رئیس کل دادگستری استان یزد: ستاد اقتصاد مقاومتی به اصلاح رویه‌ها و تسهیل فرایند‌ها بپردازد

خبرگزاری میزان-حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طهماسبی رئیس کل دادگستری استان یزد در هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در سال جاری با اشاره به نقش و جایگاه این ستاد در حل مشکلات واحد‌های تولیدی گفت: اولویت ستاد در استان باید اصلاح رویه‌ها باشد.

وی با بیان اینکه نباید انتقاد نسبت به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تنها به مجلات و روزنامه‌ها آنهم با خط و ربط سیاسی ختم شود افزود: باید ستاد‌ها و مجموعه‌های تخصصی که در موضوعات مختلف فعال هستند با ورود به این گونه موضوعات به دنبال شناسایی گلوگاه‌ها و گره‌ها و ارائه راهکار جامع برای حل مشکلات موجود باشند.

وی افزود: قطعا تشخیص گره‌های موجود در ستاد‌های استانی پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه و پیگیری آن توسط چند استان از طریق رئیس قوه قضاییه می‌تواند در حل ریشه‌ای آن موضوع در سطح کلان بسیار موثر باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین طهماسبی با بیان اینکه حل موردی موضوعات کافی نیست تصریح کرد: باید به دنبال اصلاح موانع به صورت ریشه‌ای و اساسی بود، چرا که بررسی مصداقی ممکن است اختلاف نظر‌هایی در موضوعات و مصادیق مشابه را به همراه داشته باشد که بعد منجر به گلایه شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد اضافه کرد: قطعا حمایت مقطعی از یک واحد تولیدی خوشنام می‌تواند گره‌گشا باشد، اما باید در کنار این اقدام مقطعی، با انجام کار کارشناسی و اصولی مانع از تعطیلی و سبب استمرار تولید آن مجموعه شد.

وی گفت: در حوزه حمایت از صنایع، نباید موضوعات قائم به شخص و سلیقه‌ای باشد بلکه باید رویه‌ها منطبق با اسناد بالادستی و بر اساس قانون باشد و ورود و مداخله دستگاه قضایی یا نهاد‌های نظارتی در موضوعاتی باشد که مغفول مانده یا به رویه اشتباه و مغایر قانون تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: حمایت از مجموعه‌هایی شود که از اول بنای آن‌ها کج، غیرکارشناسی و زیان‌ده نهاده شده معقول نیست، بلکه باید این حمایت و انرژی صرف مجموعه‌های کارشناسی شده‌ای شود که با چالش‌های ناشی از تغییر شرایط یا مصوبات خلق الساعه روبر هستند.

شایان ذکر است در این نشست پرونده ۳ واحد تولیدی استان مطرح و برای رفع مشکلات پیش روی این واحد‌ها با نظر اعضای ستاد تصمیمات لازم اتخاذ شد.

حمید رضا جعفری مسئول دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه یزد از مجموع مصوبات این ستاد در سه سال گذشته تنها یکی مصوبه از سوی ستاد کشور رد شده است.

وی در هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در سال جاری گفت: طرح مشکلات واحد‌های تولیدی در قالب کارگروه مقدماتی و صحن اصلی با حضور کارشناسان مرتبط و نمایندگان نهاد‌های مرتبط باعث شد تا مصوبات ستاد از سطح قابل قبولی برخوردار باشد.

وی افزود: کسب رضایت کارفرمایان و تولید کنندگان علیرغم چالش‌های موجود مهمترین دستاورد ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در طول مدت فعالیت خود بوده است.

جعفری تصریح کرد: آنچه که باعث شد در تحریم‌های ظالمانه علیه نظام جمهوری اسلامی بتوانیم موفق باشیم عملکرد مجموعه‌های صنعتی و تولیدی کشور بود که در این جنگ نابرابر به کمک نظام آمده و با ارزاوری قابل توجه کالا‌های اساسی مورد نیاز کشور را تامین کردند.

مسئول دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه یزد گفت: همراهی دستگا‌ها به ویژه دستگاه‌های نظارتی استان در جهت حل مشکلات واحد‌های تولیدی قابل تقدیر است.

انتهای پیام/