ترغیب به انجام معاملات رسمی با ۱۲ راهکار سند تحول قضایی
ترغیب به انجام معاملات رسمی، راهبردی است که سند تحول قضایی برای رفع مشکل اعتبار معاملات عادی در نظر گرفته است. این راهبرد با استفاده از ۱۲ راهکار سند تحول، اجرایی خواهد شد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان – سند تحول قضایی در مسیر اجرای مأموریت هفتم قوه قضاییه تحت عنوان «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» دو چالش «تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول» و «ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت» را شناسایی کرده است.
طبق سند تحول عوامل ایجاد مشکل تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول، سه عامل «اعتبار معاملات عادی»، «دشواری مراحل صدور سند حدنگار» و «ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت» است.
راهبرد «ترغیب به انجام معاملات رسمی«، مسیری است که در سند تحول برای رفع عامل اول یعنی، اعتبار معاملات عادی در نظر گرفته شده است. این راهبرد با استفاده از ۱۲ راهکار زیر اجرایی خواهد شد.
راهکارهای سند تحول برای ترغیب به انجام معاملات رسمی
راهکار اول: پیگیری تصویب و اجرای طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»
لازم به ذکر است، طرح الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول پس از کش و قوسهای فراوان در راستای کمک به حل معضلات اساسی کشور در تاریخ ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. به همین جهت در این راهکار، موضوع پیگیری اجرای طرح باقی میماند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم اشخاص به این سامانه برای انعقاد قرارداد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، متولی اجرای این امر است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار سوم: عدم رسیدگی قضایی در رابطه با اعمال حقوقی ثبت نشده ناقل حقوق عینی املاک دارای سند حدنگار (کاداستری) و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ثبت نشده قبلی این املاک با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
مسئولیت اجرای این راهکار با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار چهارم: جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهمسازی زمینه تشکیل «صندوق یا بیمه جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این راهکار بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار پنجم: برخط و آنی شدن کلیه استعلامات لازم جهت ثبت نقل و انتقال حقوق راجع به املاک نظیر استعلامات مالیاتی و تأمین اجتماعی و همچنین برخط و آنی شدن دریافت پاسخ این استعلامات و پرداختهای لازم و «رفع تکلیف اداره ثبت، سردفتر و منتقلالیه در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ برای اجرای این راهکار مهلت دارد.
راهکار ششم: اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد به منظور ثبت کلیه حقوق مالکیت راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی ناقل حقوق فوق و تعهدات و فسخ و اقاله آنها از قبیل پیشفروش ساختمان و مشارکت در ساخت، وقایع حقوقی، آرای قطعی، دستورات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی، کمیسیونها از قبیل کمیسیونهای ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) شهرداری، شوراها و سایر مراجع در رابطه با ایجاد و سلب حقوق راجع به این اموال و پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده درباره این اطلاعات.
مسئولیت اصلاح سامانه جامع املاک با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار هفتم: الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همچنین مستقل نمودن مأخذ هزینههای ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت، انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس تا پایان سال ۱۴۰۴ برای اجرای این راهکار مهلت دارند.
راهکار هشتم: فراهمسازی امکان مشاهده برخط و غیرحضوری تمام سوابق ثبتی ملک و پرونده ثبتی آن توسط مالک رسمی و قابلیت اشتراکگذاری آن با ذینفع مورد تأیید مالک.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ برای اجرای این راهکار مهلت دارد.
راهکار نهم: ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی مانند خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال ۱۴۰۴ برای اجرای این راهکار مهلت دارد.
راهکار دهم: ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا بهصورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ برای اجرای این راهکار مهلت دارد.
راهکار یازدهم: پیگیری تخصیص شناسه یکتا به هر واحد از املاک دارای دستور نقشه صادره از مراجع قانونی شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه و فراهمشدن امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان به همراه کلیه ملحقات، متعلقات، منضمات و امتیازات با استفاده از شناسه یکتای مذکور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
مسئولیت اجرای این راهکار با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس است و هلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوازدهم: پیگیری ایجاد نظام یکتای شناسهدهی به املاک اعم از عرصه، اعیان و اجزای اعیان با ادغام شناسههای مورد استفاده دستگاههای اجرایی نظیر پلاک ثبتی، کد پستی و کد نوسازی شهرداریها و مبنا قراردادن نظام یکتای جدید توسط تمامی دستگاهها با اصلاح قوانین و مقررات.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *