کشورهای اروپایی به دنبال اخراج پناهجویان تبعه سوریه و افغانستان

خبرگزاری میزان - گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش، اتحادیه اروپا را تحت فشار قرار داده تا بررسی بازگرداندن مهاجران به سوریه و افغانستان را آغاز کند، اقدامی که در حال حاضر در اتحادیه اروپا غیرقانونی است.

وزیر کشور اتریش، در نشست هیئت وزیران این کشور اتحادیه اروپا در بروکسل، مدعی شد: آغاز گفت‌وگو‌ها در مورد اینکه آیا ممنوعیت بازگرداندن به سوریه و افغانستان در سراسر اتحادیه اروپا باید تجدید نظر شود، ضروری و فوری است.

به گفته کارنر، در حال حاضر نمی‌توانیم کسی را به کشور‌هایی مانند سوریه یا افغانستان بازگردانیم، زیرا این خلاف قوانین اتحادیه اروپاست؛ در اتریش، شهروندان این دو کشور حدود سه‌چهارم درخواست‌های پناهندگی را تشکیل می‌دهند. این موضوع در مورد اکثر کشور‌های اتحادیه اروپا نیز صادق است.

وی می‌گوید که اعضای اتحادیه اروپا باید در مورد اینکه کدام مناطق در افغانستان و سوریه به طور بالقوه می‌توانند به اندازه کافی امن برای بازگرداندن افرادی که پناهندگی آن‌ها رد شده است، بحث کنند.

در ژوئن سال گذشته (خرداد)، جوزپ بورل، کمیسر امور خارجه اتحادیه اروپا، تأیید کرد که شرایط بازگرداندن پناهجویان سوریه که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تعریف شده، در حال حاضر برآورده نشده است.

او مدعی است: اتحادیه از بازگشت‌های مورد حمایت دولت به سوریه حمایت نمی‌کند مگر اینکه تضمین‌های معتبری وجود داشته باشد که این بازگشت‌ها داوطلبانه و تحت نظارت جامعه بین‌المللی است. در تمام گفت‌وگوهایم با شرکای مربوطه، من مسئله بازگشت اجباری را مطرح کرده‌ام و به من اطمینان داده شده که تا زمانی که این شرایط برآورده نشود، پناهجویان به اجبار به سوریه بازگردانده نخواهند شد.

به عنوان مثال، در آلمان، برخی گزارش‌ها در مارس ۲۰۲۳ (اسفند گذشته) منتشر شد که نشان می‌داد دولت این کشور در حال «در نظر گرفتن» اجازه اخراج جبرخی پناهجویان به افغانستان است؛ کشوری که براساس دستورات فعلی، نمی‌توان افراد را به اجبار به آن اخراج کرد.

وزیر کشور قبرس نیز در همین نشست در بروکسل، احتمال افزایش تعداد اخراج‌ها را مطرح کرد؛ همتایان یونان و سوئد نیز توافق کردند که این موضوع نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.

ایلوا یوهانسون، کمیسر اتحادیه اروپا در امور داخلی و مهاجرت، تایید کرد که آمار‌های جدید نشان می‌دهد که نرخ بازگشت به کشور اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۳، ۱۵ درصد افزایش یافته است.

یوهانسون، گفت که این افزایش نتیجه همکاری بهتر بین کشور‌های عضو است. اعضای اتحادیه اروپا شروع به استفاده از سیستم اطلاعاتی شینگن کرده‌اند که به سایر کشور‌ها اجازه می‌دهد تا ببینند آیا اخطاریه خروج از اتحادیه اروپا برای یک فرد صادر شده است.

یوهانسون، توضیح داد که این سیستم باید به هر کشور عضو اتحادیه اروپا اجازه دهد که پس از صدور آن، اخراج را انجام دهد.

بنابراین، اگر آلمان اخطاریه‌ای برای خروج صادر کند و فرد سپس به عنوان مثال در فرانسه پیدا شود، باید مستقیما از آنجا به کشور خود اخراج شود.

از گزارش‌های روزنامه‌ها مشخص نیست که آیا مظنونان اخیرا به اتریش مهاجرت کرده‌اند یا صرفا ریشه‌های خانوادگی در کشور‌های ذکر شده دارند؛ مهاجرت نقش مهمی در جامعه و سیاست اتریش دارد

مهاجرت از دیرباز یک موضوع کلیدی در سیاست اتریش بوده است؛ از زمان سقوط امپراتوری اتریش-مجارستان که در سراسر اروپای شرقی و بالکان گسترده شد، مهاجرت نقشی اساسی در ساختار کشور ایفا کرده است.

بر اساس گزارش ۲۰۲۳ دولت آلمان -پورتال دولتی برای آموزش سیاسی- اتریش، مانند بسیاری دیگر از دولت‌های اروپای غربی، برای رشد جمعیت آتی خود به‌طور انحصاری بر مهاجرت متکی خواهد بود.

این گزارش می‎گوید که مهاجران در حال حاضر ۱۳.۲ درصد از جمعیت ساکن اتریش را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام/