مسئولیت انتظامی در حقوق ایران؛ بررسی تخلفات و مجازات‌های قضات و سردفتران

خبرگزاری میزان - در علم حقوق «مسئولیت» به معنای تعهد قانونی شخص در برابر جبران ضرر وارده به دیگری است. خواه این ضرر ناشی از تقصیر ایجادکننده ضرر باشد، یا اینکه ضرر در اثر فعالیت او باشد.

مسئولیت، انواع مختلفى دارد که از جمله مصادیق آن، مسئولیت اخلاقی، مسئولیت ادارى، مسئولیت تضامنی و مسئولیت حقوقی است.

مسئولیت حقوقی نیز شامل انواع مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی و ... می‌شود.

مسئولیت انتظامی چیست؟

در قوانین ایران قانونگذار، تعریف مشخصی از مسئولیت انتظامی ارائه نداده است، اما در قوانین و دستورالعمل‌های مختلف به ذکر مصادیق آن پرداخته است.

برخی قوانین همچون قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون استخدام کشوری، قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اصناف مختلف همچون قضات، وکلا، سردفتران، پزشکان، کارگران، ... و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مرتبط با آن، مقرراتی را در راستای شناسایی و معرفی مسئولیت انتظامی، تخلفات اداری و صنفی، مجازات‌های انتظامی و همینطور آیین رسیدگی به این تخلفات مشخص کرده‌اند.

در همین رابطه، در ادامه گزارش قوانین مربوط به مسئولیت انتظامی قضات و مسئولیت انتظامی سردفتران بیان می‌شود.

مسئولیت انتظامی قضات

طبق ماده یک قانون نظارت بر رفتار قضات، نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضایی آن‌ها به شرح مواد این قانون است.

فصل دوم از قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تحت عنوان «مجازات‌ها و تخلفات انتظامی» طی ماده ۱۳ تا ۲۱، به موضوع مسئولیت انتظامی قضات می‌پردازد.

به موجب ماده ۱۳ قانون نظارت بر رفتار قضات، مجازات‌های انتظامی قضات سیزده درجه به شرح زیر است:

۱- توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی

۲- توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی

۳- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه

۴- کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال

۵ - کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال

۶ - تنزل یک پایه قضایی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی

۷- تنزل دو پایه قضایی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی

۸ - انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه

۹- انفصال موقت از شش ماه تا یک سال

۱۰- خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه

۱۱- تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی

۱۲- انفصال دائم از خدمت قضایی

۱۳- انفصال دائم از خدمات دولتی

بر اساس ماده ۱۴ این قانون: مرتکبان هریک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:

۱- درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند

۲- عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تاخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رای و اجرای آن

۳- عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رای و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه

۴- عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب

۵- عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط

۶- بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیات‌ها و کمیسیون‌هایی که قاضی موظف به شرکت در آن‌ها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی

۷- غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه

۸- اهمال در انجام وظایف محوله

۹- اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رای

بر اساس ماده ۱۵ این قانون، مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:

۱- صدور رای غیرمستند یا غیرمستدل

۲- غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز

۳- دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه

۴- تاخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن

۵ - رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی

۶ - رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن

۷- تاخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رای و اجرای آن

۸ - عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی

۹- خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

بر اساس ماده ۱۶ قانون فوق: مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:

۱- سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی

۲- خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی

۳- خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده

۴- خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز

۵ - استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی

طیق ماده ۱۷: مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:

۱- گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر

۲- اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون اساسی یا کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیت‌های تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت

۳- خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده

۴- خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی

۵ - پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی

۶- رفتار خلاف شأن قضایی

تبصره این ماده مقرر داشته، رفتار خلاف شأن قضایی عبارت است از انجام هر گونه عملی که در قانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.

بر اساس ماده ۱۸ این قانون، تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش‌بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازات‌های انتظامی درجه دو تا پنج است.

مسئولیت انتظامی سردفتران

فصل چهارم از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، تحت عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» طی ماده ۳۲ تا ۴۹ به موضوع مسئولیت انتظامی سردفتران می‌پردازد.

طبق ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارش‌های مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهارنظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می‌کند.

به موجب ماده ۳۸ این قانون مجازات‌های انتظامی سردفتران به قرار ذیل است:

۱- توبیخ با درج در پرونده.

۲- جریمه نقدی از ۴,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

۳- انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه.

۴- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.

۵- انفصال دائم.

طبق ماده ۴۰ این قانون طبقه‌بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آن‌ها با هریک از مجازات‌های مذکور در ماده ۳۸ به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.

