طحان‌نظیف: لایحه عفاف و حجاب پس از اصلاح در شورای نگهبان بررسی می‌شود/ افزایش تعطیلات آخر هفته در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

خبرگزاری میزان - هادی طحان‌نظیف امروز شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ در نشستی خبری ضمن محکوم کردن ترور شهید اسماعیل هنیه گفت: در این نشست گزارشی از نتیجه بررسی ۹ طرح و لایحه ارسال شده از مجلس شورای اسلامی، ۱۲ اساسنامه ارسال شده از دولت و ۲۸ استعلام صورت‌گرفته از دیوان عدالت اداری را اعلام می‌کنم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره ۱۲ اساسنامه دریافتی از دولت گفت: آخرین مصوبات دریافتی از دولت سیزدهم را در جلسه شورای نگهبان بررسی کردیم که اولین اساسنامه، اساسنامه ملی زمین و مسکن بود و برخلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: طرح حمایت از مالکیت صنعتی خلاف قانون اساسی و موازين شرع شناخته نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مصوبه مربوط به تعطیلی یکی از روزهای هفته این مصوبه جزو آخرین مصوبات مجلس یازدهم بود و هنوز در مجلس دوازدهم به انجام نرسیده است، در صورت اصلاح مورد بررسی شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

وی گفت: لایحه عفاف و حجاب برای اواخر مجلس يازدهم است که دارای ۲ اشکال بود و مجلس دوازدهم هنوز اصلاحيه آن را به شورای نگهبان ارسال نکرده، در صورت ارسال شورای نگهبان آن را بررسی خواهد کرد.

طحان‌نظیف گفت: از دیگر مصوبات دولت سیزدهم، اساسنامه صندوق توسعه شهری و روستایی و اساسنامه صندوق حمایت از فرصت­‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بود که پس از بررسی‌ها خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه پست بانک نیز در جلسه این شورا بررسی شد و این مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: اساسنامه بنیاد فرهنگی هنری رودکی با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و فقط ۲ تذکر را جهت اعمال در نسخه نهایی خدمت عزیزان داشتیم که بعد از اعمال این نکات نتیجه اعلام خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اصلاح ماده (۱۵) اساسنامه شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و تبصره آن هم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف ادامه داد: اساسنامه بعدی اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی است که این مصوبه هم با بررسی‌های صورت‌گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی گفت: اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری پارک فناوری پردیس نیز ۲ بار رفت‌وآمد داشت و در مرحله اول اشکالاتی و ابهاماتی نسبت‌به آن مصوبه داشتیم که با اصلاحاتی که دولت انجام داد این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان‌نظیف در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا زنان می‌توانند عضو حقوقدانان شورای نگهبان باشند گفت: برای این موضوع منع قانونی وجود ندارد و در حیطه مسئولیت مجلس و قوه قضاییه است.

شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها بر اساس ضوابط قانونی عمل می‌کند

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درخصوص برخی اظهارنظرها درباره تأیید صلاحیت‌ها گفت: انتخابات رقابت و مشارکت مردم است و شورای نگهبان یار کمکی هیچ‌کس نیست، شورای نگهبان براساس ضوابط قانونی عمل می‌کند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان با تمجید، تحسین و سرزنش دیگران عمل نمی‌کند و این موضوعی است که ما بارها خدمت عزیزان گفته‌ایم.

طحان‌نظیف با بیان اینکه کشور ما کشور آزادی است و افراد در مورد مسائل آزادانه اظهارنظر می‌کنند بیان کرد: برخی‌ها ممکن است کسی را بپسندند و برخی دیگر ممکن است کس دیگری را بپسندد و اشکالی ندارد به‌هرحال هر کس می‌تواند نظری داشته باشد البته سلایق سیاسی افراد هم مختلف است و در این انتخابات هم از همه جریانات سیاسی افرادی حضور داشتند و مهم این است که مبنای عمل، براساس قانون، رأی، اراده و نظر مردم است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره تعامل دولت جدید با این شورا گفت: با همه دولت‌ها از جمله دولت جدید روابط مبتنی با همکاری داشته و داریم اگر کسی نسبت‌به مصوبات نکته‌ای داشته باشند از باب این‌که درنهایت مجری این مصوبات و مجری اداره کشور خود دولت‌مردان هستند نظرات و نکاتشان مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: ما موفقیت دولت را موفقیت خودمان می‌دانیم بنابراین همه باید کمک کنیم آن چیزی که به نفع مردم، کشور و نظام است، محقق شود. بعد از انتخابات نیز آقای رییس جمهور با حضور در  شورای نگهبان جلسه‌ای با اعضای این شورا داشتند که جلسه خوبی بود. امیدواریم با تشکیل کابینه و انتخاب همکاران رئیس‌جمهور نیز افرادی معرفی و انتخاب شوند که درجهت تعامل با قوا و دستگاه‌ها قدم بردارند.

