وظایف و مسئولیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران/ جرایم و مجازات‌های حوزه نقض استاندارد

خبرگزاری میزان –  «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۱ زیرمجموعه وزارت صنایع قرار داشت و از سال ۱۳۷۱ با تصویب قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مجلس شورای اسلامی، این موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل شد.

طبق تصویب‌نامه یکصد و پنجاه و دومین جلسه شورای عالی اداری در تاریخ ۱۳۹۰/۰۷/۲۴ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، به منظور یکپارچه کردن نظام استاندارد ملی کشور در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات و اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به استانداردسازی، ارزیابی، انطباق، نظام تایید صلاحیت و اندازه‌شناسی به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر نام داد و زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری قرار گرفت.

همچنین طبق ماده یک قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۱۱، «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران»، در راستای اجرای قوانین و به منظور روزآمدسازی، تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح کشور به نحوی که زمینه ارتقای مناسب کیفیت ملی و دستیابی به ارتقای پایدار تولید محصولات در کشور را فراهم کند، به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر نام پیدا کرده است.

در تقویم جهانی ۱۴ اکتبر، به دلیل تأسیس سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) در این روز که نقش مهمی در ایجاد استاندارد‌های جهانی ایفا می‌کند، به عنوان روز جهانی استاندارد نامگذاری شده است. به همین منظور در ادامه به معرفی سازمان ملی استاندارد ایران، وظایف و مسئولیت‌های این سازمان و جرایم و مجازات‌های حوزه استاندارد می‌پردازیم.

سازمان ملی استاندارد

سازمان ملی استاندارد، دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود.

فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد در چهار محور زیر انجام می‌شود:

۱ـ استانداردسازی

۲ـ اندازه‌شناسی

۳ـ تأیید صلاحیت

۴ـ ارزیابی انطباق

وظایف و ماموریت‌های سازمان ملی استاندارد

طبق ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مأموریت‌ها و وظایف سازمان ملی استاندارد به این شرح است:

۱- تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استاندارد‌های ملی

طبق تبصره دو این بند، سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رسمی اعطای نشان حلال موظف است به منظور حصول اطمینان از انطباق استاندارد‌های حلال با موازین فقه اسلامی و نظارت بر اجرای آن یک فقیه مجتهد متجزی صاحب نظر در مسائل حلال به شورای نگهبان پیشنهاد و پس از تأیید فقهای شورای نگهبان با حکم رئیس سازمان برای چهار سال منصوب نماید.

۲- مشارکت در تدوین استاندارد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق عضویت فعال در کمیته‌های فنی

۳- انجام مطالعات تطبیقی برای دستیابی به تجارب سایر کشور‌ها در حوزه‌های مرتبط با استانداردسازی

۴- توسعه استاندارد‌های پژوهش محور در جهت ارتقای کیفیت کالا و خدمات هماهنگ با استاندارد‌های بین‌المللی

۵- انجام تحقیقات به منظور تدوین و به‌روزرسانی استانداردها، بهبود روش‌ها و سامانه‌ها با بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش‌های درون و برون سازمانی و اقدام به بومی‌سازی استاندارد‌های بین‌المللی بر پایه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت

۶- آموزش و ترویج استاندارد‌ها و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به مشخصات و اطلاعات مربوط به استاندارد‌های کالا و خدمات در سطح کشور

۷- برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه شناسی قانونی کشور

۸- ترویج سامانه بین‌المللی یکا‌ها (SI) به عنوان سامانه رسمی اندازه شناسی قانونی در کشور و برسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش

۹- تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع اندازه شناسی برای برسنجی وسایل و تجهیزات اندازه شناسی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

۱۰- اعتباربخشی و تأیید صلاحیت کلیه نهاد‌های ارزیابی انطباق نظیر آزمایشگاه‌های آزمون و برسنجی، موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس) موسسات گواهی‌کننده محصول، موسسات گواهی کننده اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات گواهی‌کننده سامانه‌های مدیریتی به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

۱۱- نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اجباری و کلیه کالا‌ها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد

۱۲- نظارت بر حسن اجرای استاندارد‌های اختیاری

۱۳- بررسی کارشناسی پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی پیشنهاددهنده استاندارد‌های اجباری جهت ارائه به شورای عالی استاندارد

۱۴- تدوین، به‌روزرسانی و نظارت بر اجرای استاندارد‌های مصرف بهینه انرژی با مشارکت دستگاه‌های تخصصی ذی ربط هماهنگ با استاندارد‌های روز دنیا و مقتضیات کشوری

۱۵- کنترل کیفیت کالا‌های صادراتی مشمول استاندارد اجباری به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالا‌های مشابه خارجی و حفظ بازار‌های بین‌المللی

۱۶- کنترل کیفیت کالا‌های وارداتی به منظور جلوگیری از ورود کالا‌های نامرغوب و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داخلی

۱۷- آزمایش و تطبیق نمونه کالا و خدمات با استاندارد‌های مربوط یا ضوابط و مقررات فنی مورد قبول و در صورت لزوم استفاده از اظهارنظر‌های مقایسه‌ای از طریق آزمون کفایت تخصصی بین آزمایشگاهی و صدور گواهینامه‌های لازم

۱۸- اندازه‌گیری سالانه نرخ رشد کیفیت محصولات اعم از کالا و خدمات با بهره‌گیری از معیار‌ها و شاخص‌های معتبر و گزارش نتایج حاصل از ارزیابی‌ها به مراجع ذی‌ربط و جامعه

۱۹- ساماندهی ساختار نظام مدیریت کیفیت واردات و صادرات کشور با هدف رفع موانع فنی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه

۲۰- تعیین جایزه ملی کیفیت و برگزاری مراسم مربوط و اعطای جایزه مزبور به عنوان مرجع رسمی این وظیفه در کشور

۲۱- تحول در ساختار و مراحل صدور مجوز کاربرد نشان استاندارد در راستای به روزرسانی رقابت پذیری و بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و درجه‌بندی کیفیت کالا‌های با نشان استاندارد

۲۲- بررسی و تشخیص اولویت‌های استانداردسازی در حوزه نیاز‌های داخلی، صادراتی و وارداتی کشور

۲۳- ساماندهی نظام ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی به منظور ارتقای کیفیت و استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین در فرآیند تولید

۲۴- فراهم کردن امکان نظارت‌های مردمی بر کیفیت کالا‌ها با نشان استاندارد ملی به منظور ارتقای کیفیت تولید کالا و خدمات ارائه شده

۲۵- برنامه‌ریزی و هماهنگی لازم جهت بهره‌مندی از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از رویکرد‌های فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی کشور

سازمان تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ گذاری مصنوعات فلزی گرانبهاست.

همچنین سازمان موظف است نسبت به یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های استانداردسازی از طریق تدوین برنامه راهبردی استانداردسازی کشور اقدام کند و آن را در شورای عالی استاندارد به تصویب برساند.

جرایم و مجازات‌های حوزه استاندارد

به موجب ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، موارد زیر جرم محسوب می‌شود و مرتکبان به مجازات‌های تعیین شده با حکم دادگاه محکوم می‌شوند:

۱- تولید کالا‌ها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران و یا تأییدیه آن، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۲- تمرکز، توزیع و فروش کالا‌های مشمول مقررات استاندارد اجباری بدون علامت استاندارد ایران به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج و یا هر دو مجازات

۳- تغییر مشخصات و ویژگی‌های فرآورده‌های مشمول استاندارد اجباری پس از تولید یا ساخت برای فروش یا عرضه به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۴- استفاده از ظروف و وسایل بسته بندی دارای علامت استاندارد برای بسته بندی، عرضه و فروش فرآورده‌های غیراستاندارد به حبس تعزیری درجه پنج یا جزای نقدی درجه دو و یا هر دو مجازات

۵- تبلیغات غیرواقع در خصوص کالا یا خدمت به گونه‌ای که در مصرف کنندگان ایجاد شبهه در وجود پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأیید سازمان کند به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۶- چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی دارا بودن پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر و یا تأییدیه از سازمان، به حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه چهار و یا هر دو مجازات

۷- جعل و تقلب برگه‌های آزمایش، تشخیص و مشخصات فرآورده‌ها و پروانه کاربرد علامت استاندارد به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۸- ممانعت از ورود کارشناسان در امر بازرسی و نمونه‌برداری از واحد‌های تولیدی وخدماتی و محل‌های عرضه، فروش، تمرکز، توزیع و بسته‌بندی محصولات مشمول مقررات استاندارد اجباری به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات

۹- هر نوع اظهاریه انطباق محصول یا استاندارد از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی که خلاف واقع باشد به حبس تعزیری درجه پنج و جزای نقدی درجه دو

در صورتی که واحد‌های تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تأییدیه از سازمان، اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد نمایند، موضوع در کمیسیون ماده (۴۲) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تصمیم‌گیری می‌شود.

کمیسیونی مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان و نماینده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نماینده اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدواً به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع می‌کند. در غیر این صورت با تذکر و اخطار، اقدام به اخذ تعهد، جریمه، تعطیل واحد تولیدی یا خدماتی، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به به‌سازی و اصلاح، فروش و امحای کالا می‌نماید.

تصمیمات کمیسیون ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ در مراجع قضایی ذی صلاح قابل اعتراض خواهد بود در غیر این صورت تصمیمات کمیسیون قطعی محسوب می‌گردد.

طبق ماده ۴۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، هرگاه ارتکاب یکی از جرایم و تخلفات مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیب جسمی، یا روحی و یا منجر به مرگ شود، مرتکب حسب نتایج حاصله با حکم دادگاه به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- در صورتی که مدت معالجه کمتر از دو ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج

۲- در صورتی که مدت معالجه بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه باشد مجازات مرتکب با حداکثر مجازات بند (۱) این ماده

۳- در صورتی که مدت معالجه بیش از شش ماه باشد مجازات مرتکب حبس تعزیری درجه پنج و یا جزای نقدی درجه سه

طبق تبصره این ماده چنانچه عدم اجرای مقررات این قانون موجب نقص عضو و یا فوت کسی شود، به جرم مرتکب مطابق احکام قانون مجازات اسلامی رسیدگی می‌شود.

انتهای پیام/