به همین جهت برای اطلاع از تخلفات انتظامی سردفتران باید به آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مراجعه کرد.

فصل پنجم‏‏ این آیین‌نامه تحت عنوان «تخلفات سردفتران و دفتریاران و تعقیب انتظامی آن‌ها» طی ماده ۶۵ تخلفات انتظامی سردفتران و مجازت آن را مشخص می‌کند.

به موجب ماده ۶۵ این آیین‌نامه، تخلفات سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق و تنبیهات متناسب با آن‌ها به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- تخلفات زیر مستوجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:

۱- عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه؛

۲- تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر؛

۳- اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی که منجر به نقض مقررات اداری گردد؛

۴- عدم امضا و مهر نسخ پشتیبان اسناد و یا سایر خدمات ثبتی ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ تأیید نهایی؛

۵- عدم رعایت ضوابط مربوط به نگهداری اسناد و سوابق دفترخانه؛

۶- عدم نصب مشخصات و عکس سردفتر و دفتریار و کارکنان دفترخانه در معرض دید مراجعان؛

۷- عدم تهیه و نصب تابلو مطابق نمونه مصوب سازمان؛

۸- عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای و شوونات اسلامی از جمله پوشش مناسب سردفتر و یا عدم نظارت سردفتر بر رعایت موارد مذکور توسط کارکنان دفترخانه.

ب- تخلفات زیر مستوجب پرداخت جریمه نقدی مطابق قانون بودجه سنواتی و تعدیل آن بر اساس مقررات قانونی است:

۱- تعطیلی دفترخانه در ساعات مقرر اداری و عدم پاسخگویی به مراجعان؛

۲- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی تا مدت سه روز؛

۳- اهمال در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت یا امتناع از پذیرش قبوض سپرده که مطابق مقررات موظف به قبول آن می‌باشند؛

۴- امتناع از پاسخ به استعلام‌هایی که دفترخانه برابر مقررات مکلف به پاسخگویی می‌باشد؛

۵- عدم نصب تعرفه حق‌الثبت و حق‌التحریر در محل مناسبی که در معرض دید مراجعان دفترخانه باشد؛

۶- تمرد از قبول کفالت دفاتر دیگر بدون عذر موجه در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف شود؛

۷- اهمال و تأخیر در صدور اجراییه یا صدور اجراییه به صورت ناقص پس از تکمیل مدارک و پرداخت حقوق مربوطه توسط متقاضی؛

۸- عدم تأیید نهایی اسناد توسط سردفتر؛

۹- عدم اجرای تصمیم کانون سردفتران و دفتریاران در رابطه با رفع اختلاف سردفتر و دفتریار؛

۱۰- خودداری از درج مراتب حضور متقاضی ثبت سند معاملات قطعی و صلح و اجاره غیرمنقول در دفتر اندیکاتور

پ- تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از سه ماه تا شش ماه است:

۱- عدم حضور در دفترخانه در ساعات مقرر بدون عذر موجه در صورت داشتن یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛

۲- تنظیم سند بر خلاف قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط که موضوع دیگر تخلفات نباشد؛

۳- اهمال سردفتر در نظارت بر امور دفترخانه در صورتی‌که منجر به نقض مقررات اداری گردد و دارای یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛

۴- امتناع از پیشنهاد دفتریار واجد شرایط ظرف دو ماه از تاریخ تأسیس و یا از تاریخ اخطار اداره ثبت مبنی بر بلاتصدی شدن سمت دفتریاری بدون عذر موجه؛

۵- رفتار خارج از نزاکت و مغایر شوون شغل سردفتری و دفتریاری با مأمورین رسمی دارای مجوز کتبی و مراجعان؛

۶- امتناع از انجام وظایف قانونی مورد درخواست مراجعان بدون عذرموجه در حدود ماده ۳۰ قانون و اعلام کتبی؛

۷- واگذاری امور دفترخانه و مهر به اشخاص غیرمسئول و سپردن رمزنگار (توکن) و مهر به اشخاص غیرمسئول بدون حضور سردفتر برای ارائه خدمات؛

۸- امتناع از ارائه نسخه‌ای از اسناد تنظیمی، مدارک تنظیم سند و رونوشت به اشخاصی که برابر مقررات حق دریافت دارند و یا تسلیم آن‌ها به اشخاصی که حق دریافت ندارند؛

۹- عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده درصد سهم دفتریار از حق التحریر ظرف مهلت مقرر؛

۱۰- صدور گواهی امضا اوراقی که مفاد آن تعهد مالی تلقی شود؛

۱۱- ثبت واقعه ازدواج و طلاق و خدمات فرعی خارج از محل دفترخانه؛

۱۲- عدم درج مراتب ثبت وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه زوجین؛

۱۳- ثبت طلاق رجعی بدون تنظیم صورت جلسه؛

۱۴- اهمال در حفظ و نگهداری دفاتر، اسناد و سوابق الکترونیکی و مهر‌ها و رمزنگار (توکن)؛

۱۵- ایجاد اختلال و رفتار توهین آمیز هر یک از اعضاء در جلسات هیأت مدیره کانون؛

۱۶- برگزاری یا شرکت سردفتر ازدواج در مراسم مغایر شعائر و موازین اسلامی؛

۱۷- هرگونه فعالیت غیرمجاز در فضای مجازی و رسانه‌های گروهی از قبیل تولید و انتشار اخبار واهی و بی‌اساس؛

۱۸- تغییر محل استقرار دفترخانه بدون موافقت اداره ثبت محل؛

۱۹- اخلال در تشکیل جلسات کانون سردفتران و دفتریاران؛

۲۰- عدم شرکت در دوره‌های آموزشی که توسط سازمان یا کانون برگزار می‌شود، بدون عذر موجه.

ت- تخلفات زیر مستوجب انفصال موقت از شش ماه تا دو سال است:

۱- حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه؛

۲- ممانعت از انجام بازرسی قانونی؛

۳- عدم اسکن دفاتر در مهلت تعیین شده در تبصره ماده ۳۵ آیین‌نامه؛

۴- عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور و دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل؛

۵- اخذ حق التحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی تا دو برابر مبلغ مقرر باشد؛

۶- عدم پرداخت ده درصد سهم کانون و پانزده درصد سهم دفتریار از حق التحریر در ظرف مهلت مقرر، برای بار دوم؛

۷- قصوری که منتهی به ثبت سند معارض گردد؛

۸- خودداری از تحویل مدارک و اسناد دفترخانه در موارد تعلیق و انفصال موقت، به کفیل یا ثبت محل؛

۹- غیبت غیرموجه بیش از یک ماه؛

۱۰- تغییر محل دفترخانه به شهر یا محلی غیر از آنچه در ابلاغ سردفتر تعیین شده است؛

۱۱- تنظیم سند بر خلاف قوانین، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط در صورت داشتن یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف؛

۱۲- اخلال در انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران؛

۱۳- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء؛

۱۴- تهدید، تطمیع یا اغواء افراد برای رأی دادن به شخص یا اشخاص خاصی از داوطلبان عضویت در کانون سردفتران و دفتریاران؛

۱۵- قبول و دریافت حقوق مالی زوجین که باید به اجرای احکام دادگستری و یا صندوق ثبت تودیع گردد؛

۱۶- ثبت رجوع به مابذل و رجوع به زوجیت خارج از موعد مقرر شرعی و قانونی؛

۱۷- هرگونه فعالیت تبلیغی برای ثبت وقایع ازدواج و طلاق به نحو غیرمتعارف؛

۱۸- ثبت طلاق بدون تأدیه حقوق مالی زوجه به نحو مقرر در حکم قطعی دادگاه؛

۱۹- اجرای صیغه ازدواج و طلاق بدون رعایت موازین شرعی.

ث- تخلفات زیر مستوجب انفصال دائم است:

۱- عدم ممانعت کفیل دفترخانه از حضور یا دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر یا دفتریار منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به اداره ثبت محل در صورتی که دارای یک بار سابقه محکومیت انتظامی به این تخلف باشد؛

۲- تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد؛

۳- اخذ حق التحریر مازاد بر تعرفه قانونی چنانچه مبلغ اضافه دریافتی بیش از دو برابر مبلغ مقرر باشد؛ و همچنین در صورت داشتن سابقه محکومیت انتظامی به لحاظ ارتکاب این تخلف؛

۴- اشتغال به شغل منافی سردفتری و دفتریاری؛

۵- ثبت نکاح زوجه که در قید زوجیت دیگری و یا در عده طلاق یا عده وفات قرار دارد؛

۶- ثبت ازدواج افراد کمتر از سن قانونی بدون حکم دادگاه؛

۷- ثبت ازدواج بدون رضایت، ولی زوجه در موارد لزوم اذن؛

۸- ثبت ازدواج مرد متأهل بدون حکم دادگاه؛

۹- ثبت طلاق بدون اخذ گواهی عدم بارداری در موارد مقرر در قانون؛

۱۰- ثبت ازدواج تبعه بیگانه با ایرانی بدون رعایت مقررات؛

۱۱- ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش؛

۱۲- ثبت ازدواج بدون اخذ آزمایش‌های پزشکی لازم برابر قوانین و مقررات.

انتهای پیام/