نقض حقوق بشر در فرانسه؛ یک پرونده همیشه باز

خبرگزاری میزان – نگاهی به پرونده حقوق بشری فرانسه در سال ۲۰۲۳ موارد متعددی از نقض این حقوق را آشکار می‌کند.

در سال ۲۰۲۳، نژادپرستی سیستماتیک و تبعیض مذهبی به‌ویژه علیه زنان و دختران مسلمان در فرانسه ادامه داشت؛ نژادپرستی پلیس فرانسه باز هم بی‌مجازات ماند؛ محدودیت‌های بیش از حد برای اعتراض‌ها اعمال شد و پلیس در مواجهه با اعتراض‌ها از زور بیش از حد استفاده کرد و حملات خشونت‌آمیز نژادپرستانه، بیگانه‌هراسی، اسلام‌هراسی، ... مکررا گزارش شد.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به بررسی پرونده نقض حقوق بشر در فرانسه در سال ۲۰۲۳ پرداخت.

تبعیض

اقدام‌های فرانسه برای مقابله با نژادپرستی نهادی و سیستمی در سال گذشته ناکافی بود و منجر به نتیجه نشد.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۳ (خرداد ۱۴۰۲) از دولت این کشور خواست تا به‌صورت جدی به مسائل عمیق نژادپرستانه و تبعیض در اجرای قانون رسیدگی کند.

در عین حال، کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل (CERD) از فرانسه خواست تا با علل ساختاری و سیستمیک تبعیض نژادی، از جمله در اجرای قانون، به‌ویژه در اقدام‌های پلیس مقابله کند.

در ماه اکتبر (مهر) نیز بالاترین مقام اداری فرانسه یعنی شورای دولتی (Conseil d'État)، انجام بازرسی‌های تبعیض‌آمیز پلیس علیه مردان و پسران سیاه‌پوست را تایید کرد، اما هیچ اقدامی را پیشنهاد نکرد.

در طول سال، مساجد فرانسه مورد حملات نژادپرستانه قرار گرفتند و اغلب با نماد‌های نژادپرستانه و پیام‌هایی که گروه‌های سیاسی افراطی را تبلیغ می‌کردند، تخریب می‌شدند.

کمیته رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) نیز نسبت به کلیشه‌های تبعیض‌آمیز مداوم و نرخ بالای بیکاری در میان زنان مهاجر، زنان اقلیت‌های قومی یا مذهبی، زنان دارای معلولیت و زنان مسن ابراز نگرانی کرد.

نقض حقوق زنان و دختران مسلمان

شورای دولتی فرانسه با نادیده گرفتن توصیه گزارشگر عمومی سازمان ملل، حکم داد که فدراسیون فوتبال فرانسه می‌تواند سیاست تبعیض‌آمیزی را حفظ کند که به شکلی موثر بازیکنان زن مسلمانی را که از پوشش اسلامی استفاده می‌کنند، از رقابت منع کند.

وزیر ورزش فرانسه در ماه سپتامبر (شهریور)، در مصاحبه‌ای گفت: زنانی که حجاب دارند، نمی‌توانند نماینده فرانسه در المپیک ۲۰۲۴ پاریس باشند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از این تصمیم انتقاد کرد و نسبت به پیامد‌های زیان‌بار چنین اعمال تبعیض‌آمیزی هشدار داد.

وزیر آموزش‌وپرورش فرانسه در ماه آگوست (مرداد)، با ارسال بولتن رسمی به مدیران مدارس، پوشیدن عبا را در مدارس دولتی این کشور ممنوع کرد؛ این اقدام با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شد و دولت فرانسه در مقابل پلیس را در خارج از برخی از مدارس مستقر کرد.

یک هفته پس از ممنوعیت، تعداد زیادی از دختران مسلمان از ورود به مدرسه منع و حقوق آن‌ها برای تحصیل و عدم تبعیض نقض شد.

حملات و کشتار غیرقانونی

چارچوب قانونی فرانسه در رابطه با استفاده از نیروی کشنده و سلاح گرم توسط مجریان قانون و پلیس از قوانین و استاندارد‌های بین‌المللی حقوق بشر خارج است.

یک افسر پلیس فرانسه در ماه ژوئن، یک کودک ۱۷ ساله آفریقایی‌الاصل را در جریان توقف ترافیکی به شکل غیرقانونی به قتل رساند.

این قتل خشم گسترده‌ای را در مورد نیروی کشنده، مصونیت از مجازات و نژادپرستی سیستماتیک در پلیس فرانسه، برانگیخت و اعتراض‌ها و ناآرامی‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.

خشونت به‌کار رفته از سوی پلیس در برخورد با معترضان به مرگ یک نفر و جراحت و قطع عضو دائمی ده‌ها نفر منجر شد.

در عین حال، در پرونده قتل زن الجزایری‌الاصل پس از اصابت گاز اشک‌آور توسط پلیس در جریان تظاهرات در خارج از آپارتمانش در دسامبر ۲۰۱۸ (آذر ۱۳۹۷) هیچ پیشرفتی به دست نیامد.

نقض حق آزادی تجمع

مقام‌های فرانسه در سال ۲۰۲۳ به دفعات برای مقابله با اعتراض‌ها به اعمال محدودیت‌های بیش از حد، نامتناسب و نامشروع اقدام کردند؛ معترضان اغلب در معرض دستگیری‌ها و جریمه‌های خودسرانه و همچنین مصادره تجهیزات ایمنی قرار گرفتند.

از سوی دیگر تجمع‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز به ادعای داشتن خطر برای نظم عمومی ممنوع اعلام شدند.

یکی از تجمع‌های مسالمت‌آمیز ممنوع شده، مراسم یادبود آدام ترائوره، شهروند سیاه‌پوست کشته شده به دست پلیس، در جولای ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲) بود؛ پلیس برخورد خشونت‌باری با حاضران در این تجمع کرد.

وزیر کشور فرانسه در ماه اکتبر، با صدور یادداشتی از مقام‌های محلی خواست تا همه اعتراض‌ها و تجمع‌ها در همبستگی با فلسطین را به‌صورت پیشگیرانه ممنوع کنند.

متفرق کردن معترض‌ها با استفاده از زور، از جمله ضربات بی‌رویه با باتوم، اغلب یک تاکتیک اولیه در فرانسه در سال ۲۰۲۳ بود؛ کمیسر حقوق بشر اروپا در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۱)، نگرانی خود را در مورد اعمال زور بیش از حد و دستگیری و بازداشت خودسرانه معترضان در فرانسه ابراز کرد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در ماه ژوئن، نسبت به استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان، روزنامه‌نگاران و ناظران در اعتراض‌ها به تغییر در قانون بازنشستگی و اعتراض‌های آب‌وهوایی، از جمله استفاده از نارنجک‌های شوکر و گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های لاستیکی از وسایل نقلیه در حال حرکت ابراز نگرانی کردند.

مجمع پارلمانی شورای اروپا نیز نسبت به صدمات وارده به معترض‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار اصلاح سازوکارهای پاسخگویی پلیس شد.

دیوان حقوق بشر اروپا تحقیقاتی را درباره شکنجه و دیگر بدرفتاری‌های لوران ترون که به دلیل پرتاب نارنجک شوکر توسط یک افسر پلیس در اعتراض‌های سال ۲۰۱۶ بینایی یک چشم خود را از دست داده بود، آغاز کرد.

در مایوت، قلمرو فراسرزمینی فرانسه نیز پلیس به‌طور غیرقانونی گلوله‌های واقعی را برای متفرق کردن معترض‌ها مورد استفاده قرار داد.

نظارت انبوه

پارلمان فرانسه به بهانه میزبانی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس، قانون جدیدی را تصویب کرد که به موجب آن پلیس و دیگر نیرو‌های مجری قانون اجازه استفاده از فناوری نظارت تصویری انبوه مبتنی بر هوش مصنوعی را یافتند.

محاکمه‌های ناعادلانه

محاکمه‌های ناعادلانه در سال ۲۰۲۳ در فرانسه با وجود درخواست گروه‌های حقوق بشری درباره توقف این روند ادامه یافت.

رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز

کمیته منع شکنجه سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ نیز نسبت به امتناع و تاخیر فرانسه در بازگرداندن زنان و کودکان فرانسوی که در شرایط زندان در اردوگاه‌های داعش در شمال شرق سوریه نگهداری می‌شوند، ابراز نگرانی کرد.

نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل بر نابرابری‌های شدید بین کلان شهر فرانسه و سرزمین‌های ماورا دریا این کشور تاکید کرد و از فرانسه خواست به مشکل مکرر دسترسی به آب در مایوت و گوادلوپ رسیدگی کند.

نقض حقوق کودکان

کمیته حقوق کودک سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۳ نگرانی‌های خود را در مورد افزایش تعداد کودکان و خانواده‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند، مطرح کرد.

نقض حق بر حقیقت، عدالت و جبران خسارت

پارلمان فرانسه در ماه اکتبر، یک اصلاحیه قانونی را تصویب کرد که تا حدی الزامات تعقیب جنایت‌های بین‌المللی مانند جنایت‌های جنگی، جنایت‌های علیه بشریت و نسل‌کشی را کاهش می‌دهد.

نقض حق داشتن محیط زیست سالم

نهاد مستقل مشورتی شورای عالی آب‌وهوا در ژوئن ۲۰۲۳ گزارش داد که فرانسه پیشرفت کافی در راستای هدف حفظ محیط زیست نداشته است.

در گزارش اکتبر ۲۰۲۳ گاردین آمده است که بانک‌های فرانسوی پرکارترین تامین‌کنندگان مالی بزرگ‌ترین پروژه‌های استخراج سوخت فسیلی در جهان هستند.

در عین حال، دولت فرانسه در حالی استراتژی برنامه‌ریزی زیست‌محیطی جدید خود را از جمله تعهد برای پایان دادن به استفاده از انرژی زغال‌سنگ تا سال ۲۰۲۷ منتشر کرد که نتوانست به هدف اولیه خود در سال ۲۰۲۲ دست یابد.

شورای دولتی فرانسه در نوامبر ۲۰۲۳ (آبان ۱۴۰۲) بار دیگر دولت را به دلیل کوتاهی در مقابله مناسب با آلودگی هوا جریمه کرد.

نقض حقوق پناهجویان و مهاجران

پارلمان فرانسه یک قانون تبعیض‌آمیز و بیگانه‌هراسانه را با هدف آنچه کنترل مهاجرت خواند، تصویب کرد؛ این در حالی است که مدافع حقوق و کمیسیون ملی حقوق بشر خواستار رد آن به دلایل حقوق بشر شده بودند.

این قانون اختیارات اداری را برای بازداشت و اخراج اتباع خارجی بدون توجه به وضعیت اقامت و بدون معیار‌های دقیق گسترش داد؛ همچنین حق زندگی خانوادگی، مسکن و سلامت مهاجران و پناهجویان را تضعیف و اقامت غیرقانونی را جرم‌انگاری کرد، جرمی که قبلا در سال ۲۰۱۲ لغو شده بود.

کمیته حقوق کودک سازمان ملل در فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱) نگرانی عمیق خود را در مورد بازداشت خانواده‌های پناهجو با کودکان و همچنین کودکان بدون همراه و روش‌های غیرانسانی اسکان و آزمایش سن انتقاد کرد.

انتهای پیام/