توجه سند تحول قضایی به توسعه خدمات حقوقی، کلید طلایی توسعه اقتصاد

خبرگزاری میزان - یکی از مهم‌ترین لوازم جهش تولید در کشور دسترسی بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی به خدمات حقوقی است و اساسا قواعد و مقررات حقوقی، فعالیت‌های اقتصادی و روابط مربوط به آن را چارچوب‌بندی می‌کند.

روابطی از قبیل خرید و فروش، همکاری، شراکت، اجاره و سرمایه‌گذاری و...؛ این چارچوب‌بندی و یا به‌عبارت دیگر نیاز اقتصاد به خدمات حقوقی در دو سطح، کارکرد آن در مواقع نزاع و دیگری انتظام‌بخشی کلی به ساختار اقتصادی قابل بررسی است؛ این انتظام‌بخشی نقشی بنیادین در ایمن ساختن نرخ رشد اقتصادی در بلند مدت دارد و موجب انباشت سرمایه می‌شود. 

اما علی‌رغم نقش تعیین‌کننده خدمات حقوقی در اقتصاد، متاسفانه این نوع از خدمات حقوقی در ایران، توسعه نیافته که از نظر کارشناسان به‌دلیل کمبود سرانه وکیل در کشور است. 

در همین راستا، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب وکار که بخش بسیار مهمی از پیشران اقتصاد در ایران را بر عهده دارد، با هدف اصلی پایان دادن به انحصار، تصویب شد. 

همچنین سند تحول قوه قضاییه نیز در چارچوب تقویت قوانین و خروج از تنگنا‌های قضایی و فراهم کردن ابزار‌های لازم حقوقی برای توسعه اقتصادی تدوین و ابلاغ شده است. 

دسترسی به خدمات حقوقی، هزینه تولید را کم می‌کند 

درگیری بنگاه‌های تولیدی در پرونده‌‎های حقوقی دادگاه‌ها، رخداد نامطلوبی بوده که از یک‌سو موجب کاهش تمرکز فعالان اقتصادی بر توسعه کسب‌وکار شده است و از سوی دیگر، هزینه تولید را افزایش می‌دهد؛ چرا که این بنگاه‌ها برای پیگیری پرونده، متحمل هزینه‌های دادرسی خواهند شد.

در برخی پرونده‌ها نیز، دادگاه تا فیصله یافتن پرونده، حکم توقیف خط تولید را صادر می‌کند. همچنین دردسر‌های فراوان و احتمال بالای ایجاد اختلاف در همکاری‌های جدید، انگیزه فعالان اقتصادی برای ایجاد توسعه مشارکت‌ها و همکاری‌ها و ارتباطات را کاهش می‌دهد. 

یکی از راه‌های پیشگیری از بروز اختلافات حقوقی، دسترسی فعالان اقتصادی به مشاوره حقوقی وکلای دادگستری در زمان انعقاد قرارداد‌های تجاری، توسعه کسب‌وکار‌ها و ایجاد مراودات جدید با دیگر فعالان اقتصادی است.

وکلای دادگستری از ریشه‌های بروز اختلاف حقوقی میان بازیگران اقتصادی آگاهی دارند و با استفاده از تجربیات وکالت در پرونده‎‌های قضایی بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند با مشاوره دادن به سایر بنگاه‌های تولیدی، از بروز دعوا و اختلاف، جلوگیری کنند.

امروزه ۶۹ درصد از خدمات وکلا در جهان، به خدمات پیش از دادگاه اختصاص دارد، اما متاسفانه این نوع از خدمات حقوقی در ایران، توسعه نیافته است. توسعه‌نیافتگی خدمات مشاوره حقوقی در ایران، درحالی است که مردم حتی در دادگاه‌‎ها نیز دسترسی پایینی به خدمات وکالت دارند.

مطابق اعلام مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ۷۸ درصد پرونده‌های قضایی نیز بدون وکیل هستند. 

سند تحول در مسیر شکستن انحصار خدمات قضایی 

پایین‌بودن شاخص دسترسی مردم به خدمات وکالت ناشی از کمبود تعداد وکیل در کشور است. در ایران به ازای صد هزار نفر جمعیت، ۹۵ وکیل وجود دارد؛ این درحالی است که همین آمار در کشور‌های پیشرفته گروه بیست، به ۲۳۴ وکیل می‌رسد. 

در سال‌های اخیر، متولیان نهاد وکالت، ظرفیت قبولی در آزمون را پایین نگه داشته بودند و به همین دلیل، سرانه وکیل در ایران، یک‌سوم کشور‌های پیشرفته است. برای حل این معضل، در سند تحول قضایی، ضرورت پذیرش وکلا براساس صلاحیت‌سنجی علمی و حرفه‌ای (مأموریت پنجم، چالش اول، عامل دوم، راهکار سوم) مورد تاکید قرار گرفته است.

مطابق سند تحول قضایی، پذیرش در آزمون وکالت باید به‌صورت رقابتی و بدون تعیین سقف عددی باشد. در همین راستا، در ماده (۵) قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار»، روش تعیین ظرفیت عددی منسوخ شده و هر داوطلبی که از صلاحیت علمی برخوردار باشد، در آزمون پذیرفته می‌شود. 

پس از اجرای این قانون، تعداد پذیرفته‌شدگان نسبت به گذشته، رشد چشم‌گیر داشته است، اما از آنجایی‌که در قانون «برنامه هفتم پیشرفت»، سرانه وکیل در پایان برنامه باید به ۱۷۸ وکیل برسد، لازم است اجرای ماده (۵) قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار»، به‌صورت جدی پیگیری شده و روند افزایش ظرفیت وکالت ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/