بررسی صدور بیش از یک فیش پرداختی در ماه برای تعدادی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در دیوان محاسبات

خبرگزاری میزان - مهدی کیایی مشاور رئیس کل و سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور درمورد سومین جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور برای گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: در جلسه امروز، تبصره ۱۲ با موضوع حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از اهم یافته‌های گزارش مذکور که در جلسه امروز مورد بررسی و تصویب اعضای هیئت عمومی قرار گرفت می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- عدم ارائه نظام پرداخت به شورای حقوق و دستمزد توسط ۲۱ دستگاه در سال ۱۴۰۲-عدم تصویب نظام پرداخت تعداد ۲۹ دستگاه اجرایی توسط شورای حقوق و دستمزد

- تغییر مبانی و مقررات حقوق و دستمزد در ۶ دستگاه بدون رعایت ترتیبات قانونی و اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه - انجام پرداخت‌های مستمر و غیر مستمر نقدی و غیر نقدی و اعطای تسهیلات به شاغلان و بازنشستگان بدون شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت توسط تعداد ۱۱۶ دستگاه اجرایی که اکثر آن‌ها جزء شهرداری‌های سراسر کشور بوده‌اند و عدم ممانعت بانک مرکزی از پرداخت‌های مذکور مطابق حکم تبصره.

- صدور بیش از یک فیش پرداختی در ماه برای تعداد ۵۸،۵۸۰ نفر از کارکنان در تعداد ۲۶ دستگاه. - پرداخت مبلغی بالغ بر شش و نیم میلیارد تومان به ۵۳۴ پزشک شاغل در سازمان پزشکی قانونی از محل منابع داخلی سازمان مذکور بابت حق محرومیت از مطب. 

کیایی افزود: همچنین طی بررسی بند‌های باقیمانده تبصره ۱۲ تعداد ۱ بند برای بررسی بیشتر توسط هیئت عمومی مراعا گذاشته شد.

سخنگوی هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور گفت: در ادامه سومین جلسه هیئت عمومی گزارش تفریغ تبصره ۱۳ با موضوع حوادث غیر مترقبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تبصره یادشده دارای پرداخت مبلغ دو همت به جمعیت هلال احمر، مصرف ۱،۷۰۰ میلیارد تومان از مبلغ مزبور توسط هلال احمر بابت مواردی از قبیل پیشگیری، امدادرسانی و بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲، انتقال باقیمانده اعتبار به سال بعد و همچنین عدم اختصاص اعتبار تعیین شده در تبصره به وزارت بهداشت و درمان در راستای حوادث غیر مترقبه، از مهمترین مباحث مطروحه در مورد عملکرد این تبصره در سال ۱۴۰۲ بود. وی افزود: همچنین یکی دیگر از یافته‌های دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۲ در بررسی عملکرد این تبصره را می‌توان پرداخت مبلغ ۱/۶ همت به صورت نقد و یک همت به صورت اسناد خزانه اسلامی، بابت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی بوده است. 

صندوق مذکور مبلغ ۱/۶ همت از وجوه دریافتی را در سال ۱۴۰۲ بابت جبران خسارت بیش از ۸۳۳ هزار قلم محصولات کشاورزی آبزیان دام و طیور به خسارت دیدگان پرداخت نموده و اسناد خزانه را نیز جهت پرداخت مطالبات بانک کشاورزی اختصاص داده است.

کیایی گفت: هیئت عمومی دیوان محاسبات همچنین، تبصره ۱۶ را نیز در دستور جلسه امروز قرار داده و به بررسی آن پرداخت. مطابق بررسی ها، اهم یافته‌های دیوان در مورد عملکرد این تبصره عبارتند از: 

- پرداخت مبلغ ۱۵۸ همت به تعداد ۷۷۲،۸۸۳ نفر بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج- پرداخت مبلغ ۴۶ همت به تعداد ۷۴۰،۱۲۱ نفر بابت تسهیلات فرزندآوری و عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بابت جهیزیه کالای ایرانی به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی که از تسهیلات ازدواج و فرزند آوری استفاده نکرده‌اند.

انتهای پیام/