معاون سازمان پزشکی قانونی: توسعه تجهیزات پزشکی قانونی در راستای ارتقای کیفی کارشناسی‌های تخصصی است

خبرگزاری میزان- مسعود قادی پاشا در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان که صبح امروز سه شنبه ۱۶ مرداد برگزار شد، گفت: پزشکی قانونی دارای چهار حوزه تخصصی معاینات بالینی، تشریح، آزمایشگاه و کمیسیون­‌های پزشکی است و در این چهار حوزه به مردم و مراجعین عزیز ارائه خدمت می­ کند.

وی تصریح کرد: عمده خدمات پزشکی قانونی با حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار مورد گواهی مربوط به حوزه معاینات بالینی است که خدمات بسیار متنوع و گسترده‌ای را در بر می­ گیرد.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با اشاره به اینکه پزشکی قانونی به دلیل اهمیت نظرات آن در پرونده‌­های قضایی باید از امکانات و تجهیزات مناسبی برخوردار باشد، ادامه داد: شریط خاص حاکم بر کشور، به ویژه اعمال تحریم ­های ظالمانه از سوی آمریکا، در مقاطعی سازمان را به شدت تحت تأثیر قرار داد و در حوادثی با کمبود امکانات از جمله کیت‌های ژنتیک مواجه بودیم.

وی افزود: به دلیل همین محدودیت‌­ها و مشکلاتی که برای سازمان ایجاد شد، حرکت به سمت خودکفایی و تولید مواد مورد نیاز به طور جدی در دستور کار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار گرفت و از سال ۱۳۹۸ این حرکت در سازمان آغاز و منجر به نتایج بسیار خوبی شده است.

وی تولید و بومی‌سازی کیت‌های ژنتیک را از جمله این موفقیت­‌ها عنوان و تصریح کرد: در حال حاضر ایران پنجمین کشور تولیدکننده کیت­‌های ژنتیک با استاندارد بالا در جهان است و با تولید این کیت­‌ها در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان از هرگونه کیت خارجی در آزمایشگاه ژنتیک بی‌نیاز شده است.

قادی پاشا با اشاره به اینکه پزشکی قانونی در امر قضاوت جایگاه ویژه‌­ای دارد و به همین دلیل باید از تجهیزات مناسب با بالاترین استاندارد‌ها برخوردار باشد، گفت: کیت‌­های تولید شده در مرکز تحقیقات از بالاترین استاندارد‌ها برخوردار است و هم‌­اکنون علاوه بر آزمایشگاه­‌های سازمان، از این کیت‌ها در فراجا نیز استفاده می‌شود و مقدمات صادرات آن نیز در حال انجام است.

وی به تولید و ساخت دستگاه­‌هایی همچون هموژنایزر نیز اشاره کرد و ادامه داد: هداسپیس دستگاه GC از دیگر تولیداتی است که مراحل تست و ارزیابی­‌های نهایی را می‌گذراند و پیش‌بینی می‌شود این دستگاه نیز تا یک ماه آینده رونمایی شود.

به گفته وی هم­‌اکنون ۸۰ درصد مواد مصرفی آزمایشگاه­‌های ژنتیک قانونی سازمان تولید داخل است و تا پایان سال جاری ۲۰ درصد مابقی نیز انجام خواهد شد تا در این حوزه به خودکفایی کامل برسیم.

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان عملیاتی سازی و فعالیت بانک اطلاعات ژنتیک را از دیگر موفقیت­‌های سازمان عنوان کرد و گفت: تا این لحظه ۲۰۰ هزار نمونه از مجرمین خطرناک اخذ شده و ۱۳۰ هزار پروفایل نیز در بانک ذخیره شده­ است ضمن آنکه در سال گذشته بیش از ۲۰۰ پرونده با کمک اطلاعات موجود در بانک ژنتیک شناسایی و کشف شد، به همین دلیل توسعه بانک ژنتیک بسیار به مرجع قضایی در تعیین تکلیف پرونده­‌ها کمک می­ کند.

قادی پاشا در پایان با قدردانی از خدمات و تلاش‌­های دکتر جعفر منتظری مدیر کل سابق پزشکی قانونی استان سمنان، برای سیروس حسنی مدیرکل جدید استان آرزوی موفقیت کرد.

قاضی برای قضاوت درست پرونده را به کارشناس ارجاع می‌­دهد

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس­ کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر اهمیت، حساسیت و ظرافت کار قضاوت گفت: کار قضاوت و صدور رأی، ظرافت و حساسیت­‌های خاصی دارد؛ بنابراین قاضی ناچار است در بسیاری از موارد پرونده­‌ها را به کارشناسان متخصص و مربوط ارجاع دهد تا به واسطه نظر کارشناسی آنان صدور رأی به بهترین شکل ممکن صورت گرفته و عدالت اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان باید دارای تخصص، امانتداری و تعهد باشند، ادامه داد: در مواردی که کارشناسی­‌ها با جان و سلامت و آبروی مردم سر و کار داشته باشد اهمیتی دوچندان می‌یابد و کارشناسی در این موضوعات از وظایف پزشکی قانونی است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: از آنجا که پزشکی قانونی در خصوص سلامت، جان و آبروی مردم اظهار نظر می­‌کند جایگاه کارشناسی آن به مراتب بالاتر و با اهمیت­‌تر از سایر کارشناسی­‌های مربوط به پرونده‌­های قضایی است از همین رو پزشکی قانونی جایگاه مهمی در امر قضاوت دارد و باید اهمیت و اثرگذاری قابل توجه آن در پرونده‌های قضایی تبیین و به جامعه شناسانده شود.

وی با اشاره به اینکه عموم مردم شناخت درستی از وظایف و خدمات پزشکی قانونی ندارند، افزود: پزشکی قانونی جایگاه بسیار والایی دارد و به دلیل نقش مهم آن در اجرای عدالت باید به علوم روز دنیا و امکانات مناسب مجهز باشد.

به گفته وی گاهی نبود امکانات و تجهیزات مورد نیاز پزشکی قانونی در یک شهرستان یا استان، از جمله تجهیزات آزمایشگاهی، موجب اطاله‌دادرسی و تحمیل هزینه به مردم می‌­شود به همین دلیل لازم است بر اساس نیاز هر استان و در نظر گرفتن همه جوانب، امکانات و تجهیزات تخصصی از جمله تجهیزات آزمایشگاهی مناسب در همه استان فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با اشاره به پیشرفت­‌های پزشکی قانونی در سال­‌های اخیر اظهار کرد: در سال‌های اول انقلاب، پزشکی قانونی صرفاً محدود به چند اتاق در کنار دادگستری­‌ها بود، اما امروز این سازمان دارای ساختمان­‌ها و امکانات مستقل و بسیار مناسبی در تمامی استان ­ها است و تجهیزات آن نسبت به سال­‌های اولیه بعد از انقلاب تحول و پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه این پیشرفت ­ها در پزشکی قانونی و تبدیل این تحول به تعالی، در خصوص ادامه همکاری با پزشکی قانونی استان سمنان در دوره مدیریت جدید قول مساعد داد.

انتهای پیام/