تاکید رئیس سازمان ثبت بر لزوم مشخص شدن آمار واقعی اراضی کشاورزی بویژه در استان مازندران

خبرگزاری میزان- حسن بابایی رئیس سازمان ثبت در ادامه پایش میدانی تثبیت مالکیت‌ها، با حضور در شورای اداری ثبت مازندران، آخرین وضعیت اجرای مصوبات و برنامه‌های ثبتی این استان را مورد ارزیابی قرار داد.

 بابایی در این جلسه با تأکید بر لزوم اصلاح مساحت استان در زمینه اراضی کشاورزی گفت: بسیاری از این اراضی به خاطر احداث جاده‌ها، توسعه صنایع، خرد و تبدیل به ساخت و ساز‌های مجاز یا غیرمجاز شدن و سایر علل، در حال حاضر اصلا اراضی کشاورزی محسوب نمی‌شوند و آمار واقعی بسیار پایین‌تر از آمار‌های رسمی اعلام شده و مورد لحاظ جهادکشاورزی و امور اراضی است لذا این مسئله بویژه در استان مازندران تا کنون موجب کاهش میانگین حدنگاری و صدور اسناد این اراضی نسبت به میانگین کشوری و در حد ۳۰ درصد شده در حالی که میانگین کشوری صدور اسناد این اراضی ۶۹ درصد است. 

وی با تأکید بر ضرورت مساحی مجدد این اراضی افزود: البته از نظر تعداد قطعات اراضی، این استان در رتبه اول قرار دارد، ولی موانع مذکور مانع رسیدن آمار آن به میانگین کشوری شده است. 

رئیس سازمان ثبت در ادامه از اداره کل بازرسی این سازمان خواست با بررسی دقیق این موارد و اسناد حدنگار صادر شده، نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند. 

رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه در برخی استان‌ها بویژه استان گیلان این یررسی‌ها انجام و آمار واقعی بسیار پایین‌تر از آمار اعلامی جهادکشاورزی و امور اراضی احصا شد، اظهار امیدواری کرد با ورود جدی جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی به این معضل بویژه در استان مازندران، میزان واقعی این اراضی یکبار برای همیشه به صورت واقعی مشخص شود چرا که اجرای حدنگاری تکلیف مشترک سه قوه است.

رئیس سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: علیرغم تقسیمات جغرافیایی و سیاسی، متأسفانه در مواردی پرونده اراضی و املاک شهرستان‌ها در شهرستانی دیگر و یا استان مجاور می‌باشد که مشکلاتی نیز برای مردم ایجاد کرده و باید هرچه سریعتر به موجب تقسیمات کشوری به استان مربوطه انتقال یابد و در این زمینه معاونت امور املاک و کاداستر سازمان موظف است در تعامل با دستگاه‌های مربوطه این مشکل را مرتفع کند. 

کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت هم در شورای اداری ثبت استان مازندران گفت: با توجه به قرارداد‌های جدید با شرکت‌های طرف قرارداد، برداشت و نقشه برداری بلوکی اراضی را مهمترین عامل در پیشبرد حدنگاری و سنددار کردن اراضی کشاورزی عنوان کرد و افزود: مشخص شدن دقیق محدوده‌ها و پلاک‌های ثبتی از مهمترین مسائل حدنگاری است. 

وی با اشاره به اجرایی شدن گام‌های اولیه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: دز این راستا باید کلیه قرارداد‌های مستندسازی و تهیه نقشه استان‌ها تکمیل شود. 

در این جلسه عملکرد ۲۶ واحد ثبتی این استان به صورت مجزا آسیب شناسی و مورد بررسی قرار گرفت و ضمن استماع موانع و راهکار‌های اجرای کامل حدنگاری، تصمیمات لازم جهت رفع آن‌ها و تسریع در امور اتخاذ شد.

انتهای پیام/