ۸۴ درصد از یک درصد مالیات سلامت به حساب وزارت بهداشت واریز و تنها ۳۰ درصد از منابع هدفمندی یارانهها در حوزه شیرخشک، طرح دارویار و ملزومات مصرفی پزشکی وهمچنین ۴۲ درصد از مالیات کالاهای آسیب رسان به سلامت در ۷ ماهه اول سال محقق شده است و کمیسیون بهداشت در این رابطه بر ضرورت توجه به اختصاص منابع پایدار برای وزارت بهداشت تاکید و یادآور شد در صورتی که جان و سلامت مردم برای دولت مهم است باید منابعی را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کند که بتواند صد در صد محقق شود و شاهد رفع مشکلات این حوزه باشیم.
وی یادآور شد: دیوان محاسبات مطرح کرد وزارت بهداشت فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت را اعلام نکرده و بر ضرورت تسریع در تهیه و اعلام این فهرست تاکید شد.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم ادامه داد: همچنین مطرح شد که در سال ۱۴۰۳ هیچ گونه سهمی از عوارض سیگار به وزارت بهداشت اختصاص نیافته و در این رابطه ضروری است دولت به سلامت مردم توجه داشته باشد.
اسحاقی با اشاره به پیشنهادهای کاربردی مطرح شده در نشست برای تامین به موقع منابع اعتباری سلامت، لزوم ارزیابی و برآورد دقیق از هزینههای سلامت توسط وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه و درج آن در توابع بودجه سنواتی و پیش بینی منابع پایدار برای تامین آن و در صورت نیاز پیش بینی راهکارهای اصلاحی برای تأمین منابع، استفاده از سامانههای هوشمند برای پرداخت مستقیم سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارضی کالاهای آسیب رسان به سلامت در پایانههای وصولی، اهتمام وزارت بهداشت در شناسایی و اعلام فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف و سیگار به جهت وصول عوارض مربوط (این مهم در بند ت تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش بینی شده است) مدیریت هزینهها با استفاده از نظام پرداخت یارانه سلامت به طور مستقیم به ذینفع نهایی، لزوم نظارت بر هزینه کرد دانشگاههای علوم پزشکی به ویژه در بخش تهیه و تأمین تجهیزات پزشکی مورد نیاز با توجه به تجهیزات موجود دانشگاهها و مراکز درمانی، استثناء کردن سهم سلامت آن بخش از مالیات بر ارزش افزوده که به موجب قوانین، از واریز به خزانه داری کل کشور مستثنی میشوند و استفاده از سازوکار حکم بند ج ماده (۵) قانون برنامه هفتم توسعه با موضوع کاهش تصدی گری دولت از طریق خرید خدمت از جمله راهکارهای مطروحه در نشست امروز برشمرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *