امکان مطالبه خسارت خواب خودرو

خبرگزاری میزان- درخصوص خسارات وارده به خودرو، علاوه بر خسارت جبران نشده توسط شرکت بیمه، افت قیمت خودرو نیز از مقصر حادثه قابل مطالبه است، ولی خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت خواب خودرو از مصادیق عدم النفع و خسارت تاخیر تادیه خسارت از خسارت بوده و قابلیت مطالبه ندارند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ن. فرزند الف. بطرفیت آقای ع. ک. (کریم نیا) فرزند م. بخواسته مطالبه خسارات وارده به خودرو به مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت خواب و افت ماشین به مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و هزینه‌های کارشناسی و پارکینگ به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جمعاً به مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع مدافعات خوانده و مستندات دعوی، نظر به اینکه خوانده حسب نظریه کارشناس تصادفات بعلت تغییر مسیر ناگهانی، مقصر شناخته شده است و با توجه به اینکه کارشناس در پرونده تامین دلیل بشرح نظریه ابرازی که مصون از تعرض باقیمانده و دادگاه موجبی را برای عدم متابعت از آن و یا جلب نظر کارشناس و یا کارشناسان دیگری فراهم نمی‌بیند با بررسی موضوع میزان الباقی خسارات وارده جبران نشده توسط شرکت بیمه مربوطه را مبلغ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و افت قیمت آنرا ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و اعلام نموده است و با عنایت به اینکه بعلت فعل خوانده خسارات مذکور حاصل گردیده و نتیجتاً ورود ضرر و تخلف از تکالیف قانونی و نظامات دولتی و رابطه علیت بین آندو محقق و مدلل می‌باشد. دعوی خواهان را از باب مقررات ضمان قهری بنظر ثابت تشخیص داده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۳۳۱ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸، ۳۰۳ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۲/۳۶۰/۰۰۰ ریال بابت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید و خواسته‌های دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست، زیرا بلحاظ اینکه مطالبه خسارت خواب خودرو از مصادیق عدم النفع بوده و برابر تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه نیز عنوان خسارت از خسارت داشته و شرائط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت آن فراهم نمی‌باشد؛ لذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد ۱۹۷، ۵۱۵، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را در اینموارد صادر و اعلام می‌نماید؛ و در خصوص دعوی دیگر خواهان دائر بر مطالبه هزینه‌های کارشناسی و پارکینگ به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، نظر به اینکه مدعی بایستی دلائل و مستندات خود را در قسمت مربوطه در دادخواست ذکر و به پیوست دادخواست ارائه نماید؛ و با توجه به اینکه خواهان به این الزام قانونی عمل ننموده است دعوی موصوف به کیفیتی که مطرح گردیده قابلیت رسیدگی را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده ۲ قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع. کریم نیا بطرفیت آقای م. ن. نسبت به قسمتی ازدادنامه شماره ۲۸۱ مورخ ۹۴/۴/۱۵ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظر خواه بپرداخت مبلغ ۷۵ میلیون ریال بابت خسارت وارده وافت قیمت خودرو وپرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی درحدی نبوده که به رای صادره خللی وارد ونقض آنرا ایجاب نماید ورای مزبور موافق مندرجات پرونده وبا رعایت اصول وتشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد واشکال عمده بوده و موضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی نمی‌باشد لذا به تجویز ذیل ماده ۳۵۸ قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.

انتهای پیام/