۱۴ حکم قانون ساماندهی خودرو اجرا شده است/ ضرورت ارائه چهارچوب تنظیمگری صنعت خودرو با هدف ایجاد زمینه رقابتپذیری در این صنعت
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه نتایج بررسی کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان میدهد از مجموع ۲۸ حکم احصاء شده ۱۴ حکم آن به صورت کامل اجرا شده است، بر ضرورت ارائه چهارچوب تنظیمگری صنعت خودرو با هدف ایجاد زمینه رقابتپذیری در این صنعت تأکید کرد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - بابک نگاهداری در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پیرامون نحوه اجرای قانون ساماندهی خودرو و میزان تحقق احکام و الزامات قانونی آن پرداخت.
متن این گزارش به شرح زیر است:
گزارش مذکور با هدف ارزیابی میزان تحقق احکام قانون در سه بخش؛ تحلیل وضعیت کلان صنعت خودروسازی، بررسی اهم محورهای قانون ساماندهی صنعت خودرو و در انتها جمعبندی ارائه میشود.
۱- تحلیل وضعیت کلان صنعت خودروسازی
مشکلات موجود در صنعت خودروسازی کشور مشتمل بر نوسانات قیمت در بازار، نارضایتی شدید مصرفکنندگان، زیان انباشته حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی دو گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا، سیل تقاضای کاذب به دلیل اختلاف قیمت بیش از ۲۰۰ میلیون تومانی میان قیمت بازار و کارخانه در برخی خودروهای پرتیراژ که سبب عدم دسترسی مصرفکننده واقعی به خودروهای کارخانه شده، موجب شده است که این صنعت به عنوان صنعتی ظالم از دیدگاه مصرف کننده و صنعتی مظلوم از دیدگاه صنعتگران مبدل شود. این مشکلات اگرچه طی سالیان اخیر بر شدت آن افزوده شده است، اما ناگهانی و یک شبه به وجود نیامدهاند بلکه معلول ایرادات اساسی موجود در ساختار صنعت و اقتصاد کشور بخصوص نبود استراتژی مشخص (هدفگیری، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی)، ضعف در نظام تنظیمگری و ساختار تصمیمگیری توزیع شده و متزاحم با حضور بیش از ۲۰ نهاد رسمی، ساختار مدیریتی و ماهیت سیاسی- اقتصادی بنگاههای بزرگ خودروسازی هستند. چالشهای چند وجهی و چند لایه در این صنعت، لزوم چارهاندیشی فوری و بهنگام را بیش از پیش مورد تاکید قرار میدهد.
در سال ۱۴۰۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به منظور حل بخشی از این مشکلات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
۲- بررسی اهم محورهای قانون ساماندهی صنعت خودرو
قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف رقابتپذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ ۲۶/۸/۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. قانونگذار در این قانون و دو اصلاحیه بعدی آن به ترتیب در تاریخهای ۹/۹/۱۴۰۱ و ۲۸/۳/۱۴۰۲ به دنبال آن بود تا با اتخاذ سیاستهای تنظیمگرانه همچون مجوز واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو، ارتقا کیفیت و داخلی سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف موردنظر را تحقق بخشد.
در ادامه اهم محورهای قانون به تفکیک مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
محور اول: تنظیمگری با هدف ایجاد زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو
در ماده ۲ قانون دولت موظف شده است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و سیاستهای کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابتپذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید. یکی از کلیدیترین موارد مربوط به اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حرکت به سمت تنظیم گری و فاصله گرفتن از تصدی گری است. با وجود گذشت حدود دو و نیم سال از تصویب این قانون و باقی ماندن حدود ۶ ماه تا پایان مهلت سه ساله هنوز برنامه مشخصی که ملزومات توسعه صنعتی در کشور را را در بر بگیرد و نحوه خروج دولت از تصدی گری خودروسازان را تبیین کند ارائه نشده است.
محور دوم: واردات خودروهای نو و کارکرده با هدف تنظیم بازار
مواد ۱، ۴ و ۱۱ الی ۱۳ این قانون در خصوص واردات خودروهای نو و کارکرده و نظام تعرفهای مترتب بر آن است. آیین نامه ماده ۴ مربوط به واردات خودروهای نو تصویب شده است با وجود تصویب و اجرای واردات خودروهای نو به دلیل پایین بودن حجم واردات اثر بخشی آن در کنترل بازار چندان محسوس نبوده است. مطابق آمار در دسترس، میزان واردات خودروسواری در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۱ هزار و ۱۲۲ دستگاه به ارزش ۲۱۸ میلیون دلار بوده است. میانگین ارزش خودروهای سواری وارداتی در این سال ۶/۱۹ هزار دلار بوده است.
در سال ۱۴۰۳ نیز تا ۲۰ خرداد ماه ۴ هزار و ۱۵ دستگاه خودرو به ارزش ۸۸ میلیون دلار ترخیص شده است و ۱۲ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو نیز در گمرک در حال طی کردن فرآیند ترخیص است. محدودیت در تامین ارز، الزام فروش خودروهای وارداتی در سامانه با حاشیه سود محدود و الزام انتقال دانش فنی در خصوص واردات خودروی نو، موجب کاهش انگیزه واردکنندگان برای مشارکت در این بخش شده است. با توجه موارد فوق تسهیل در تامین ارز واردات خودرو از طریق شیوههای جدید، مانند صدور مجوز واردات خودرو با استفاده از کسری از ارز ناشی از صادرات کالاهای صنعتی، میتواند به تامین ارز بیشتر کمک نماید و مشوقی نیز برای افزایش صادرات و ارز آوری باشد.
همچنین شایان ذکر است علیرغم گذشت ۸ ماه از مهلت قانونی تصویب آییننامه ماده ۱۱ مربوط به واردات خودروهای کارکرده این آیین نامه هنوز ابلاغ نشده است. همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که واردات خودروی کارکرده با توجه به ارزبری کمتر این خودروها با در نظر گرفتن ملاحظات قانون گذار از جمله عدم لطمه زدن به تولید ملی برای مدت محدود میتواند به افزایش واردات و به تبع آن تنظیم بازار کمک نماید.
محور سوم: توسعه فناوری و تولید مشترک خودرو
در ماده ۵ این قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با بهره گیری از پتانسیل بخش خصوصی بسترهای لازم را برای ورود فناوریهای جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکتهای معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای فعال موجود فراهم سازد. در این خصوص نیز با گذشت بیش از دو سال از مهلت مقرر در قانون، سازوکار مدنظر در قالب آیین نامه ابلاغ نشده است.
همچنین شایان ذکر است اگرچه وزارت صمت در خصوص توسعه فناوری خودروهای برقی اهتمام ویژهای داشته، اما این موضوع نیز در ساختار مدنظر در ماده ۳ قانون که تاکید بر تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین در صنعت خودروسازی بوده انجام نشده و سند مذکور علیرغم گذشت بیش از یکسال از مهلت قانونی هنوز ابلاغ نشده است.
محور چهارم: اسقاط خودروهای فرسوده
میزان اسقاط خودروهای فرسوده در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۲۲۷ درصدی به حدود ۷۲ هزار دستگاه رسیده است. شایان ذکر است که رکورد اسقاط خودروهای فرسوده مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده در این سال ۳۳۷ هزار دستگاه اسقاط صورت گرفته است. اگرچه روند افزایش اسقاط خودرو طی یکسال اخیر قابل ملاحظه بوده، اما تا جبران کاهش اسقاط سالهای گذشته فاصله دارد. برآورد میشود بیش از ۴ هزار میلیارد تومان ناشی از اجرای ماده ۱۰ این قانون در صندوق توسعه فناوریهای پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمیع شده است با این حال با وجود گذشت حدود سه ماه از ابلاغ آیین نامه این ماده، هنوز گزارش مشخصی از هزینه کرد آن مطابق قانون دریافت نشده است.
طبق تبصره ۵ ماده ۱۰ این قانون ۲۰ درصد از خودروهای مشمول قرعه کشی باید به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد بررسیهای مربوط به عرضه خودروها نشانگر اجرای ناقص این تبصره است. در تبصره ۶ ماده ۱۰ این قانون نیز وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده اند با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زمینه اعطای تسهیلات برای اسقاط خودروهای فرسوده را فرآهم نمایند با گذشت سه ماه از ابلاغ آیین نامه این ماده هنوز زمینه اعطای تسهیلات نشده است. با وجود موارد فوق کیفیت و اثر بخشی آیین نامه اسقاط مطلوب ارزیابی میشود و انتظار میرود با اجرای مفاد این آیین نامه میزان اسقاط در سال جاری رشد بالایی داشته باشد.
جمعبندی:
نتایج بررسی کلی قانون ساماندهی صنعت خودرو نشان میدهد از مجموع ۲۸ حکم احصاء شده ۱۴ حکم آن به صورت کامل اجرا شده است. همچنین از مجموع ۸ آییننامه و دستورالعمل پیشبینی شده در قانون، ۴ مورد ابلاغ شده که به صورت کلی میتوان گفت قانون مذکور عملکرد ۵۰ درصدی داشته است.
همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگرچه اقدامات خوبی در جهت رشد تولید خودرو انجام گرفته به نحوی که تولید خودرو سواری در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ با ۳۵ درصد کاهش تولید به ۹۳۵ هزار دستگاه رسید، اما طی سه سال اخیر دولت توانست با رشد متوسط ۱۵ درصد، تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۲ را به ۱۱۳۲ هزار دستگاه برساند، اما به منظور تحقق هدف قانون که رقابتپذیری در صنعت و بازار خودرو بوده لازم است اقدامات ذیل پیگیری شود:
۱- ارائه چارچوب تنظیمگری صنعت خودرو با هدف ایجاد زمینه رقابت پذیری در این صنعت وفق ماده ۲ قانون
۲- تسریع در تدوین سند راهبردی فناوریهای نوین در صنعت خودروسازی ازجمله خودروهای برقی، هیبریدی، خودران و متصل وفق ماده ۳ قانون
۳- تسریع در تعیین چارچوب ورود فناوریهای جدید در قالب سرمایهگذاریهای مشترک وفق ماده ۵ قانون
۴- تسریع در ابلاغ و اجرای آیین نامه ماده ۱۱ قانون با موضوع واردات خودروهای کارکرده بهعنوان ابزار تنظیم بازار با در نظر گرفتن ملاحظات قانون گذار از جمله عدم آسیب به تولید ملی برای مدت محدود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *