بیش از ۵۳ هزار فقره پرونده، در شعب شورای حل اختلاف دادگستری استان مازندران، منتهی به سازش شده است

خبرگزاری میزان- ابراهیم علیزاده نیکو ایجاد تحول در نظام انگیزشی، پایش مستمر اقدامات حوزه‌های قضایی، ارائه‌ آموزش‌های حضوری و تلفنی، انتقال و به اشتراک‌گذاشتن تجارب موفق و اجرای پویش‌های فرهنگی مناسبتی را از جمله عوامل موثر در افزایش صلح و سازش دانسته است.

معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران در این نشست خبری اظهار کرد: نظام قضایی جهت بالابردن نقش پیشران خود در اخذ رضایت‌مندی مردم، تامین آسایش عمومی، ارتقای سرمایه‌ اجتماعی، پرورش نیروی انسانی متعهد، کارآمد و متخصص، ناچار است هم در مبانی نظری و هم در اقدامات عملی (اعم از ساختارها، روش‌ها، فرآیند‌ها و برآیندها) به رویکرد‌های تحولی متوسل شود و به تبع این دیدگاه، نهاد‌های داوری حرفه‌ای، میانجی‌گری و یاران صلح، به ساختار قضایی کشور، اضافه شده است.

علیزاده نیکو ادامه داد: بر اساس دستور مقام معظم رهبری مبنی بر؛ "لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه‌ روش‌های مشارکتی و غیر قضایی در حل و فصل دعاوی"، گسترش روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی. در دستور کار جدی مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، قرار گرفت.

معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران ادامه داد: در همین راستا و در اجرای دستورالعمل نحوه‌ مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه، ستادی تحت عنوان ستاد ملی صبر، در مرکز و به تبع آن، ستاد استانی صبر در استان‌ها تشکیل شد.

وی افزود: تحت نظارت و ارشادات آن ستاد، عموم مردم در قالب یاران صلح (اعم از صلح‌یار، هیئت صلح، همیار صلح، طلایه‌دار صلح و سفیر صلح) فعالیت می‌کنند. در حال حاضر، ورزشکاران و قهرمانان ملی مازندران، از جمله حسن یزدانی، امیرحسین زارع، محمدهادی ساروی و بهروز عطایی به عنوان طلایه‌داران صلح، با شعب شورای حل اختلاف مازندران همکاری می‌کنند.

علیزاده نیکو ادامه داد: این نهاد‌ها کاملاً مردمی هستند که بصورت رایگان، اختلافات و دعاوی را مورد رسیدگی قرار داده و بدون هیچ محدودیتی، در دسترس مردم قرار دارند؛ بنابراین مردم می‌توانند راساً یا از طریق ارجاع پرونده توسط شعب شورای حل اختلاف، به یاران صلح مراجعه کنند.

معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران تعداد کل پرونده‌های ارجاعی به شعب شورای حل اختلاف مازندران را ۲۳۰ هزار و ۴۰۰ فقره عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۲۲۹ هزار و ۹۴۱ فقره برابر با ۹۹/۸ درصد پرونده‌ها مختومه شده است. ضمناً میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی در شعب شورای حل اختلاف، در الگوی تعالی، ۲۰ روز و در استان مازندران ۲۲ روز است.

علیزاده نیکو هدف معاونت حل اختلاف را ترویج فرهنگ صلح و سازش عنوان کرد و گفت: فعالیت شورا‌ها نقش بسزایی در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها داشته و این امر ضرورت وجود شورا‌ها را تبیین می‌کند.

وی به وجود ۲۱۲ شعبه‌ی شورای حل اختلاف در روستا‌های مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به عملکرد خوب این نوع از شعب، آمایش جغرافیایی این مراکز ارائه‌ی خدمت و احیاء شعب غیر فعال روستایی، در دستور کار ما قرار دارد.

معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران افزود: امسال ۶۱ درصد پرونده‌های قضایی ارجاعی به شعب حل اختلاف استان، بصورت الکترونیکی و بدون کاغذ، ثبت شد که با نصاب تعیین‌شده در الگوی تعالی به میزان ۱۰۰ درصد، کمی فاصله داریم.

وی با توجه به اقدامات موثر و مطلوب شعب تخصصی، نظیر شعب مستقر در موسسات کیفری استان، ادامه داد: به همت اعضای  این شعب، امسال هزار و ۱۹۶ پرونده‌ی واجد زندانی، منتهی به رضایت شد و با انجام مصالحه، ۳۰۰ زندانی نیز آزاد شدند.

علیزاده نیکو تصریح کرد: بر مبنای یکی از شاخص‌های کارایی الگوی تعالی، ۱۵ درصد از پرونده‌های قابل ارجاع، باید به یاران صلح ارجاع شود.

معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران گفت: در سال جاری برای ۷۲ نفر، پروانه‌ی داوری حرفه‌ای صادر شده است، به همین لحاظ، به دنبال آن هستیم که هم با فرهنگ‌سازی عمومی، مردم را به انتخاب این داوران در قرارداد‌های تنظیمی، تشویق و ارشاد نمائیم و هم اینکه با تعامل با همکاران قضایی، دادخواست‌های تقدیمی با خواسته‌ی تعیین داور را به سمت داوران حرفه‌ای هدایت کنیم.

علیزاده نیکو خاطرنشان کرد: اگر دوره‌های آموزشی داوران حرفه‌ای، مناسب نباشد و توانمندی مهارتی ایشان ارتقا نیابد، آثار سوء زیادی برای مردم خواهد داشت، به همین دلیل در برگزاری دوره‌ آموزش بدو خدمت، از اساتید عالم و توانمند، استفاده کردیم، زیرا آنچه برای ما از درجه اهمیت زیادی برخوردار است، کیفیت، دقت و سلامت عملکرد داوران حرفه‌ای است تا احقاق حق مردم به درستی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در مازندران ۴۳ میانجی‌گر نیز فعال هستند، افزود: برنامه داریم که حداقل ۱۰ درصد از دعاوی حقوقی، به سمت داوران حرفه‌ای و ۳۰ درصد از شکایات کیفری قابل ارجاع، به سمت میانجی‌گران هدایت شود.

معاون حل اختلاف دادگستری استان مازندران در پایان با ذکر این نکته که حمایت‌ها و پشتیبانی‌های رئیس کل دادگستری استان، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری، موفقیت‌های مرقوم را به دنبال داشته است، افزود: امیدواریم با تائیدات الهی و با همدلی مومنانه‌ی مجموعه‌ نیروی انسانی خدوم معاونت حل اختلاف، قدم‌های بلندی در تحقق اوامر رهبر فرزانه‌ انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی و نیز چشم‌انداز مرکز حل اختلاف قوه قضاییه مندرج در سند راهبردی، برداریم.

انتهای پیام/