بخشنامه ثبت و تکمیل اطلاعات املاک دستگاههای اجرایی در سامانه سادا نوین
بخشنامه خزانهداری کل کشور در رابطه با تکلیف دستگاههای اجرایی نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات کلیه املاک در اختیار در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا نوین) در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ابلاغ شد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - بخشنامه خزانهداری کل کشور در رابطه با تکلیف دستگاههای اجرایی نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات کلیه املاک در اختیار در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا نوین) طی نامه شماره ۵۱/۱۰۹۲۶۶ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ توسط خزانهدار کل کشور ابلاغ شد.
تکلیف دستگاههای اجرایی نسبت به ثبت و یا تکمیل اطلاعات کلیه املاک در اختیار در سامانه سادا نوین
وزارتخانه/موسسه دولتی/شرکت دولتی/نهاد عمومی غیردولتی
پیرو بخشنامه شماره ۵۱/۱۰۱۸۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۶/۷ اعلام میدارد کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند مطابق مفاد بند (الف) ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱ قانون جهش تولید مسکن، اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول که به عنوان مالک بهرهبردار متولی واگذاری یا نماینده دولت در اختیار دارند اعم از دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجارهای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیر منقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا نوین) ثبت نمایند.
هرگونه پرداخت بابت، تجهیز نگهداری و سایر هزینهها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا نوین ممنوع است و به صراحت قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون یاد شده عدم اجرای موضوع توسط مدیران دستگاههای اجرایی مشمول یکی از مجازاتهای درجه ۵ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ میشود.
شایان ذکر است اطلاعات املاک و اراضی و سایر اموال غیرمنقول متعلق به دولت در بخش اموال اختصاصی دولت و اموال متعلق به شرکتها و نهادهای عمومی غیردولتی به ترتیب در بخشهای املاک شرکتی و املاک عمومی همچنین املاک و اراضی تملیکی و انفال در بخشهای اموال تملیکی و انفال به تفکیک در سادانوین ثبت میگردد. از اینرو وارد کردن این اطلاعات در سامانه سادا نوین به منزله دولتی تلقی شدن اراضی و املاک نمیباشد.
بنابراین مقتضی است در اسرع وقت نسبت به ثبت یا تکمیل اطلاعات کلیه املاک در اختیار اقدام نمایند، ضمناً در صورت شناسایی املاک دولتی ثبت نشده در سادانوین مطابق بند (ب) همان ماده قانون اشعاری و ماده ۲۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری، خزانهداری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و داراییهای دولت) نسبت به صدور گواهی بهنام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) و تعیین تکلیف املاک اقدام مینماید و در خصوص عملکرد سایر دستگاههای اجرایی مراتب با توجه به ضمانت اجرایی پیشبینی شده در قوانین مذکور به صورت مستمر به نهادهای نظارتی و هر شش ماهه یکبار به مجلس شورای اسلامی اعلام میگردد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *