دیدار مردمی و رسیدگی رئیس سازمان ثبت به مسائل و مشکلات قضایی در جزیره قشم/ اعلام حدنگاری ۱۰۰ درصدی جزایر هرمزگان

خبرگزاری میزان - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین سفر مأموریتی خود در راستای سی امین سفر استانی رئیس قوه قضاییه در استان هرمزگان، در سفر به جزیره قشم، ضمن بازدید و بررسی روند رفع تصرف اراضی سواحل و خشکی، اراضی موسوم به «رفسنجان» بعد از روند رفع معضل ۵۰ ساله، برگزاری ملاقات مردمی و دیدار با کارکنان قضایی، همچنین از انبار‌های گمرک نیز بازدید کرد.

 بابایی بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد جامع این جزیره، در دیدار با اقشار مردم و نمازگزاران، ضمن استماع مسائل و درخواست‌های آنان به مدت دو ساعت و صدور دستورات مقتضی، تعدادی از این درخواست‌ها را نیز جهت رسیدگی از سوی سایر بخش‌های دستگاه قضایی دریافت کرد.

رئیس سازمان ثبت با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر حضور منظم مسئولان قضایی در بین مردم و رسیدگی مستقیم به مسائل آنان، به بررسی روند رفع معضل ۵۰ ساله اراضی موسوم به رفسنجان در این جزیره و تعیین دقیق محدوده ۷ هزار و ۴۲ سند با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا و آغاز روند صدور این اسناد پرداخت که موجب ایجاد موجی از خوشحالی در بین مردم جزیره قشم شده است.

بابایی اظهار داشت: از ۱۴ جزیره هرمزگان، حدنگاری ۱۳ جزیره انجام و اسناد آن‌ها صادر شده و قریب دو سوم جزیره قشم نیز حدنگاری شده که با رفع معضل ۵۰ ساله این اراضی، عملاً روند حدنگاری ۱۰۰ درصدی و صدور اسناد جزایر استان به پایان رسیده است.

وی در ادامه ضمن بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری این شهرستان و بررسی آمار و عملکرد و وضعیت قضایی قشم، در جمع قضات و کارکنان دادگستری و دستگاه‌های زیرمجموعه دستگاه قضایی حضور یافت و صحبت‌ها و درخواست‌های قضات و کارکنان را استماع کرد.

فیروزی رئیس دادگستری و مهدوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قشم هم در این دیدار گزارشی از روند فعالیت‌ها و اقدامات قضایی جزیره قشم ارائه دادند.

کمک دستگاه قضایی به رفع چالش کم آبی جزیره و افتتاح آب شیرین کن در روستای باسعیدو، حل اختلاف ادارات هم عرض، پیگیری ممنوعیت پذیرش اتباع در جزیره به علت چالش حضور چندزار نفری اتباع غیرمجاز و ایجاد مشکلات و تهدیدات مرتبط، عدم ایمنی جاده‌های شهرستان، مبارزه بی امان با قاچاق سوخت و انهدام خط لوله انتقال سوخت قاچاق، اعلام نیازمندی جدی دادسرا به فضای ساختمانی به علت فرسوده و نامناسب بودن ساختمان موجود و لزوم تأمین مسکن سازمانی برای کارکنان قضایی و دستگاه‌های تابعه به علت گرانی شدید مبلغ رهن و اجاره و افزایش ۳۰ درصدی به نسبت سایر بخش‌های استان از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود.

سید عبدالرسول حسینی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان هم در این نشست با بیان اینکه استان هرمزگان به عنوان یکی از استان‌های ساحلی دارای بیشترین خط ساحلی در کشور است، طول سواحل استان هرمزگان را حدود یک هزار و ۲۷ کیلومتر عنوان کرد و گفت: به جهت جلوگیری از هرگونه سو استفاده، تصرف غیر قانونی و دست اندازی به حریم و بستر دریا و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، حدنگاری حریم ۶۰ متر دریا در طول نوار ساحلی استان به صورت کامل انجام و سند مالکیت تک برگ آن‌ها صادر شده است.

وی افزود: مساحت جنگل‌های حرا یا مانگرو در استان هرمزگان نیز بالغ بر ۴۷ هزار هکتار می‌باشد که جهت تثبیت مالکیت دولت و اعمال حاکمیت بهتر و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده و دست اندازی به حریم و بستر این سرمایه‌های ملی، برای همه آن‌ها سند مالکیت تک برگ صادر شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه با حضور در محل اجرای رفع تصرف بیش از ۳۴ کیلومتر از خط ساحلی و آزادسازی آن به ارزش بیش از ۹۴۰ میلیارد تومان، همچنین در بازدید از انبار‌های نگهداری کالا‌های موجود در سوله‌های انبار گمرک قشم، آخرین وضعیت انبار‌ها اعم از نوع اقلام موجود انبار شده، تعداد کالاها، مدت زمان نگهداری و همچنین نحوه نگهداری این کالا‌ها را مورد بررسی قرار داد.

انتهای پیام/