برخورد با تخلفات انتخاباتی بدون هیچ تعارف و ملاحظه

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد با تخلفات انتخاباتی گفت: در هر جایی‌که اثبات شود تخلفی صورت‌گرفته است بدون هیچ ملاحظه و تعارفی با آن برخورد کرده‌ایم که سابقه شورای نگهبان این را نشان می‌دهد ولو معدود باشد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: در همین انتخابات اخیر هم با بررسی‌های مفصلی که داشتیم ثابت شد در شهرستان باشت تخلفاتی رخ داده است لذا تعداد زیادی از آراء و صندوق‌هایی که در آنها تخلف صورت‌گرفته بود ابطال شد، البته در نتیجه نهایی تأثیری نداشت؛ لذا بعد از احراز تخلف، برخورد لازم را انجام دادیم و علاوه‌بر ما در قوه قضاییه نیز برای متخلفین پرونده‌هایی تشکیل شد و موضوع در حال رسیدگی است.

طحان نظیف درپاسخ به سئوالی درباره تجربه زودهنگام انتخاباتی گفت: انجام فرآیندهای انتخابات براساس قانون است، در شرایط عادی برگزاری انتخابات مستلزم هماهنگی‌هایی است که همیشه از ماه‌ها قبل آغاز می‌شود ولی در شرایط فقدان رئیس جمهوری این هماهنگی‌ها ظرف زمان کوتاه‌تری انجام شد، مبنای این امر قانون اساسی ماست و این قانون یک قانون مترقی است و به واسطه آن بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد. این قانون در اصل ۱۳۱ خود پیش‌بینی‌های لازم را در این جهت داشته است. 

وی بیان کرد: علاوه‌بر این رهبر معظم انقلاب با آن دستوری که در ساعات اول صادر فرمودند هیچ اختلالی در امور کشور رخ نداد؛ لذا با هماهنگی‌هایی که با وزارت کشور داشتیم انتخابات به‌خوبی برگزار شد که جای تقدیر دارد و این امر نشان‌دهنده قوت، ثبات و استهکام نظام سیاسی ماست.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نقش احزاب در انتخابات گفت: این موضوع در سیاست‌های کلی انتخابات با عبارت «فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و جریان‌های سیاسی» آمده است.

وی ادامه داد: این نکته مهمی است که احزاب مسئولیت بپذیرند؛ یعنی هم صلاحیت‌ها و اختیاراتی داشته باشند و هم در قبال اختیاراتشان پاسخ‌گو باشند. ما گاهی در انتخابات‌ها با احزاب یک شبه مواجه هستیم. آن‌ها در ایام انتخابات اسامی معرفی می‌کنند، اما بعد حسابی پس نمی‌دهند و گزارشی از آن‌ها نمی‌شنویم که آیا توانستند برنامه اعلامی‌شان را محقق کنند یا خیر و اگر نتوانستند به چه دلیلی نتوانستند.

طحان‌نظیف بیان داشت: تحقق این موضوع نیازمند اصلاحاتی در قانون انتخابات است. یکی از اصلاحات می‌تواند در رابطه با اصلاح الگوی انتخاباتی باشد. مجلس قبل وارد این حوزه شد که از سوی هیئت عالی نظارت با اشکال و ابهام موجه شد و از مصوبه حذف شد؛ منظور انتخابات تناسبی است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: دستگاه‌ها نیز باید در جهت اجرای سیاست‌های کلی نظام اقداماتی انجام بدهند. ما هم در شورای نگهبان اگر این موضوع، در مصوبات متبلور شود بررسی‌های لازم را انجام خواهیم داد.

انتهای پیام/