مسلمانان انگلیس ابزاری برای دفاع از حقوق خود ندارند

خبرگزاری میزان - حکم دادگاه عالی انگلیس که به‌تازگی ممنوعیت نماز را در یکی از مدارس این کشور تایید کرد، به فهرست ناامیدکننده‌ای از مواردی می‌پیوندد که در آنها نگرانی‌های والدین مسلمان در مورد تحصیل فرزندانشان محکوم می‌شود و این موضوع به وسیله رسانه‌های جریان اصلی انگلیس نادرست گزارش می‌شود.

نمونه‌های بسیاری از این قبیل اقدامات علیه مسلمانان و به‌ویژه دانش‌آموزان مسلمان در انگلیس وجود دارد.

مسلمانان متهم به تهدید ادغام و تضعیف مدیران موفق هستند؛ از دولت انگلیس خواسته می‌شود تا از این مدیران حمایت کند و اقداماتی را برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه ارائه دهد.

موفقیت تحصیلی مدرسه میکلا که دادگاه عالی انگلیس حکم به ممنوعیت اقامه نماز در آن داد، به خوبی تایید شده است؛ این مدرسه از سوی کاترین بیربالسینگ، مدیر آن، به عنوان سخت‌گیرترین مدرسه در انگلیس توصیف شده است.

 با وجود این مدارس موفق دیگری بدون چنین رژیم سخت‌گیرانه‌ای وجود دارند.

اما چرا مدرسه میکلا با فراهم کردن تدارکات برای نماز خواندن دانش آموزان مسلمان چنین مشکلی داشت؟ ۹۰ درصد آن را اقلیت‌های قومی تشکیل می‌دهند و نیمی از دانش‌آموزان مسلمان هستند.

در بسیاری از مدارس موفق دیگر با این نوع پذیرش، امکاناتی برای اقامه نماز فراهم می‌شود.

مدیران این مدرسه در دادگاه مدعی شده‌اند که انجام این کار  (اقامه نماز) از نظر لجستیکی دشوار است؛ مهم‌تر از آن، این امر می‌توانست برخلاف «اخلاق» مدرسه باشد.

 به قاضی گفته شده که میکلا یک «مدرسه متوسطه رایگان برای پسران و دختران» است و اخلاق آن شامل «ترویج تهاجمی ادغام» است.

این شامل روابط سلسله مراتبی دقیق بین دانش‎آموزان و معلمان، با قالب بسیار سخت تدریس می‌شود؛ قوانین سخت‌گیرانه‌ای نیز برای استراحت‌ها و دوره‌های ناهار اعمال می‌شود، از جمله «قانون ۴ نفره»، که در آن بیش از ۴ دانش‌آموز نمی‌توانند برای معاشرت جمع شوند.

 معلمان برای اطمینان از اینکه گروه‌ها از نظر قومی و مذهبی مختلط هستند، مداخله خواهند کرد.

با وجود این روشن نیست که اجازه دادن به نماز، به عنوان عبادت که در جمع دیگران انجام می‌شود، اهداف اساسی خط مشی مدرسه را تضعیف کند؛ به‌طور نگران کننده‌ای، مدیر این مدرسه نماز را نوعی جداسازی می‌دانست که با سیاست ادغام او مخالف بود.

دانش‌آموزی که در اسناد دادگاه به وی اشاره شده، مدرسه را به نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون برابری ۲۰۱۰ متهم کرد.

با توجه به تمایل نداشتن دادگاه‌ها به حمایت از حقوق جمعی در برابر حقوق افراد، این امر همیشه دشوار بود.

قاضی از سوابق قبلی پیروی کرد تا ادعا کند که، چون دانش‌آموز داوطلبانه در مدرسه حضور داشته و از لحاظ نظری قادر به نقل مکان به مدرسه دیگری بوده است، حقوق او نقض نشده است.

مدیر مدرسه و مفسران مدافع او به سکولار بودن مدرسه در دفاع از ممنوعیت نماز اشاره کردند. اما هیچ مدرسه دولتی سکولار در انگلیس وجود ندارد.

بحث چندانی در این مورد در خود داوری وجود ندارد، به جز توجه به این که «دو بار در هفته، دانش‌آموزان در مجلسی شرکت می‌کنند که در آن سرود ملی را می‌خوانند و مدیر مدرسه یا یک رئیس سخنرانی می‌کنند.

مدیر این مدرسه به‌طور علنی اذعان کرده است که الزامات را نقض می‌کند همان‎‌طور که بسیاری از موارد دیگر؛ طبق گزارشی از بازرسی عبادت جمعی را دو دهه پیش متوقف کرد، زیرا ۷۶ درصد مدارس ناسازگار تشخیص داده شدند.

قاضی دادگاه عالی انگلیس ادعا می‌کند که به گفته بیربالسینگ، تمرکز مدرسه به جای اینکه صرفا یک مرکز آزمودن باشد، روی رشد کلی کودک است؛ این یک تفسیر کنجکاو از ایده «کل کودک» است که از کودکان می‌خواهد هویت مذهبی خود را بیرون از مدرسه ترک کنند.

جمله‌بندی قابل توجه است؛ این قانون منعکس کننده قانون آموزش سال ۲۰۰۲ انگلیس است که مدارس را ملزم می‌کند «رشد معنوی، اخلاقی، فرهنگی، ذهنی و جسمی دانش‎آموزان در مدرسه و جامعه» را ارتقا دهند و دانش‎آموزان را «برای فرصت‌ها، مسئولیت‌ها و تجربیات بعدی زندگی» آماده کنند.

الزامات آموزش دینی و عبادت مشمول این بندهاست؛ به همین ترتیب، الزامات اخیر برای ترویج «ارزش‌های انگلیسی» که در سال ۲۰۱۵ معرفی شد، انجام می‌شود.

در حالی که پذیرفته شده که دانش‌آموز مورد نظر در پرونده اخیر سوابق تحصیلی خوب و در مدرسه رفتار خوبی داشت، او احساس می‌کرد که ممنوعیت نماز ناعادلانه است و این تصمیم را به چالش کشید.

به همین دلیل، او از سوی مدرسه تنبیه شد، از جمله محرومیت برای روز‌ها در یک زمان و انزوا در واحد ارجاع مدرسه در بازگشت.

به نظر می‌رسد هیچ سپری برای محافظت از مسلمانان در انگلیس یا حقوق آن‌ها برای بیان مذهبی وجود ندارد.

انتهای پیام/