گفت‌وگو|
لایحه تجارت نظام تجاری و بنگاه‌داری را به سمت شفافیت پیش می‌برد/ مشارکت مردمی ابزار محرک اقتصاد کشور است
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تصویب لایحه تجارت این لایحه را در جهت افزایش شفافیت در نظام تجاری و بنگاه داری در کشور و افزایش مشارکت مردمی در راستای تحقق شعار سال دانست.
خبرگزاری میزان-پژوهشگاه قوه قضاییه از سال ۱۴۰۱ در راستای تحول در امور اقتصادی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، تدوین لایحه تجارت، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین لوایح موجود در مجلس شورای اسلامی را در برنامه‌های اولویت دار خود قرار داد و با تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوای سه گانه متن لایحه تجارت در بخش شرکت‌ها و تصفیه و امور ورشکستگی را در قریب هزار ماده بازنگری کرد. این اقدام اصلاحی که نقطه عطفی در تحول نظام تجارت و اقتصاد کشور محسوب می‌شود، با اختصاص بیش از هزار ساعت کارشناسی و حضور گروه‌های متعدد خبرگانی، نهایتا در سال ۱۴۰۲ باتصویب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین محمد امین کیخای فرزانه در گفت‌وگو با میزان در مورد ویژگی‌های لایحه تجارت و لزوم تصویب هر چه سریعتر آن گفت: با توجه به ضرورت اصلاح و بازنگری قانون تجارت با عنایت به نیاز‌های روز جامعه در امور تجاری و همچنین اعلام نیاز اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی معاونت قضایی قوه قضاییه در مورد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن تجمیع کلیه سوابق پژوهشی و خبرگانی در حوزه حقوق تجارت با استفاده از مطالعه تطبیقی اقدام به تشکیل کمیته‌های تخصصی با رویکرد آسیب شناسی و اصلاح قانون تجارت با حضور قضات، اساتید دانشگاه، صاحبنظران، نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی ایران، نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مسئولان اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی کرده است.
وی ادامه داد: در بخش ورشکستگی از اردیبهشت ماه سال گذشته موضوع در محل گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه آغاز و چارچوب‌های ایجاد تحول و کارآمدسازی در این بخش از لایحه تجارت ترسیم شد و با توجه به نامه نگاری‌ها و رایزنی‌های متعدد با کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، کمیته تخصصی مستقر در پژوهشگاه با حضور نمایندگان کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس شورای اسلامی متن نهایی لایحه را نهایی و به کمیسیون حقوقی - قضایی ارائه کردیم.
حجت الاسلام والمسلمین کیخای فرزانه ادامه داد: کلیه مباحث بنیادین بخش ورشکستگی از قبیل مبنای توقف، زمان و آثار آن، قائم مقامی ارگان تصفیه، معاملات ورشکسته، دعوای استرداد، ورشکستگی به تقلب و تقصیر، قرارداد ارفاقی، بازسازی تاجر و لوازم آن، فرایند تصفیه، اختیارت امین، قاضی ناظر و مدیر تصفیه در جلسات مزبور بررسی و متن نهایی بعد از تصویب در کمیته تخصصی مستقر در پژوهشگاه به کمیسیون ارائه و بعد از بررسی نهایی مصوب شده است. همچنین سند پشتیبان بخش اخیر نیز تهیه و تدوین شده است. در این لایحه یکی از موضوعاتی که می‌تواند به قوه قضاییه به طور مستقیم ارتباط داشته باشد حوزه تصفیه و امور بازنشستگی شرکت‌ها است که موضوعی است که سابقه آن را در نظام حقوقی ایران در چند سال اخیر می‌بینیم.
قوانین حاکم بر ورشکستگی ناکارآمد است
وی ادامه داد: به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران نظام ورشکستگی و قوانین حاکم بر آن ما با توجه به عدم به روزرسانی و متناسب سازی با توجه به نیاز‌های کشور به نحوی ناکارآمد است.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: در متنی که در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب و امروز در صحن مجلس است سعی شده است نظام ورشکستگی با ایجاد ساختاری به عنوان سازمان ورشکستگی کل کشور بتواند ضمن پیشگیری از ورشکستگی تنظیم گری پیشینی، رصد اطلاعاتی بنگاه‌های اقتصادی و تجاری کارآمدی آن‌ها را رصد و اطلاعات شفاف را برای عموم مردم ارایه تا از ورشکستگی به تقلب و تقصیر هم به نحوی جلوگیری شود.
حجت الاسلام والمسلمین کیخای فرزانه افزود: نهاد و اداره تصفیه در کنار افرادی که قرار است با پروانه رسمی در کشور به عنوان امین حاکمیت به رصد اطلاعاتی بنگاه‌های اقتصادی و حسابرسی و شفافیت آن‌ها کمک کنند، تحولی است که البته در واقع ورود بخش خصوصی کارآمد به فرایند ورشکستگی را نیز نتیجه می‌دهد.
لایحه تجارت نظام تجاری و بنگاه‌داری را به سمت شفافیت پیش می‌برد
وی گفت: رویکردی که در لایحه تجارت در حوزه ورشکستگی اتفاق افتاده است تغییر نگاهی نسبت به تصفیه و نهاد ورشکستگی است و می‌تواند نظام تجاری و بنگاه داری اقتصادی را به سمت شفافیت، عدم نظام دارای تعارض منافع، پیشگیری از ورشکستگی‌های صوری و همچنین نظام اقتصادی کشور را به سمت تعالی، رشد و کارآمدی پیش می‌برد.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: بنابراین این موضوع که مستقیما به قوه قضاییه ارتباط داشت با همکاری بین بخشی ما را به این نتیجه رهنمون کرد که بتوانیم نظام ورشکستگی را به تعبیری در یک سطح تعالی مورد توجه قرار دهیم.
