سوئد علیه مهاجران؛ کارشناسان طرح دولت را غیرانسانی خواندند

خبرگزاری میزان - کارکنان متخصص در سوئد مانند مددکاران اجتماعی و پزشکان در مورد طرحی که از سوی یک کمیته منصوب از طرف دولت در دست بررسی است، ابراز نگرانی کرده‌اند. براساس این طرح، کارکنان بخش دولتی ملزم خواهند بود که افراد غیرمجاز را به پلیس گزارش کنند.

جزئیات طرح ضد مهاجرتی سوئد

این طرح که منتقدان آن را «قانون خبرچینی» نامیدند، یکی از چندین سیاست در توافقنامه سال ۲۰۲۲ بود که از سوی ۴ حزب راست‌گرای سوئد پیشنهاد شد. این توافق راه را برای تشکیل یک دولت ائتلافی متشکل از ۳ حزب راست میانه با حمایت قانونی از طرف حزب راست افراطی ضد مهاجر موسوم به حزب دموکرات سوئد (SD) هموار کرد.

اگر این ایده به‌عنوان قانون اجرا شود، می‌تواند به این منجر شود که یک میلیون نفر از کارکنان، از دندانپزشکان گرفته تا معلمان، مجبور به گزارش هرگونه تماس با بیماران، دانش‌آموزان و به‌طور کلی به اصطلاح مهاجران غیرقانونی شوند. این موضوع با مخالفت گسترده فعالان حقوق بشر و انجمن‌های حرفه‌ای مواجه شده است.

انتقاد‌های حقوق بشری

میشل لووی از موسسه همکاری بین‌المللی برای مهاجران غیرقانونی این پیشنهاد را کاملا غیرانسانی خواند. او توضیح داد که اگر این پیشنهاد اجرایی شود، ممکن است مهاجران در بردن فرزندان خود به مدرسه مردد شده و حتی بیش از پیش از مراجعه به پزشک یا گزارش جنایت‌ها علیه خود، بی‌میل شوند.

لووی گفت: مهاجران می‌دانند که اگر به این مراکز مراجعه کنند، مراقبت دریافت نخواهند کرد؛ آن‌ها همچنین می‌دانند که به مقام‌ها تحویل خواهند شد. 

لووی اقدام‌های دولت سوئد را بخشی از گرایش فزاینده در اروپا برای جرم‌انگاری ارتباط با مهاجران غیرقانونی توصیف کرد؛ او درباره تقویت تعصب و بدنامی هشدار داد. 

به‌گفته او، هر جا که قوانینی برای علیه افراد مهاجر اعمال شده، نتیجه تبعیض، رنج و ترس بیشتر بوده است. 

جاکوب لیند، محقق در زمینه مهاجرت بین‌المللی در دانشگاه مالمو، معتقد است که طرح سوئد تاثیر کمی بر کاهش تعداد مهاجران فاقد مدارک در این کشور خواهد داشت؛ این نشان می‌دهد که این افراد سوئد را ترک نمی‌کنند، بلکه در نهایت با مشکل‌های بیشتری روبرو می‌شوند. 

• بیشتر بخوانید:
• باند‌های جنایت‌‌کار در سوئد
• جولان مجرمان در خیابان‌های سوئد

لیند اضافه کرد: جامعه حتی با افرادی که در این وضعیت قرار دارند ارتباط کمتری خواهد داشت و آسیب‌پذیری مهاجران را بیشتر می‌کند؛ آن‌ها بیش از پیش قابل استثمار خواهند بود.

از دسامبر ۲۰۲۳ (آذر/دی ۱۴۰۲) بیش از ۱۵۰ منطقه، شهرداری، اتحادیه‌های کارگری و سایر سازمان‌های جامعه مدنی سوئد علیه این طرح موضوع‌گیری کرده‌اند.

سوفیا رایدگرن استال، رئیس انجمن پزشکی سوئد، یکی از افرادی بوده که از این طرح انتقاد کرده است. او گفت: من پزشک شدم تا به مردم کمک کنم، نه این که آن‌ها را تحت نظر بگیرم و گزارش دهم. 

این گروه پزشکی معتقد است که الزام‌های گزارش‌دهی، دستورالعمل‌ها و اصول اخلاق حرفه‌ای را نقض می‌کند.

اقدام‌های دیگر دولت سوئد علیه مهاجران

سوئد همچنین به تازگی برنامه‌هایی را برای محدود کردن دستورالعمل‌های الحاق مجدد خانواده و به‌طور احتمالی گسترش آزمایش دی‌اِن‌اِی به‌عنوان بخشی از تلاش خود برای کنترل مهاجرت اعلام کرده است.

ائتلاف سیاسی حاکم سوئد مهاجرت را به موضوع اصلی در این کشور تبدیل کرده و ادعا می‌کند که به دنبال حل آن است.

دولت سوئد می‌خواهد تدابیر بیشتری را برای محدود کردن مهاجرت معرفی کند؛ این تصمیم احتمالا شامل معیار‌های درآمدی سخت‌تر برای اتباع خارجی است که امیدوارند به بستگان خود که در سوئد زندگی می‌کنند، بپیوندند.

دولت این کشور همچنین در حال بررسی گزینه معرفی آزمایش دی‌اِن‌اِی بیشتر برای تایید هویت افراد است؛ این موضوع به‎ویژه در ارتباط با مواردی که رابطه خانوادگی را نمی‌توان تنها با مدارک اداری ثابت کرد، به‎ویژه در مورد کودکان اعمال می‌شود.

انتهای پیام/