نقش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه

خبرگزاری میزان- نسخه جدید سند تحول و تعالی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه سال جاری به استحضار و تصویب ریاست قوه قضاییه رسید. بی‌تردید، یکی از مهمترین بخش‌های این سند که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل است، موضوع بهره‌مندی از فناوری‌های نوین و استفاده از هوش مصنوعی جهت دستیابی به اهداف سند است که طبیعتاً، زیست‌بوم اصلیِ این مهم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بیش از هزار و ۲۰۰ دفتر در سراسر ایران اسلامیست.

با در نظر گرفتن نقش‌های محوری که برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان پیشانی و پل ارتباطی فی‌مابین قوه قضاییه و مردم در نظر گرفته شده و این نقش‌آفرینی‌ها، به صورت پیشرفت‌مدار، روز به روز در حال توسعه است.

بر اساس محتوای سند تحول و تعالی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی با شعار «قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» مرکز ثقل تحقق اهداف فناورانه دستگاه عدلیه در ایران اسلامی است و کانون خدمات الکترونیک قضایی هم که بعنوان پیشانی قوه قضاییه و پل ارتباطی فناورانه‌محور فی‌مابین دستگاه قضایی و مردم و با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم»، از سال ۱۳۹۲ تأسیس شده است، به عنوان یکی از ارکان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با معاونت خدمات الکترونیک قضایی این مرکز است.

در محتوای نسخه‌ی جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه، عبارات «فناوری»، «الکترونیک» و «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» در زمره‌ی عبارات و لغات پُرتکرار است که این موضوع حاکی از نقش انکارناپذیر «فناوری» و «خدمات الکترونیک قضایی» در تحقق اهداف سند تحول و تعالی  دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

اما در فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه با عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و تعالی» صفحه ۹۳ «مبحث هشتم – ارتباط با مردم» به‌صورت مستقیم به نقش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره شده است.

در این مبحث، «فراهم‌سازیِ امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی برای عموم مردم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به‌منظور کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضایی» به عنوان یکی از مهمترین اهداف سند تحول و تعالی دستگاه قضایی قید شده است.

اگر بخواهیم، این بخش از سند تحول و تعالی قوه قضاییه که به صورتِ تخصصی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرتبط می‌شود را در چند بند توضیح دهیم، این‌طور تشریح می‌کنیم که عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طی ۱۰ سال گذشته (یعنی از زمانِ آغاز به فعالیتشان تاکنون)، به اذعان کارشناسان و عموم مردم، انجام فرایند‌های قضایی و امور مراجعین به محاکم قضایی را راحت‌تر از قبل کرده اند و امروزه با توجه به اینکه با پدیده افزایش جمعیت و ترافیک شهری روبه‌رو هستیم، دیگر رو‌ش‌های سنتی همچون گذشته نمی‌تواند راهکار مناسبی برای رفع نیاز‌های شهروندان باشد.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده و صرفه‎‌جویی در وقت و هزینه گروه‌های هدف، شفاف‌سازی فرایند‌های رسیدگی، افزایش کارآمدی نظام قضایی کشور با افزایش نسبی سرعت، دقت و کیفیت افزایش رضایتمندی مردم از قوه قضاییه و استفاده شهروندان از فرصت‌های برابر با رفع موانع اداری راه‌اندازی شده‌اند.

شواهد نشان می‌‏دهد که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در جهت تسهیل ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت الکترونیک و هوشمندسازی فرایند‌های قضایی گام محکمی برداشته و توانسته‌اند با الکترونیکی کردن خدمات قضایی، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را بیشتر کنند.

با شرایط بهینه و به‌روز از جمله وجود کارشناسان خبره‌ی حقوقی در کنار سیستم‌های رایانه‌ای و بهره‌برداری از فناوری اطلاعات در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی همراه با سایر امکانات پیشرفته از جمله سامانه نوبت‌دهی الکترونیکی و …، این دفاتر می‌توانند در کاهش حجم عمده‌ای از ورودی پرونده‌های قضایی به دستگاه قضایی تاثیرگذار باشند.

بر این اساس، پیرامون توفیقات روزافزون و بیش از پیش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای کمک به قوه قضاییه، این نکته را باید اضافه کرد که با گذشت زمان و عملکرد مثبت و مؤثر این دفاتر در فراگیریِ حداکثریِ خدمات الکترونیک قضایی در امور مختلف دستگاه عدلیه، نسخه‌ی جدید «آیین‌نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی» در ۲۳ تیر ماه سال ۱۴۰۱ به تأیید حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه رسید و به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

بدیهی است که کلیه این امکانات اعم از منابع انسانی و فناورانه، در راستای ایجاد رضایت‌مندیِ حداکثری برای مردم عزیزمان است که امیدواریم بتوانیم در این راستا، گام‌های مثبت و مؤثری برداریم.

انتهای پیام/