حجت الاسلام والمسلمین کیخای فرزانه افزود: در حوزه شرکت‌های تجاری نظام شرکت داری ما حدود ۵۵سال از عمرش می‌گذرد و قوانین موردی همچون اصل ۴۴ قانون اساسی تغیراتی را در نظام شرکت‌ها ایجاد کرده اند که البته این‌ها نتوانسته است به نحو مطلوبی شفافیت در شرکت داری و بنگاه داری را منتج شود.
لایحه تجارت بر اساس خلا‌های قانونی و نیاز‌های داخلی بامطالعه تطبیقی نگارش شده‌است
وی با بیان اینکه اولین کاری که در بخش شرکت‌های این لایحه باید بدان می‌پرداختیم شناسایی انواع اشخاص حقوقی، انواع شرکت‌ها با توجه به خلأ‌های قانونی در حوزه‌هایی همچون بنگاه‌های بزرگ، هلدینگ ها، لیزینگ‌ها و شرکت‌های چند وجهی بود، گفت: این اقدام با مشارکت اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و جمعی از قضات و فرهیختگان سعی بر اساس مطالعات تطبیقی و نیاز‌های داخلی در کشور این ساماندهی با رویکرد نظام شرکت داری محقق شود.
تصویب لایحه تجارت به نظام شرکت داری مبتنی بر حکمرانی بخش خصوصی با مشارکت سرمایه‌های مردم منجر می‌شود
مدیرگروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: برای رسیدن به این مطلوب نیازمند تاسیس نهاد‌های جدید رفع خلأ‌های قانونی و اصلاح برخی از قوانین بودیم که این امر به خوبی انجام شد، اعتقاد ما این است که در صورت تصویب این لایحه نظام شرکت داری مبتنی بر حکمرانی بخش خصوصی با مشارکت سرمایه‌های مردم می‌تواند فصل نویی در تولید، سرمایه گذاری داخلی و خارجی و شفافیت در عرصه مالی شرکت‌ها باشد. اینکه شرکت‌های تجاری موظف هستند مبتنی بر اصول حسابداری و حسابرسی عمل کنند، ناظرینی متخصص و متعهد بر کار آن‌ها نظارت می‌کنند و اینچنین تنظیم گر شفافیت بخش خصوصی ما به ویژه در بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و تجاری باشد.
مدیر گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه شرکت‌ها تلاش شد تعارض منافع به نحوی محل توجه باشد تا ما از ایجاد شرکت‌های صوری جلوگیری کرده و نظام امن سرمایه گذاری خارجی و جذب سرمایه را مبتنی بر برخی از قوانین و معاهدات بین المللی تامین کنیم.
لایحه تجارت استاندار‌های بین المللی مرتبط با بهبود فضای کسب و کار را در نظر گرفته است
وی همچنین گفت: در لایحه تجارت تلاش شده است استاندار‌های بین المللی از جمله بانک جهانی و بهبود فضای کسب و کار مورد توجه باشد و در نهایت ساختار شرکت‌ها در سطح مطلوب در نظام حقوقی ایران به نحوی اصلاح شد.
لایحه تجارت اجماع میان بخش خصوصی و تعاونی را ممکن می‌کند
حجت الاسلام والمسلمین کیخای فرزانه با بیان اینکه اعتقاد ما این است که لایحه تجارت در دو بخش ورشکستگی و شرکت‌ها می‌تواند فصل نویی مبتنی بر بدنه کارشناسی قوای سه گانه برای شفافیت شرکت داری، نظارت دقیق بر شرکت‌ها و در نهایت رسیدن به افق مشارکت حداکثری مردم و سرمایه گذاران خارجی باشد، گفت: این تحولی که در نظام حقوقی ایران اتفاق افتاده است با پشتوانه دو سال کار کارشناسی برای این لایحه ما را به افقی می‌رساند که نوعی اجماع در سطح کارشناسی کشور و تعالی بخش خصوصی، تعاونی وحتی دولتی را شاهد خواهیم بود.
وی گفت: شرکت‌های دولتی از چالش‌های نظام حقوقی ایران هستند که با استفاده از ظرفیت‌های مردمی در راستای شعار سال می‌تواند زمینه را برای این مهم فراهم کندلازم به ذکر است پژوهشگاه قوه قضاییه مبتنی بر رسالت‌های ذاتی خود اقدام به تدوین سند پشتیبان علمی لایحه در دو بخش مذکور کرده است که زودی جهت استفاده جامعه علمی کشور منتشر خواهد شد.
مشارکت مردمی ابزار محرک اقتصاد کشور است
وی با بیان اینکه اعتقاد ما این است که زیر ساخت تقنینی مهمترین زیر ساخت برای تحولات نو در کشور است ادامه داد: امید است که بتوانیم مشارکت مردمی را به عنوان ابزار محرک اقتصاد کشور در حکمرانی مردم محور که در راستای تحقق شعار سال است داشته باشیم چرا که هر چه نظام بازرگانی و اقتصادی شفاف‌تر باشد مشارکت مردم نیز بیشتر خواهد بود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
