موافقت وزارت بهداشت با راه‌اندازی دانشکده پزشکی قانونی

خبرگزاری میزان- امیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: تأسیس دانشکده علوم پزشکی قانونی ذیل دانشگاه علوم قضایی در سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت امنای این دانشگاه رسید. پس از آن با پیگیری‌های صورت گرفته در تیر ماه سال جاری موافقت شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در دویست و نود وسومین جلسه این شورا نیز کسب و نهایتاً در ماه جاری طی نامه‌ای از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رئیس سازمان اعلام شد.

وی با بیان اینکه تأسیس دانشکده از برنامه‌های تحولی سازمان پزشکی قانونی کشور است، تصریح کرد: با کسب موافقت شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، طرح تأسیس دانشکده علوم پزشکی قانونی کلید خورد تا با طراحی مناسب رشته تخصصی پزشکی قانونی و تمامی رشته‌های علوم پزشکی و پیراپزشکی مرتبط با علوم فورنسیک، ضمن ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی، زمینه انجام تکالیف آموزشی و پژوهشی اشاره شده در قانون تشکیل سازمان نیز فراهم شود.

مهدوی با اشاره به ضرورت‌های راه اندازی دانشکده پزشکی قانونی، عنوان کرد: پاسخ علمی، مستند و مستدل به استعلامات متنوع مراجع ذی‌صلاح قضایی و غیرقضایی نیازمند برنامه‌های آموزشی تخصصی و فوق تخصصی متناسب با نوع فعالیت کارشناسان پزشکی قانونی است لذا کارشناسان سازمان علاوه بر لزوم فراگیری علوم تخصصی پزشکی قانونی شامل معاینات بالینی قانونی، تشریح و بررسی صحنه فوت، کمیسیون‌های تخصصی و علوم آزمایشگاهی قانونی، نیازمند آشنایی با سایر علوم از جمله حقوق، فقه، جرم‌شناسی، اسلحه‌شناسی، حشره شناسی و ... نیز هستند که با راه‌اندازی دانشکده علوم پزشکی قانونی انتظار می‌رود این نیاز تأمین شود.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان افزود: انجام امور کارشناسی پزشکی قانونی نیاز به دقت و صحت و انطباق کامل با موازین علمی و قانونی دارد، بر همین اساس لازم و ضروری است که سازمان فعالیت‌های کارشناسی خود را حول محور‌های اصلی علوم پزشکی قانونی و تعامل بین رشته‌ای متمرکز کند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان می‌تواند با راه اندازی دانشکده علوم پزشکی قانونی در کشور با هدف هم‌گرایی علوم و فناوری‌ها و بهره‌گیری از علوم مختلفی نظیر مهندسی، فیزیک، شیمی، علوم اجتماعی، روانشناسی، بیولوژی، حشره شناسی، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، پزشکی مولکولی، پزشکی بازساختی، سم شناسی، ژنتیک، علوم پایه پزشکی، علوم بالینی پزشکی و علوم قانونی، قدم‌های مناسبی در مسیر گسترش علوم پزشکی قانونی و کشف راه حل‌های مناسب برای رفع مشکلات در این حیطه بردارد.

مهدوی در پایان تاکید کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور با توجه به دانش فنی و تخصصی، نیروی انسانی و کادر متخصص و اعضای هیئت علمی، ملزومات، امکانات، تجهیزات، فضای فیزیکی و بخش‌های مختلف تخصصی آموزشی می‌تواند فیلد آموزشی آماده‌ای را برای همکاری موثر با دانشگاه علوم قضایی در خصوص راه‌اندازی دانشکده علوم پزشکی قانونی ارائه دهد.

انتهای پیام/