اثر قانونی نقض تعهد

خبرگزاری میزان- اگر تعهد از نوع وحدت مطلوب باشد، یعنی مقید به زمان باشد و بعد از انقضاء زمان مقرر دیگر مطلوبیتی نداشته باشد، مثل تعهد آشپز به تهیه شام عروسی، در صورتی که متعهد تعهد خود را در موقع مقرر  انجام ندهد، قرارداد منفسخ میشود و تعهد از بین میرود، پس دیگر اجبار به انجام اصل تعهد ممکن نیست و متعهد له فقط میتواند از متعهد خسارت عدم اجرای تعهد مطالبه کند

اما اگر تعهد از نوع تعدد مطلوب باشد یعنی مقید به زمان نباشد و بعد از انقضاء زمان مقرر نیز کماکان مطلوبیت داشته باشد، مثل تعهد پیمانکار به ساختن ساختمان، در این صورت اگر متعهد تعهد خود را در موقع مقرر انجام ندهد، اصل تعهد از بین نمی‌رود، بنابراین متعهد له میتواند متعهد را به انجام اصل تعهد اجبار کند و به علاوه از او خسارت تاخیر در اجرای تعهد مطالبه کند و اگر اجبار ممکن نشود، اما تعهد قائم به شخص و به قید مباشرت متعهد نباشد، متعهد له میتواند از دادگاه بخواهد که به حکم دادگاه تعهد توسط شخص دیگری به هزینه متعهد اجرا شود ودر حالت آخر اگر اجرای تعهد به اجبار ممکن نشود، متعهد له به عنوان آخرین چاره می‌تواند قرارداد را به استناد خیار "تعذر تسلیم "
فسخ کند و اگر متعهد له قرارداد را فسخ کند، متعهد باید خسارت عدم اجرای تعهد را بپردازد.

تعهدات قراردادی اصولاً مقید به زمان نیست و از نوع تعدد مطلوب است.

تعهدات قراردادی اصولاً به قید مباشرت نیست.

خسارت عدم اجرای تعهد با اصل تعهد، قابل جمع نیست و وقتی قابل مطالبه است که اصل تعهد باقی نمانده باشد، اما خسارت تاخیر در اجرای تعهد با اصل تعهد قابل جمع است و وقتی قابل مطالبه است که اصل تعهد باقی باشد.

تفکیک تعهد بوسیله و تعهد به نتیجه

در تعهد بوسیله اصولاً بار اثبات نقض عهد بر عهده متعهدله است، ولی در تعهد به نتیجه بار اثبات بر عهده متعهد است که باید ثابت کند که تعهد را انجام داده است.

در تعهد به نتیجه اگر ناظر به انجام فعل باشد، حرف متعهد که می‌گوید کار را انجام دادم، خلاف اصل عدم است، لذا بار اثبات وفای عهد بر عهده متعهد است و برعکس در تعهد به ترک فعل، بار اثبات نقض عهد بر عهده متعهدله است، چون حرف او خلاف اصل عدم است.

انتهای پیام/