افراد آسیبپذیر در کانون سیاستهای سختگیرانه دولت سوئد
خبرگزاری میزان – انتقادها به دولت سوئد درپی تلاشهای استکهلم برای غیرقانونی کردن فقر از طریق جرمانگاری درخواست کمک و تکدیگری افزایش یافته است.
سوئد قصد دارد طرح آزمایشی ۹ ماهه اجراشده ممنوعیت تکدیگری را به قانون تبدیل کند.
به گزارش گاردین، منتقدان با متهم کردن دولت سوئد به جرمانگاری فقر از طریق غیرقانونی کردن تکدیگری، میگویند که استکهلم آسیبپذیرترین افراد را در معرض خطرهای جدی قرار میدهد.
سازمانهای حمایتی و نهادهای فعال در زمینه افراد آسیبپذیر ضمن محکوم کردن اقدام یادشده دولت سوئد، اعلام کردند که این ممنوعیت راهحل بحران نیست و فقط فقر را جرمانگاری میکند.
آنها تاکید دارند که آسیبپذیری افراد فقیر را باید از طریق کاهش ساختاری فقر و تبعیض هم در سوئد و هم در سراسر اتحادیه اروپا، حلوفصل کرد؛ ضمن اینکه باید راههای ورود افراد آسیبپذیر به بازار کار را تسهیل کرد تا از میزان آسیبپذیری آنها کاسته شود.
سازمانهای حقوق بشری در سوئد اعلام کردند: در صورت اجرای این پیشنهاد، دولت ممکن است با چالش حقوقی مواجه شود؛ ما وضعیت را زیر نظر داریم و در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون چالشهای قانونی را مطرح میکنیم؛ باید اقدامهای لازم برای جلوگیری از استثمار افراد آسیبپذیر انجام شود، نه اینکه افراد نیازمند از درخواست کمک منع شوند.
مدیر یک سازمان حقوق بشری در سوئد تاکید کرد: از اینکه دولت در شرایطی که خودش از آن بهعنوان بحران جنایتهای سازمانیافته و خشونتآمیز یاد میکند، چنین موضوعی را در اولویت قرار داده است، باید تعجب کرد؛ ضمن اینکه غیرقانونی کردن تکدیگری به احتمال زیاد اقدام قانونی نیست.
به گفته وی، ممنوعیت تکدیگری با حق زندگی خصوصی و آزادی بیان که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در قانون اساسی سوئد ذکر شده است، در تضاد است.
یک فعال دیگر هم گفت که ممنوعیت تکدیگری بخشی از یک تغییر کلی به سمت سیاستهای ظالمانهتر در سیاست مهاجرت و بیتوجهی به حقوق و آزادیهای بشر است.
- بیشتر بخوانید:
- سوئد علیه مهاجران؛ کارشناسان طرح دولت را غیرانسانی خواندند
- سیاستهای ضدمهاجرتی استکهلم؛ مهاجران سوئد را ترک میکنند
انتهای پیام/
