راه‌های جلوگیری از ادعای غیرواقعی اعسار در سند تحول قضایی

خبرگزاری میزان - «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. این هفت علت عبارتند از: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، حجم بالای ادعا‌های مربوط به اعسار و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

حجم بالای ادعا‌های مربوط به اعسار، یکی از این هفت علت است که ذیل دو راهبرد، راهکار‌های رفع این مشکل در سند تحول مشخص شده است.

۱- تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار

سند تحول برای اجرای راهبرد تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار، راهکار‌های زیر را مشخص کرده است:

راهکار اول: اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند: پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حذف امکان اعتراض خوانده دعوای اصلی به نتیجه ادعای اعسار از هزینه دادرسی، فراهم کردن امکان تقسیط و یا تعویق پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تضامین معتبر، تعدیل هزینه دادرسی پرداخت نشده با شاخص تورم اعلامی کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار با اعلام مراتب پذیرش اعسار اشخاص و میزان هزینه دادرسی یا محکوم به پرداخت نشده به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذی‌صلاح به‌منظور لحاظ کردن در تهیه گزارش‌های اعتباری اشخاص و محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است مانند: ثبت شرکت، خرید املاک و مستغلات، خودرو، دریافت تسهیلات مالی، فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم‌به

مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت حقوقی و امور مجلس متولی اجرای این راهکار است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

۲- تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

راهکار تسهیل پرداخت هزینه دادرسی در سند تحول به این نحو مشخص شده است:

اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های حقوقی از طریق:

-ایجاد مشوق‌های مربوط به هزینه‌های دادرسی در روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش

-توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت

-ایجاد سازوکار لازم برای عدم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در پرونده‌های مالی منجر به قرار عدم استماع دعوی و تسهیل تشکیل مجدد پرونده برای رسیدگی ماهوی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

مسئولیت اجرای این امر با معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی قوه قضاییه و معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی است و مهلت زمان اجرای این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

رویکرد‌های تحولی چگونه جلوی ادعا‌های اعسار غیرواقعی را می‌گیرند؟!

انتهای پیام/