سوءاستفاده از مهاجران؛ برگی دیگر از نقض حقوق بشر در استرالیا

خبرگزاری میزان - استثمار کارگران مهاجر در محیط‌های کاری در سراسر استرالیا ریشه دوانده است. به‌طور غم‌انگیز، ترس عمیق از پیامد‌ها به این معنی است که اغلب رفتار‌های غیرقانونی کارفرما‌ها در این کشور گزارش نمی‌شود.

در بررسی‌های قبلی از هزاران کارگر مهاجر، مشخص شد که سه چهارم آن‌ها کمتر از حداقل دستمزد معمولی حقوق دریافت می‌کنند. در میان کارگرانی که دستمزد کمتری دریافت می‌کنند، از هر ۱۰ نفر، ۹ نفر اعتراض خود به این موضوع را مطرح نمی‌کنند. 

ویزای کار موقت و سوءاستفاده از کارگران مهاجر

بسیاری از کارگران مهاجر نگران هستند که افشا کردن این موضوع (دریافت حقوق کمتر از حداقل دستمزد) ویزای فعلی یا آینده آن‌ها را به خطر بیندازد. آن‌ها می‌ترسند که افشاگری درباره دریافت حقوق کم باعث شود که آن‌ها پس از پایان زمان ویزای کاری خود، با اخراج از این کشور مواجه شوند. 

این مشکل تا زمانی وجود خواهد داشت که تعداد زیادی از مهاجران براساس ویزا‌های موقت کار می‌کنند. 

شکست نظارتی دولت استرالیا بر وضعیت کارگران مهاجر پیامد‌های گسترده‌ای را برای این افراد داشته است. کارفرمایان استثمارگر انتظار دارند که پاسخگو نباشند. پرداخت حقوق کم به کارگران مهاجر به یک مدل کسب‌وکار به اصطلاح موفق در استرالیا تبدیل شده است؛ به این معنی که فضا در برخی صنایع برای کارفرمایانی که به کارگران مهاجر حقوق مناسب پرداخت می‌کنند، غیر قابل رقابت می‌شود. 

همچنین تشخیص سرقت دستمزد یا برده‌داری مدرن در زنجیره تامین استرالیا برای مشاغل دشوار می‌شود، زیرا کارگران مهاجر دریافت حقوق کم را به حسابرسان یا تنظیم‌کننده‌های مقررات گزارش نمی‌کنند. 

کانورسیشن گزارش داد که پرداخت حقوق کم به کارگران مهاجر در استرالیا اکنون به خوبی مستند شده است. بیشتر این مهاجران نمی‌توانند دستمزدی را که از کارفرمایان خود طلب دارند، به دست آورند. 

دادگاه فدرال استرالیا در سال ۲۰۰۹ در ظاهر روندی را برای جلوگیری از پرداخت حقوق کم به کارگران مهاجر آغاز کرد. ایده این بود که کارگران مهاجر به یک انجمن ساده برای مطالبه دستمزد و اعلام حقوق‌های پرداخت نشده خود از سوی کارفرمایان (بدون نیاز به وکیل) دسترسی پیدا کنند. 

اما تحقیقات تازه نشان داده که در واقعیت، استفاده از این فرآیند بدون حمایت قانونی عملا غیرممکن است.

• بیشتر بخوانید:
• افزایش مرگ‌ومیر ناشی از مصرف مواد مخدر در استرالیا
• افزایش آمار خشونت خانگی در استرالیا؛ کانبرا هشدار داد

براساس آمار‌هایی که در یک مطالعه آورده شده، تخمین زده می‌شود که بین ۴۹۰ هزار تا ۱.۲۶ میلیون کارگر مهاجر در استرالیا کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده حقوق دریافت کرده‌اند.

داده‌های منتشر شده تعداد بسیار کم کارگرانی را که از فرآیند گزارش دریافت حقوق کم استفاده می‌کنند، تایید می‌کند. تنها ۱۳۷ نفر در سراسر استرالیا طی سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ از طریق این فرآیند فدرال شکایت خود را ثبت کردند. 

البته پرداخت حقوق کم به کارگران مهاجر تنها نمونه سوءاستفاده از مهاجران و یا نقض حقوق آن‌ها نیست. 

سیاست‌های ضدمهاجرتی استرالیا

سیاست‌های دولت استرالیا در قبال مهاجران همواره یکی موضوع‌های بحث‌برانگیز در زمینه حقوق بشر بوده است.

استرالیا یکی از معدود کشور‌هایی است که به‌طور معمول ویزای مهاجران را براساس نیاز‌های پزشکی آن‌ها رد می‌کند؛ به ویژه اگر هزینه مراقبت از هر کدام از این افراد بیش از ۸۶ هزار دلار استرالیا (۵۷ هزار دلار آمریکا) در مدت حداکثر ۱۰ سال باشد. نیوزلند نیز سیاست مشابهی دارد، اما استرالیا بسیار سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کند.

دولت استرالیا برای محدود کردن هزینه‌های دولت و آنچه حفاظت از دسترسی شهروندان به مراقبت‌های بهداشتی خوانده، از این سیاست دفاع می‌کند.

فعالان حقوق بشری این سیاست را تبعیض‌آمیز و خارج از نگرش مدرن نسبت به معلولیت و بیماری می‌دانند.

دیده‌بان حقوق بشر نیز در اوایل سال ۲۰۲۴ در گزارش جهانی خود درباره وضعیت استرالیا گفت که پیشرفت دولت استرالیا در زمینه حقوق بشر در سال گذشته با تداوم اقدام‌ها علیه پناهندگان و پناهجویان تضعیف شده است.

دولت استرالیا همچنان پناهجویانی که خواهان پناهندگی در این کشور هستند را به جزیره نائورو منتقل می‌کند.

پیش از این نیز یک گزارش بازرسی از سوی کمیسیون حقوق بشر استرالیا منتشر شده بود که نشان می‌دهد نگرانی‌های جدی حقوق بشری در استفاده از اقامتگاه‌ها به‌عنوان مکان‌های جایگزین بازداشت در سیستم بازداشت مهاجرت استرالیا وجود دارد.

انتهای پیام/