رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی: تعامل مطلوب میان دستگاه قضایی و مجموعه کارشناسان موجب ارتقای سطح کیفی رسیدگی‌ها می‌شود

خبرگزاری میزان - مصطفی حیدری رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی در نشست تعاملی با روسا و اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه در استان مرکزی، اظهار کرد:اطاله دادرسی که یک ابر چالش در دستگاه قضایی است و در صدر مشکلات این دستگاه قرار دارد ارتباط بسیار نزدیکی با حوزه کارشناسی دارد. غالب مشکلات ما در اطاله دادرسی نه به شخص کارشناس بلکه به مجموعه‌ای از عوامل دخیل در امر کارشناسی بر می‌گردد. به طور مثال در برخی کارشناسی‌ها نیاز به حضور طرفین نیست، لذا نبود طرفین نباید موجب توقف امر کارشناسی شود و در حدود اطلاعاتی که کارشناس دارد، می‌بایست اظهار نظر کند.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی در رابطه با تراکم کارشناس در برخی رشته‌های خاص گفت: در بعضی رشته‌ها تعداد کارشناس کم، ولی تعداد پرونده‌ها بسیار زیاد و برعکس آن نیز وجود دارد و این موضوع ارجاع به امر کارشناسی را با مشکل مواجه می‌کند.

وی افزود:یقینا تعامل مطلوب بین دستگاه قضایی و مجموعه کارشناسان موجب ارتقا سطح کیفی رسیدگی ها، اتقان آرا در محاکم و در نهایت بهبود و افزایش میزان رضایت مندی مردم خواهد شد.

حیدری با اشاره به ابهام در برخی از قرار‌های کارشناسی، تصریح کرد: جایی که کارشناس ابهام را مشاهده کرد باید ابتدا از طریق قاضی مربوطه ابهام را برطرف کند و سپس کارشناسی انجام گیرد تا شاهد ارسال نظریه‌های تکمیلی متعدد نباشیم و از اطاله جلوگیری شود. اگر در موردی کارشناس صلاحیت رسیدگی با آن امر کارشناسی را ندارد، حتما بدو امر اعلام کند تا هم ایجاد شائبه نکند و هم باعث اطاله نشود.

وی ادامه داد: از دیگر موارد اطاله دادرسی، واگذاری برخی از استعلامات به کارشناس است که درست نیست و باید نتیجه استعلامات توسط شعبه جهت کارشناسی در اختیار کارشناس قرار گیرد تا بر مبنای آن کارشناسی کند.

حیدری با بیان اینکه سند تحول قضایی، سند بسیار با اهمیتی است، عنوان کرد: انتظار ما این است که کارشناسان به مسائل مربوط به خودشان در حوزه سند تحول قضایی اشراف داشته باشند که همین مهم باعث حل بسیاری از مشکلات می‌شود. ارجاع هوشمند به کارشناس، یکی از موارد تأکید شده در سند تحول قضایی است که می‌تواند بسیار راهگشا باشد. همچنین استفاده از هوش مصنوعی در ارائه نظریات کارشناسی و بهره گیری از داده‌های علمی و تجربیات گذشته مؤثر است.

وی افزود: موضوع رتبه بندی و درجه بندی کارشناس نیز از مباحثی است که سند تحول به آن تأکید دارد. کارشناسی که چندین سال فعالیت داشته اگر کارنامه‌ای برای این سال‌ها داشته باشد، قضات می‌توانند انتخاب بهتری داشته باشند و مشخص شود بر حسب اهمیت موضوع به کدام کارشناس ارجاع شود.

حیدری خاطر نشان کرد: در مراجع غیر قضایی مثل بانک ها، اختیار انتخاب کارشناس به خود آن مرجع واگذار شده که یک ایراد بزرگ است و باید اصلاح شود.

از دیگر نکاتی که رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری در نشست تعاملی با روسا و اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه در استان مرکزی به آن اشاره کرد: دعوت به سازش طرفین پرونده توسط کارشناسان است که کمتر به آن پرداخته می‌شود، ولی باید پذیرفت که این یک وظیفه اخلاقی و انسانی است که متوجه همه‌ی افرادیست که در فرایند رسیدگی به پرونده مسئولیت دارند.

وی با اشاره به سامانه تلفنی ۱۵۸۰ حفاظت و اطلاعات دادگستری استان مرکزی بیان کرد: شناسایی مبادی فساد و مبارزه با آن نیاز به عزم و اراده و همکاری بین بخشی خصوصا کارشناسان با مراکز نظارتی قوه قضاییه دارد، لذا سامانه تلفنی مذکور پل ارتباطی است تا همگان به ویژه کارشناسان مطالب خود را با حفاظت و اطلاعات در میان بگذارند، چراکه به لحاظ قانونی هم مطابق ماده ۱۴ قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، کارشناسان مکلف هستند در حوزه کارشناسی چنانچه به تخلفی برخورد کردند اعلام کنند به ویژه در حوزه حقوق عامه که حتما ورود داشته و مسائل را بیان کنند و برای حل آن نیز راهکار ارائه کنند.

شایان ذکر است در این جلسه اعضای هیئت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه در استان مرکزی نیز ضمن تقدیر از برگزاری این گونه جلسات مشترک، به بیان نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود در مباحثی همچون حق الزحمه‌های پایین کارشناسی ها، عدم توجه سیستم قرعه کشی به صلاحیت‌ها و دوری و نزدیکی کارشناسان، بحث ایاب و ذهاب کارشناسان به شهرستان ها، ابهام در قرار‌های کارشناسی و شناخت اهمیت جایگاه کارشناس پرداختند.

انتهای پیام/