راهکارهای سند تحول قوه قضاییه برای شناسایی بسترهای فسادزا و ارتقای شفافیت عملکرد دستگاهها
شناسایی بسترهای اصلی فسادزا و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور از ماموریتهای سند تحول قضایی هستند که برای تحقق آنها راهکارها و چالشها بررسی شده است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - سند تحول و تعالی قضایی در چهار فصل در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۳ ازسوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد که در فصل دوم این سند به ماموریتهای دستگاههای مختلف در اجرای این سند و چالشهای پیشرو و راهکارهای آن پرداخته شده است.
یکی از موضوعات مهمی که در تنظیم سند تحول قضایی مدنظر قرار گرفته است شناسایی بسترهای اصلی فسادزا و ارائه راهکار برای آن و همچنین پیگیری این مهم از مراجع اجرایی است که در بین راهکارهای میانمدت به چشم میخورد.
حذف بسترها و گلوگاههای فساد همواره مورد تاکید رئیس دستگاه قضا بوده و گنجاندن این موضوع در سند تحول قضایی نشان دهنده عزم جدی قوه قضاییه برای پرداختن به این موضوع است.
همچینین اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاههای موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یکی از چالشهای نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور به شمار میرود.
عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین یکی از عاملهای اجرای ناقص آن بوده که ارتقای شفافیت عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین از جمله راهبردهای این مورد بوده که برای آن راهکارهایی مطرح شده است.
لزوم ارتقای شفافیت عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین، انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی
اولین راهکار برای راهبرد ارتقای شفافیت عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین، انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبهبندی دستگاههای ذیربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با سازمان بازرسی کل کشور بوده و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
نظارت بر اجرای مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذیربط دومین راهکار برای راهبرد ارتقای شفافیت عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین بوده است.
گفتنی است مسئولیت اجرای این طرح با سازمان بازرسی کل کشور بوده که باید تا پایان سال ۱۴۰۳ اجرایی شود.
پیشگیری از بروز تخلفات مدیران جدید از طریق برگزاری دورههای آموزشی
یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده برای راهبرد ارتقای شفافیت عملکرد دستگاهها در اجرای قوانین، پیشگیری از بروز تخلفات مدیران جدید از طریق برگزاری دورههای آموزشی درباره عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذیربط است که مسئولیت اجرای آن با سازمان بازرسی کل کشور است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
افزایش تبعات عدم اجرای قوانین یکی از راهبردها برای اجرای ناقص قوانین
دومین راهبرد برای اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاههای موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور افزایش تبعات عدم اجرای قوانین است که به همین منظور راهکاری برای اجرای آن ارائه شده است.
پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و با استفاده از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ارائه گزارش سالیانه به رئیس قوه قضاییه و مراجع ذیربط یکی از راهکارها برای اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاههای موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.
وظیفه پیگیری این راهکار بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشوراست که تا پایان سال ۱۴۰۳ مهلت اجرا دارد.
نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور یکی دیگر از ماموریتهای سند تحول قضایی محسوب میشود که استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاههای موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور یکی از چالشهای آن است و اکتفا به روشهای قدیمی نظارت از جمله عاملهای عدم اجرای آن بوده است.
استفاده از روشهای نوین برای نظارت از جمله راهبردهای ارائه شده برای استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاههای موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور بوده است که راهکارهایی در این زمینه ارائه شده است.
شناسایی بسترهای اصلی فسادزا
شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظامهای پولی و بانکی، خصوصیسازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربریها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پیگیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسئول برای اصلاح و رفع آنها یکی از راهکارها است.
وظیفهی اجرای این راهکار بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم بوده که تا پایان سال ۱۴۰۴ مهلت اجرا دارد.
لزوم هوشمندسازی نظارتها از طریق دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت
یکی دیگر از راهکارها هوشمندسازی نظارتها از طریق فراهمسازی دسترسی برخط به پایگاههای اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریانهای پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضایی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و همافزایی نهادهای مرتبط است.
لازم به ذکر است که مسئولیت اجرای این راهکار بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات است که تا پایان سال ۱۴۰۴ باید اجرایی شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *