همه آنچه باید از دیوان محاسبات کشور بدانیم

خبرگزاری میزان – صبح امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳، نمایندگان مجلس شورای اسلامی احمدرضا دستغیب را برای دومین بار متوالی به عنوان رئیس دیوان محاسبات کشور و داوود محمدی را به‌عنوان دادستان این دیوان انتخاب کردند.

از جمله سوابق اجرایی دستغیب می‌توان به عضویت در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در ادوار مختلف مجلس، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و مشاور دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی اشاره کرد.

به بهانه انتخاب رئیس جدید دیوان محاسبات کشور نگاهی خواهیم داشت به وظایف، اختیارات و ساختار تشکیلاتی این دیوان.

طبق قانون دیوان محاسبات کشور، هدف از تاسیس این نهاد اعمال کنترل و نظارت‌مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال بوده است.

این دیوان مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد و رئیس آن پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و‌تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود، برکناری رئیس دیوان محاسبات نیز با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌شود.

دادستان دیوان محاسبات کشور نیز پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای‌اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

دیوان محاسبات کشور دارای ۴ هیأت مستشاری و یک دادسرا در تهران و ۴ هیأت مستشاری و دادیار مقیم در ۴ منطقه کشور است.

دیوان محاسبات وظایف قانونی خود برای اعمال کنترل و نظارت‌مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال را از طریق کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور‌ استفاده می‌کنند، بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاست‌های مالی تعیین شده در بودجه مصوب با‌توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاه‌های مربوطه و تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد لایحه تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی اعمال می‌کند.

از جمله وظایف و اختیارات این دیوان حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب‌ها درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و نیز صورت‌های مالی دستگاهها، بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاه‌ها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافت‌ها و‌پرداخت‌ها، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی‌های دستگاه‌ها، بررسی جهت اطمینان از برقراری روش‌ها و دستورالعمل‌های مناسب مالی و کاربرد مؤثر آن‌ها در جهت رسیدن به اهداف دستگاه‌های مورد‌ رسیدگی، رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات، تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه و ارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام/