رئیس سازمان پزشکی قانونی: مبارزه با فساد و تکریم مردم از اولویت‌های دستگاه قضاست

خبرگزاری میزان- عباس مسجدی صبح امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت در ادامه برنامه‌های سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد که در قالب سفر‌های استانی رییس قوه قضاییه صورت گرفت، با حضور در دادگستری شهرستان لنده گفت: خوشبختانه امروز در استانی حضور داریم که بنا به تعابیر مقام معظم رهبری از با اخلاق ترین، ولایتمدارترین، شجاع‌ترین و علاقه مندترین استان‌ها به انقلاب و نظام هستند که این موضوع جای خرسندی و افتخار دارد.

وی با اشاره به دیدار و گفت‌وگو‌های صورت گرفته با مسئولان لنده، افزود: در این دیدار‌ها مشکلات، نیاز‌ها و مسائل شهرستان مطرح شد که این موضوعات حتما از نهاد‌های مربوط پیگیری و دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: مشی امروز دستگاه قضایی بر اساس رفتار‌های حکمت بنیان است و پیوند‌های دوگانه‌ای در این دستگاه دنبال می‌شود که در آن علم و عمل به صورت توأمان وجود دارد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بر اساس سیاست‌های رئیس قوه قضاییه به دنبال اجرای عدالت در کلان این دستگاه هستیم و مبارزه جدی با فساد و تکریم مردم از اولویت‌های اساسی امروز قوه قضاییه است که باید در هر زمان و هر شرایطی اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه سند تحول قضایی نقشه راهی برای پیشبرد اهداف مجموعه قضایی کشور است، اظهار کرد: بر اساس سند تحول قضایی نیاز‌ها و اولویت‌های دستگاه کاملا مشخص و روشن است و برای تحقق و پیشبرد اهداف، نقشه راه وجود دارد.

مسجدی همچنین تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های دستگاه قضا کمک به رفع مشکل سایر دستگاه‌ها از جمله دستگاه اجرایی و در رأس آن برنامه‌های مربوط به تولید و اقتصاد است چرا که امسال از سوی مقام معظم رهبری به موضوع جهش تولید تأکید جدی شده است.

به گفته وی یکی از مأموریت‌های جدی همه ارکان قوه قضاییه آن است که اجازه ندهد هیچ بنگاه اقتصادی در کشور تعطیل شود و اگر بنگاهی نیز بنا به دلایلی تعطیل شد برای رفع مشکل آن و بازگشتش به چرخه تولید اقدام شود.

وی با اشاره به دریافت گزارش‌هایی در خصوص مشکل اشتغال و بیکاری در شهرستان لنده تصریح کرد: حتما این مشکلات در دستگاه قضایی مطرح و از نهاد‌های مربوط همچون دولت، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد علوی و ستاد اجرایی فرمان امام پیگیری خواهد شد.

چاره اندیشی برای مشکل نبود پزشکی قانونی در لنده

در این جلسه همچنین به مشکل نبود پزشکی قانونی در شهرستان لنده اشاره شد که در این خصوص مسجدی مهم‌ترین مانع در این مسیر را نبود نیروی انسانی و پزشک عنوان کرد که مقرر شد برای حل این مشکل یکی از پزشکان معتمد، متعهد و مورد تأیید شهرستان شناسایی و برای فرا گرفتن آموزش‌های لازم به مرکز استان اعزام شود تا پس از آن بتواند در کنار خدمات درمانی، خدمات مربوط به پزشکی قانونی را نیز به مردم این شهرستان ارائه دهد.

مشکلات حوزه ثبت اسناد و موانع ساخت پروژه دادگستری از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود که مسجدی در خصوص انتقال و پیگیری آن‌ها در جلسه شورای عالی قضایی در مرکز استان قول مساعد داد.

انتهای پیام/