درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ یکی از چالش‌های دستگاه قضایی/ رئیس دیوان عالی کشور: برای ساماندهی درخواست‌های اعاده دادرسی طرحی به مجلس ارائه شده است

خبرگزاری میزان- رأی در فرآیند دادرسی باید متقن و محکم، مستند و مستدل باشد که در قانون اساسی نیز روی این موضوع به دلیل اهمیتی که دارد، تاکید فراوانی شده است، البته همه این تاکیدات بدین خاطر است که در صورتی که آرا از اتقان و استحکام کافی برخوردار باشند، دیگر نیازی به اعاده دادرسی ماده ۴۷۴ و یا ۴۷۷ نخواهد بود. 

همانطور که به تاکید قانون بر صدور آرای محکم و متقن اشاره شد، مؤلفه‌های مستند و مستدل در اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مؤلفه موجه در ماده ۳۷۴ پیش‌بینی شده است. البته با این وجود آرای صادره قابلیت تجدیدنظر دارند و حق اعتراض به یک تصمیم قضایی جزو مؤلفه‌های دادرسی عادلانه است که در اسناد بین‌المللی نیز بر آن تاکید شده است. 

 اعاده دادرسی در قانون کشورمان ایران، به دو صورت انجام می شود: اعاده دادرسی ۴۷۴ که از طریق دیوان عالی کشور انجام می‌شود و یک اعاده دادرسی که مبنای آن اشتباه «بین شرعی» است به این معنی که یک رأی از نظر شرعی اشتباه باشد که در فرآیند ماده ۴۷۷ قرار می‌گیرد و نهایتا باید توسط رئیس قوه قضاییه تصمیم‌گیری و به دیوان عالی کشور ارجاع شود.

اما متاسفانه در سال‌های اخیر روند استفاده طرفین دعوا از ماده ۴۷۷ در پرونده‌های قضایی روند رو به رشدی داشته و همین امر در عین حالی که یک حق قانونی است، موجبات طویل المدت شدن رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم را فراهم کرده و از سوی دیگر منجر به ایجاد گلایه در برخی مسئولان امر شده است.

بیشتر بخوانید: 

شرایط اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی تیرماه امسال در گفت‌وگویی با میزان، عنوان کرد: در سال گذشته مجموعاً ۵ هزار و ۷۹۹ فقره پرونده به حوزه معاونت قضایی وارد شده است که به تعداد ۵ هزار و ۲۷۵ فقره رسیدگی شده است. این امر در حالی است که تعداد ۳ هزار و ۸۸۰ فقره از پرونده‌ها مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ بوده است که تعداد ۳ هزار و ۳۲۶ فقره از آن‌ها مختومه شده است و از این تعداد رئیس قوه قضاییه با تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در هزار و ۴۰۴ فقره (۴۲ درصد) موافقت کردند و پرونده‌ها به دیوان عالی کشور ارسال شده است و هزار و۹۲۲ فقره (۵۸ درصد) نیز با مخالفت اعمال ماده ۴۷۷ مختومه و به استان ذیربط اعاده شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: در راستای کاهش تعداد پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری باتوجه به این که بیش از ۵۰ درصد پرونده‌های وارده در این معاونت در نهایت ردّ می‌شود و تفسیر رئیس قوه از مصادیق ماده ۴۷۷ تفسیری کاملاً شرعی و قانونی است و معتقدند اصل قطعیت احکام نباید مورد خدشه قرار گیرد مگر در مواردی که خلاف شرع بیّن باشد. 

معاون قضایی قوه قضاییه تصریح کرد: با رصد پرونده‌های وارده هر استان که چند درصد منجرّ به ردّ و یا قبول می‌شود علاوه بر تشکیل جلسه از طریق ویدیو کنفرانس با استان‌ها با بعضی از رؤسای کل تماس تلفنی نیز گرفته می‌شود و حتی تصمیم داریم بعضی از همکاران مجرّب را به دادگستری استان‌ها بفرستیم تا با جلسات توجیهی اوّلاً: دادرسی و صدور احکام در یک مسیر صحیح قانونی و شرعی انجام شود. ثانیاً: از ارسال پرونده‌هایی که از مصادیق خلاف شرع بیّن نباشند پرهیز شود. ثالثاً: قضاتی که در طول سال بر اثر تسامح و بی‌دقتی به طور مکرّر چنین احکامی را صادر کنند که خلاف شرع بیّن باشد به مراجع نظارتی معرفی شوند.

بیشتر بخوانید: 

معاون قضایی قوه قضاییه: با اقدامات اداره تصفیه امور ورشکستگی از تعطیلی ۱۳۶ واحد تولیدی جلوگیری شد/ در یک سال گذشته بیش از ۱۲ هزار محکوم مشمول عفو شدند

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با میزان در رابطه با ضابطه‌مند کردن درخواست‌های اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ گفت: در قانون حد و مرزی برای درخواست‌های اعاده دادرسی تعیین نشده است و اصحاب پرونده درخواست اعاده دادرسی را ثبت می‌کردند. کاری که در رابطه با این درخواست‌ها انجام شده این است که به اصحاب پرونده‌ها اعلام شده ثبت اولین درخواست اعاده دادرسی از طریق سامانه قابل ارسال است، اما برای بار دوم باید درخواست‌ها حضوری تحویل داده شود و مدارک لازم به آن پیوست داده شود.

وی بیان کرد: برای ساماندهی درخواست‌های اعاده دادرسی بعد از انجام کار‌های کارشناسی، سال گذشته طرحی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در مرحله اول به تصویب رسید، اما عمر مجلس تمام شد و امیداریم این طرح در مجلس جدید به تصویب برسد.

رئیس دیوان عالی کشور بیان کرد:اگر این طرح تصویب شود درخواست‌های اعاده دادرسی ضابطه‌مند خواهد شد.

کاظم طالبی جوجاده، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و کارشناس واحد نظارت و پیگیری در گفت‌وگو با میزان، با بیان اینکه استفاده از ماده ۴۷۷ برای عموم مردم و همه موضوعات قابل اجراست، بیان کرد: روند استفاده از این ماده قانونی باید محدود به پرونده‌های حقوقی و کیفری مهم شود و نه همه پرونده‌ها؛ همچنین در پرونده‌های حقوقی قرار‌های شکلی خارج شود مثل قرار‌های رد دعوا و عدم استماع دعوا.

درخواست اعمال ماده ۴۷۷ باید مدت‌دار شود

وی با بیان اینکه اولاً درخواست اعمال ماده ۴۷۷ باید مدت‌دار شود، افزود: ثانیاً استفاده از این ماده قانونی مهم باید به پرونده‌های مهم محدود شود، ثالثا شاخصه‌های اعمال ماده دقیقاً معلوم شود، صرف عبارت خلاف شرع بین بودن رای کافی نیست چرا که قیدی کلی است و هر شخص می‌تواند تاثیر خود را داشته باشد.

مقررات ماده ۴۷۷ و تبصره‌های آن باید از حالت کلی بودن خارج شود

 طالبی جوجاده اضافه کرد:علاوه بر اینکه مقررات ماده ۴۷۷ و تبصره‌های آن در این رابطه باید از حالت کلی بودن خارج شده و به نحوی تنظیم شود که ضوابط دقیق و مشخص و معین باشد تا از برداشت‌های متفاوت و سلیقه‌ای جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: اصرار بر آمارگیری و توجه بیش از حد به این موضوع، داشتن انتظار بیش از حد از همکاران قضایی در آمار کردن پرونده‌ها بیش از سقف معین و مشخص شده برابر استاندارد‌های تعیینی سبب شده است که دقت در رسیدگی فدای سرعت در رسیدگی شود و عمده اعتراضات و درخواست‌ها پیرامون این موضوع و ادعای عدم توجه به ادله و دفاعیات ارائه شده و عدم توجه به اظهارات است که با مطالعه برخی پرونده‌ها اعتراضات وارد است.

انتهای پیام/